Bermuda: Client Agreement
1.المقدمة
1-1 أدفانسد ماركتس (برمودا) المحدودة (“الشركة”، “نحن”) هي شركة مؤسسة وفقاً لقوانين برمودا برقم تسجيل 56562 ويقع مكتبها المسجل في كلاريندون هاوس – 2 شارع تشيرش – هاملتون إتش إم 11 – برمودا.
1-2 تقدم الشركة خدمات استثمارية خاصةً بخدمات تداول الأدوات المالية ذات الصلة بعقود الصرف الأجنبي (“الفوركس”) والعقود مقابل الفروقات (“CFD”) (“الخدمات”).
1-3 أُبرمت اتفاقية العميل الماثلة (“الاتفاقية”) بينك (“العميل”، أو “أنت”، أو “الخاصة بك”، أو “لك”) وبين الشركة وتبين الاتفاقية الأسس التي تقوم الشركة بتقديم الخدمات لك بناء عليها. بقبولك بما جاء في الاتفاقية الماثلة فإنك توافق وتقبل بشكل لا رجعة فيه الشروط والأحكام الواردة بها وملحقاتها و/أو تذييلاتها وكذلك المستندات القانونية الأخرى المنشورة على موقعنا أو التي قد قدمت لك.
1-4 تدخل الاتفاقية الماثلة حيز التنفيذ في التاريخ الذي تقبل به الشركة طلبك للحصول على حساب تداول حقيقي لدى أدفانسد ماركتس (“الحساب”) وأي نسخة جديدة بعد ذلك في التاريخ الذي تبلغك به الشركة. الاتفاقية سارية ما لم يتم إنهاؤها وفقاً للشروط الواردة هنا. يتعين عليك أن تقرأ الاتفاقية الماثلة بعناية كما يتعين عليك أيضًا اللجوء إلى المشورة المهنية المستقلة إذا لزم الأمر.
1.5 يُعتبر أن جميع الأشخاص المتقدمين للحصول على حساب قد قرأوا وقبلوا هذه الاتفاقية. تحتفظ الشركة بالحق في تنقيح أي من شروط وأحكام هذه الاتفاقية، وتعديلها، وتحديثها وتغييرها، وذلك من وقت لآخر وإبلاغك بهذا التنقيح، أو التعديل أو التغيير الهام. يعتبر استمرارك في استخدام الخدمات و/أو الحساب بعد الإشعار بمثابة موافقتك على التغييرات التي أدخلت على هذه الاتفاقية. إن لم توافق على الالتزام بشروط وأحكام هذه الاتفاقية، يُرجى التوقف عن استخدام الخدمات على الفور وإبلاغنا كتابياً على عنوان البريد الإلكتروني التالي bmsupport@advancedmarkets.com.
1-6 في حالة وجود تعارض ما بين الاتفاقية الماثلة والتي ترد باللغة الإنجليزية والاتفاقية التي ترد بأي لغة أخرى تُعد الاتفاقية باللغة الإنجليزية هي النسخة الحاكمة وتسود على النسخ التي ترد بأي لغة أخرى. إذا قدمت لك الاتفاقية الماثلة بأي لغة أخرى غير الإنجليزية يُرجى ملاحظة أنها لأغراض إعلامية فقط وأن اللغة الحاكمة للاتفاقية وأي نزاع ينشأ بموجبها هي اللغة الإنجليزية.
2. التواصل معنا
2.1 يجوز لك التواصل معنا كتابياً، عن طريق البريد الإلكتروني أو وسيلة إلكترونية أخرى، أو شفوياً عن طريق الهاتف. لغة التواصل هي الإنجليزية، وستصلك مستندات ومعلومات أخرى منا باللغة الإنجليزية. غير أنه حيثما كان ذلك مناسباً وحرصاً على راحتك، سنسعى للتواصل معك بلغات أخرى. يتضمن موقعنا تفاصيل أخرى عنا وعن خدماتنا، ومعلومات أخرى ذات صلة بهذه الاتفاقية. في حالة وجود أي تعارض بين شروط هذه الاتفاقية وموقعنا، تسود هذه الاتفاقية.
2.2 لأي استفسارات، يمكنك الاتصال بالشركة عبر الوسائل التالية:
العنوان: كلاريندون هاوس، 2 شارع تشيرش، هامبتون إتش إم 11، برمودا
البريد الإلكتروني: [email protected]
2-2 لتوجيه أي أسئلة يمكنك الاتصال بالشركة عبر الوسائل التالية: العنوان: كلاريندون هاوس – 2 شارع تشيرش – هاملتون إتش إم 11 – برمودا. بريد إلكتروني: [email protected]
2-3 تُسجل المحادثات الهاتفية المُجراة بين العميل والشركة، وتحتفظ الشركة بهذه التسجيلات وفقاً لسياسة الخصوصية الخاصة بالشركة. يقبل العميل هذه التسجيلات كدليل حاسم للأوامر (المحددة أدناه) أو المحادثات المسجلة على هذا النحو.
2-4 لن تعتمد علينا للامتثال لالتزاماتك بالاحتفاظ بالتسجيلات، إلا أنه يمكن توفير التسجيلات لك عند الطلب وفقاً لسلطتنا التقديرية المطلقة. لن تعترض على تقديم تسجيلاتنا كدليل ضمن أي إجراءات قانونية أو تنظيمية لكون هذه التسجيلات غير أصلية أو لأنها يست بصيغة خطية أو لعدم كونها مستندات منشأة بالحاسوب.
وفقاً لسياسة الخصوصية الخاصة بالشركة تحتفظ الشركة بالسجلات التي تحتوي على بيانات العميل الشخصية ومعلومات التداول ومستندات فتح الحساب والاتصالات وأي أمر آخر يتعلق بالعميل لمدة خمس سنوات على الأٌقل بعد إنهاء الاتفاقية أو المعاملة (محدد أدناه).
3. التعريفات والتفسيرات
3-1 تحمل الكلمات والعبارات التالية والواردة في الاتفاقية الماثلة المعاني المبينة بجانبها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
يٌقصد بـ “بيانات الوصول” اسم المستخدم وكلمة المرور الذين تقدمها الشركة للعميل للوصول إلى نظم الشركة الإلكترونية.
يُقصد بـ “الحساب” الحساب الشخصي الذي يفتحه فردًا حصرياً لهذا الفرد لتمكينه من استخدام الخدمات التي تقدمها الشركة.
يُقصد بـ “استمارة التقديم” الاستبيان/استمارة التقديم التي يكملها العميل عبر شبكة الإنترنت للحصول على خدمات الشركة بموجب الاتفاقية الماثلة والتي تحصل الشركة من خلالها على معلومات لتحديد هوية العميل و للاضطلاع بإجراءات العناية الواجبة وغيرها من الإجراءات وفقاً للوائح المعمول بها.
يُقصد بـ “الجهة التابعة” ذات الصلة بالشركة أي كيان يسيطر أو خاضع لسيطرة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر و أي كيان خاضع للسيطرة المشتركة مع الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر، ويُقصد بـ “السيطرة” السلطة للتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر أو التوجيه أو وجود أي أساس لإدارة شؤون الشركة أو الكِيان.
يُقصد بـ “الطلب” السعر الأعلى في عرض الأسعار الذي يرغب العميل في الشراء عنده.
يُقصد بـ “الرصيد” النتيجة المالية الإجمالية في حساب العميل بعد آخر معاملة مكتملة وعملية إيداع أو سحب بمُجراة في ي فترة زمنية.
يُقصد بـ “العمود/الشمعة” عنصر المخطط البياني الذي يوضح أسعار الفتح والغلقةوكذلك أقل وأعلى الأسعار للفترة الزمنية المحددة (على سبيل المثال: دقيقة واحدة-5 دقائق-يوم-أسبوع).
يُقصد بـ “العملة الأساسية” العملة الأولى في زوج العملات التي يشتري العميل أو يبيع مقابلها عملة التسعير.
يُقصد بـ “عملة الرصيد” العملة المقوم بها حساب التداول وتُحسب بها جميع الرسوم بما في ذلك فروق الأسعار والعمولات والمقايضات.
يُقصد بـ “العرض” السعر الأقل في عرض الأسعار الذي قد يرغب العميل في البيع عنده.
يُقصد بـ “يوم العمل” أي يوم عدا السبت أو الأحد أو 25 ديسمبر أو 1 يناير أو يوم آخر من الأعياد القومية في برمودا أو الأعياد الدولية التي يُعلن عنها على موقع الشركة.
يُقصد بـ “CFD” عقد مقابل فارق. وهي أداة مالية مشتقة تستند إلى التذبذب في سعر الأصل الأساسي.
يُقصد بـ “العميل” أي فرد يسجل عبر موقع الشركة ويفتح حساباً لديها.
يُقصد بـ “حساب العميل” الحساب الشخصي الحصري للعميل والذي يتألف من جميع المعاملات التامة والمراكز المفتوحة والأوامر في نظام الشركة للتداول عبر شبكة الانترنت والرصيد المالي للعميل ومعاملات الإيداع والسحب لأموال العميل.
يُقصد بـ “أموال العميل” الأموال التي يودعها العميل في حساب التداول الخاص به/به مضاف لها أو مخصوم منها الأرباح أو الخسائر أو القروض المحققة أو غير المحققة مضاف لها أو مخصوم منها زائد أو ناقص أي مبلغ مستحق الدفع من العميل للشركة والعكس.
يُقصد بـ “جهاز العميل” مرافق التداول على المنصة والتي تتضمن (على سبيل المثال لا الحصر) منصات التداول على أجهزة الهاتف المحمول والموقع الإلكتروني والتي يستخدمها العميل للحصول على المعلومات عن الأسواق الأساسية في الوقت الفعلي لإجراء التحليل التقني عن الأسواق ولإجراء المعاملات وإصدار/إلغاء/تعديل الأوامر وكذلك لاستقبال الإشعارات من الشركة والاحتفاظ بسجلات المعاملات.
يُقصد بـ “المركز المغلق” عكس ما يُقصد به المركز المفتوح.
يُقصد بـ “نظام الشركة للتداول عبر شبكة الانترنت” البرمجيات التي تستخدمها الشركة والتي تتضمن مجموع أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات وقواعد البيانات وأجهزة الاتصال وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصة التداول بالإضافة إلى جميع البرامج والمرافق التقنية التي تقدم عروض الأسعار في الوقت الفعلي مما يمكن العميل من الحصول على المعلومات عن الأسواق الأساسية في الوقت الفعلي وإجراء التحليلات التقنية عن الأسواق والدخول في المعاملات وإصدار/إلغاء/تعديل الأوامر واستقبال الإشعارات من الشركة والاحتفاظ بسجل المعاملات وحساب جميع الالتزامات المتبادلة بين العميل والشركة. ويتألف نظام الشركة للتداول عبر شبكة الانترنت من الخادم وجهاز العميل.
يُقصد بـ “المعاملة المكتملة” صفقتين متقابلتين بنفس الحجم (فتح مركز وإغلاق مركز) والشراء ثم البيع والعكس صحيح.
يُقصد بـ “مواصفات العقد” شروط التداول الرئيسية بالعقود مقابل الفروقات (على سبيل المثال قد تتضمن هذه الشروط الهامش وفارق السعر ووالمقايضات وحجم اللوت والهامش الأولي والهامش الأساسي والهامش المحوط وحجم السوق الطبيعي والمستوى الأدنى لإصدار أمر وقف الخسارة وجني الأرباح وأوامر الحد ورسوم التمويل ورسوم التذاكر لجلسات التداول لحسابات العملاء الخالية من المقايضة وتكاليف الشركة والرسوم والحد الأدنى لمتطلبات الإيداع لمختلف أنواع حسابات العملاء…. إلخ) تُعرض مواصفات العقود على موقع الشركة.
يُقصد بـ “عملة حساب العميل” العملة المقوم بها حساب العميل.
يُقصد بـ ” زوج العملات” الغرض أو الأصل الأساسي لمعاملة العقد مقابل فارق والتي تستند إلى التغير في قيمة إحدى العملتين مقابل الأخرى. يتكون زوج العملات من عملتين (عملة التسعير والعملة الأساسية) ويوضح المبلغ اللازم من عملة التسعير لشراء وحدة واحدة من العملة الأساسية.
يُقصد بـ “أمر اليوم” الأمر المعلق الذي يُحذف أوتوماتيكياً بنهاية جلسة التداول إن لم يُنفذ بالسعر المرغوب.
يُقصد بـ “حقوق الملكية” الرصيد زائدًا أو ناقصًا أي ربح أو خسارة عائمة مستمدة من مركز مفتوح ويتم احتسابها على النحو التالي: حقوق الملكية = الرصيد + الربح العائم – الخسارة العائمة.
يُقصد بـ “عرض أسعار خطأ” أو “التشتت” الخطأ في عرض الأسعار والذي تنطبق عليه الخصائص التالية:
1. 1. وجود فجوة سعرية كبيرة و
2. ارتداد السعر خلال فترة زمنية وجيزة مع وجود فجوة سعرية و
3. قبل أن يظهر أنه لم تكن هناك تحركات سريعة في الأسعار و
4. يبدو أنه لم يتم قبله وبعده مباشرة إطلاق أي مؤشرات اقتصاد كلي و/أو تقارير مؤسسية هامة.
يُقصد بـ “حالة التقصير” المعنى الموضح في الفقرة 17.
يُقصد بـ “إكسبرت أدفايزور” نظام التداول الآلي عبر شبكة الانترنت والمُصمم لأتمتة نشاطات التداول على نظام/منصة تداول إلكترونية. والذي يمكن برمجته لتنبيه العميل بفرص التداول ويمكنه أيضاً التداول على حسابه أوتوماتيكياً بضبط معلمات محددة للتداول وبإدارة جميع جوانب عمليات التداول بدايةً من إرسال الأوامر مباشرة إلى نظام الشركة للتداول عبر شبكة الانترنت وإلى تعديل مستويات أوامر وقف الخسارة ووقف الخسارة المتحرك وجني الأرباح أوتوماتيكياً.
يُقصد بـ “فاتكا” (FATCA) – قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية
يُقصد بـ “FFI”- مؤسسة مالية أجنبية
يُقصد بـ “الأسواق المالية” الأسواق المالية الدولية التي تُحدد من خلالها أسعار صرف العملات والأصول المالية الأخرى في صفقة متعددة الأطراف.
يُقصد بـ” السوق الراكدة” ظروف السوق التي نادراً ما يستقبل بها جهاز عروضاً للأسعار لفترة زمنية مطولة مقارنة بظروف السوق الطبيعية. تُعد وظروف السوق هذه نمطية خلال عطلات عيد الميلاد والأعياد الوطنية في مجموعة الدول الصناعية السبع ومن الساعة 20:00 إلى 00:00 بتوقيت غرينتش + 0 … إلخ.
يُقصد بـ “الأرباح/الخسائر العائمة” الأرباح/الخسائر الحالية على المراكز المفتوحة التي تُحسب بالأسعار الحالية (إضافة/ خصم أي عمولات أو رسوم إن وجدت).
يُقصد بـ “أحداث القوة القاهرة” المعنى الموضح في الفقرة 18.
يُقصد بـ “الهامش الحر” المبلغ المالي المتاح في حساب العميل والذي قد يُستخدم لفتح مركز أو الحفاظ على مركز مفتوح. ويتم احتساب الهامش الحر على النحو التالي: حقوق الملكية مطروحًا منها الهامش الأساسي (الهامش الحر = حقوق الملكية – الهامش الأساسي).
يُقصد بـ “سارٍ حتى إلغاءه” الأمر الذي يبقى سارياً حتى يرسل العميل التعليمات بإلغائه.
يُقصد بـ “الهامش الأولي” المبلغ الأولي لرأس المال المطلوب من العميل إيداعه لفتح مركز برافعة.
يُقصد بـ “التنفيذ الفوري” آلية التنفيذ عندما يلاحظ العميل تدفقًا في الوقت الفعلي لعروض أسعار الشركة وبالتالي يتمكن العميل من المضي قدماً في المعاملات المرغوبة.
يُقصد بـ “الهامش المحوط” الأموال الضرورية لفتح مركز محوط ودعمه.
يُقصد بـ “التحوط” حماية مركز تداول محدد بإجراء معاملات موازِنة أو تعويضية.
يُقصد بـ “الإجراءات غير القانونية” النشاطات غير القانونية أو غير الشرعية أو الاحتيالية أو أنشطة غسيل أموال أو أنشطة أخرى غير ملائمة وكذلك اقتحام الموقع أو محاولة اقتحامه.
يُقصد بـ “عرض الأسعار الاسترشادي” عرض الأسعار الذي يحق للشركة بموجبه عدم قبول أي تعليمات أو تنفيذ أي أوامر.
يُقصد بـ “التعليمات” التعليمات الواردة من العميل للشركة لفتح المراكز أو إغلاقها أو إصدار الأوامر أو حذفها.
يُقصد بـ “عملية اعرف عميلك” أو “العناية الواجبة” أي عملية تابعة لإجراء “اعرف عميلك” والتي يُطلب من الشركة إجراؤها بموجب قانون منع وقمع أنشطة غسيل الأموال وجميع اللوائح والتوجيهات المعمول بها، ومن الجدير بالذكر أن العملية مُصممة لتحديد هوية العميل والتحقق منها وإجراء فحوصات الخلفية عن العميل وإنشاء ملف اقتصادي للعميل وتقييم مدى ملاءمة الخدمات المقدمة له.
تُقدم “الرافعة” من قبل شركات استثمارية للوصول بالقوة الشرائية للمتداولين إلى الحد الأقصى وذلك بمنحهم القدرة على إيداع مبلغ مالي ضئيل والتداول بأحجام ضخمة. يُعبر عن الرافعة في صورة نسبة لذا إذا كانت على سبيل المثال 1 : 30 فتتضاعف القدرة الشرائية للمتداول 30 مرة. تقدم الرافعة قدرة شرائية أكبر لكنها أيضاً في نفس الوقت تعرض المتداول لخسائر مضاعفة وكذلك لمخاطر خسارة الأموال.
يُقصد بـ “أمر الحد” طلب العميل شراء أو بيع أصل مالي عندما يصل سعر السوق إلى السعر المحدد في الأمر، ومن الملاحظ أنه دائماً ما يكون السعر الموضح في أمر الحد أعلى من سعر السوق الحالي.
يُقصد بـ “المركز الطويل” مركز شراء ترتفع قيمته في حال إذا ما ارتفعت أسعار السوق الأساسية. على سبيل المثال وفيما يتعلق بأزواج العملات: شراء العملة الأساسية مقابل عملة التسعير.
يُقصد بـ “اللوت” وحدة قياس مبلغ المعاملات المحدد لكل أصل أساسي للعقد مقابل الفارق.
يُقصد بـ “حجم اللوت” عدد الأصول الأساسية في لوت واحد.
يُقصد بـ “هامش الوقاية” مبلغ رأس المال الذي يجب أن يكون متاحاً في الحساب للحفاظ على التداول بالرافعة مفتوحاً.
يُقصد بـ “الهامش” أموال الضمان اللازمة لفتح المراكز أو للحفاظ عليها مفتوحة لكل نوع من العقود مقابل الفروقات.
يُقصد بـ “طلب تغطية الهامش” الحالة التي تبلغ فيها الشركة العميل بإيداع هامش إضافي أو غلق مراكز تداول محددة في حالة إذا لم يتوفر لدى العميل هامش كاف لفتح مراكز جديدة أو الحفاظ على مراكز مفتوحة.
يُقصد بـ “مستوى الهامش” النسبة المئوية من الأسهم إلى نسبة الهامش الأساسي والذي يتم حسابه على النحو التالي: مستوى الهامش = (الأسهم/الهامش الأساسي) × 100 ٪.
يُقصد بـ “التداول بالهامش” التداول برافعة مالية عندما يمكن للعميل إجراء المعاملات بأموال أقل في حساب العميل مقارنة بحجم المعاملة.
يُقصد بـ “تنفيذ السوق” تنفيذ يتم وفقاً لأوامر العميل إلا أن سعر التنفيذ غير مضمون.
يُقصد بـ “فتح السوق” استئناف الصفقة بعد عطلات نهايات الأسبوع أو الأعياد أو بعد استراحة بين جلسات التداول.
يُقصد بـ “التعديل” طلب العميل لتغيير مستوى الأمر. ويُعد الأمر معدلاً بعد ظهور الملاحظة ذات الصلة في قاعدة بيانات الخادم.
يُقصد بـ “المراكز المتطابقة” مراكز طويلة وقصيرة بنفس حجم المعاملة تُفتح على حساب العميل لنفس العقد مقابل الفارق.
يُقصد بـ “الهامش الأساسي ” الهامش الأساسي الذي تطلبه الشركة للحفاظ على المراكز مفتوحة لكل نوع من أنواع العقود مقابل الفروقات.
يُقصد بـ “الحماية من الرصيد السلبي” أنه حتى في حالة تحرك الأسواق بسرعة ضد صفقات العميل مما يتسبب بخسارة رأس المال في حسابه/حسابها فإن الرصيد لن يهبط لأقل من 0 ولن يخسر العميل أكثر من المبلغ المستثمر.
يُقصد بـ “حجم السوق الطبيعي” أقصى عدد من وحدات الأصل الأساسي التي تنقلها الشركة لتنفيذ كل نوع من أنواع العقود مقابل الفروقات.
يُقصد بـ “سعر غير سوقي” / “التشتت” / “عرض أسعار خطأ” عرض الأسعار الذي يستوفي أحد الشروط التالية:
أ) وجود فجوة سعرية كبيرة،
ب) ارتداد السعر إلى مستواه الأولي خلال فترة زمنية وجيزة مع وجود فجوة سعرية و
ج) لم يكن سلوك السعر متقلباً قبل ظهور السعر المذكور،
د) يختلف عرض الأسعار عن عروض الأسعار التي يقدمها المشاركون الرئيسيون بالسوق بأكثر من 10%، وظهور السعر خلال ساعات عدم التداول للأصل الأساسي،
هـ) في وقت ظهور عرض الأسعار، لم تكن هناك أحداث اقتصاد كلي و/أو أخبار مؤسسية تحدث تأثيراً بالغاً على سعر صرف الأداة. يجوز للشركة حذف عروض الأسعار التي تحمل خصائص السعر غير السوقي من قاعدة الأسعار الخاصة بالخادم.
تتضمن “العمليات غير التداولية” عمليات إيداع/سحب الأموال من حساب التداول الخاص بالعميل وتغيير كلمات المرور وتغيير الرافعة المالية وتقديم الشكاوى.
يُقصد بـ “ظروف السوق الطبيعية/السوق الطبيعية” السوق ذات الظروف التالية:
1. لا توجد انقطاعات كبيرة في تدفق عروض الأسعار في منصة التداول،
2. لا توجد حركة سريعة في الأسعار،
3. لا توجد فجوة سعرية.
يُقصد بـ “المركز المفتوح” أي مركز لم يُغلق سواء كان ذلك مركز طويل أو مركز قصير وهو المعاملة غير المكتملة.
يُقصد بـ “الأمر” تعليمات يصدرها العميل للشركة لفتح أو غلق مركز عندما يبلغ السعر مستوى الأمر.
يُقصد بـ “مستوى الأمر” السعر المحدد في الأمر.
يُقصد بـ “تذكرة الأمر” رقم متطابق فريد يُخصص في نظام التداول لكل مركز مفتوح أو أمر متأخر.
يُقصد بـ “خارج البورصة” أي عقد يخص سلعة أو ورقة مالية أو عملة أو ملكية أو أداة مالية أخرى لا يتم تداولها ببورصة أسهم أو سلع خاضعة للتنظيم لكنها “خارج البورصة”.
يٌقصد بـ “الطرفين” طرفا اتفاقية العميل الماثلة وهما: الشركة والعميل.
يٌقصد بـ “الأمر المعلق” تعليمات العميل لفتح مركز عندما يبلغ سعر السوق مستوى الأمر.
يُقصد بـ “النقطة” أقل تغيير في سعر عملة أجنبية إما صعوداً أو هبوطاً.
يُقصد بـ “شخص بارز سياسياً” الشخص الطبيعي المعهود إليه حالياً أو عُهد إليه فيما سبق بوظائف عامة بارزة في الدولة أو في دولة أخرى، أو أي قريب مباشر لهذا الشخص وكذلك الشخص الذي يُعرف بأنه شريك مقرب لهذا الشخص. يٌقصد بـ “وظيفة عامة بارزة” أي من الوظائف العامة التالية وذلك تحقيقاً لغرض التعريفات الماثلة:
(أ) رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والوزراء ونواب الوزراء أو الوزراء المساعدين ؛ (ب) أعضاء البرلمان أو الهيئات التشريعية المماثلة ؛ (ج) أعضاء الهيئات الإدارية للأحزاب السياسية ؛ (د) أعضاء المحاكم العليا أو المحاكم الدستورية أو الهيئات القضائية رفيعة المستوى الأخرى والتي لا تخضع قراراتها لمزيد من سبل الاستئناف إلا في ظروف استثنائية ؛ (هـ) أعضاء محاكم مراجعة الحسابات أو مجالس إدارات المصارف المركزية ؛ (و) السفراء والقائمون بالأعمال وكبار الضباط في القوات المسلحة ؛ (ز) أعضاء الهيئات الإدارية أو الإشرافية للمؤسسات المملوكة للدولة ؛ (ح) المديرون ونواب المديرين وأعضاء مجلس الإدارة أو ما يعادل ذلك من مهام منظمة دولية ؛ (ط) العمدة:
لن تٌفسر أي من الوظائف العامة المشار إليها في النقاط من (أ) إلى (ط) أعلاه على أنها تشمل مسؤولين من الرتبة المتوسطة أو صغار الموظفين. بالإضافة إلى ذلك فإن بند”الأقارب المقربون لشخص بارز سياسياً” يتضمن الشخصيات التالية:
(أ) زوج أو شخص يُعد بمثابة زوج شخصية سياسية؛ (ب) أولاد شخصية سياسية و أزواجهم أو شخص يُعد بمثابة زوج شخصية سياسية؛ (ج) والدا شخصية سياسية؛
وأخيراً الأشخاص الذين يُعرفون بأنهم شركاء مقربون لشخصية سياسية؛ أي شخصاً طبيعياً معروف عنه الصفات التالية:
أ) لديه ملكية منفعة مشتركة لكيانات قانونية أو ترتيبات قانونية أو أي علاقات تجارية وثيقة أخرى مع شخصية سياسية؛
ب) لديه ملكية منفعة وحيدة لكيان قانوني أو ترتيب قانوني معروف أنه قد تم إنشاؤه لمصلحة فعلية لشخصية سياسية.
يٌقصد بـ “الفجوة السعرية” ما يلي:
أ) عرض الأسعار الحالي أعلى من طلب عرض الأسعار السابق؛ أو ب) عرض الأسعار الحالي أقل من عرض الأسعار السابق.
يُقصد بـ “عرض الأسعار” معلومات السعر الحالي لأصل أساسي محدد في صيغة أسعار العرض والطلب.
يٌقصد بـ “عملة التسعير” العملة الثانية في زوج العملات التي يمكن للعميل شراؤها أو بيعها مقابل العملة الأساسية.
يُقصد بـ “قاعدة عروض الأسعار” معلومات تدفق عروض الأسعار المخزنة في الخادم.
يٌقصد بـ “تدفق عروض الأسعار” بث عروض الأسعار على منصة الشركة للتداول عبر شبكة الانترنت لكل عقد من العقود مقابل الفروقات.
يٌقصد بـ “الطلب” طلب مقدم من العميل للشركة للحصول على عرض أسعار. ومن الجدير بالذكر أن هذا الطلب لا يشكل التزاماً بإجراء معاملة.
يٌقصد بـ “الخدمات” الخدمات التي تقدمها الشركة وفقاً للأنشطة المقدمة على الموقع و/أو عبر النظام.
يُقصد بـ “المركز القصير” مركز بيع ترتفع قيمته إذا انخفضت أسعار السوق الأساسية. فعلى سبيل المثال وفيما يتعلق بأزواج العملات: بيع العملة الأساسية مقابل عملة التسعير. المركز القصير هو عكس المركز الطويل.
“يٌقصد بـ “الموقع” النطاق التالي: www.advancedmarkets.com و/أو أي موقع جوال و/أو أي تطبيق جوال تملكه الشركة أو تديره أو تستضيفه تحت العلامة التجارية “أدفانسد ماركتس”.
يٌقصد بـ “الانزلاق السعري” الفارق ما بين السعر المتوقع لمعاملة ما بعقد مقابل فارق والسعر الذي نفذت به المعاملة. غالباً ما يحدث الانزلاق السعري خلال فترات التقلب الشديد (على سبيل المثال بسبب الأخبار الهامة أو بسبب أحداث الاقتصاد الكلي أو الجزئي) مما يجعل تنفيذ الأمر بسعر محدد أمراً مستحيلاً وعند استخدام أوامر السوق وأيضاً عند تنفيذ أوامر ضخمة بحيث لا تكون هناك فائدة كافية بمستوى السعر المرغوب للحفاظ على السعر المتوقع للصفقة.
يٌقصد بـ “الفارق السعري أو السبريد” الفرق ما بين سعري العرض والطلب لأصل أساسي في عقد مقابل فارق بنفس الوقت.
يٌقصد بـ”المقايضة” الفائدة المضافة أو المخصومة للاحتفاظ بمركز مفتوح طوال الليل.
يُقصد بـ “النظام” المعنى المنسوب إليه في الفقرة 40 من الاتفاقية الماثلة.
يٌقصد بـ”مستوى الإيقاف” مستوى الأسهم بنسبة مئوية والتي عند بلوغها تبدأ منصة التداول في غلق المراكز واحدًا تلو الآخر أوتوماتيكياً (بداية من مركز الخسارة الأضخم) إلى أن تُلبى متطلبات مستوى الأسهم.
يٌقصد بـ “المنطقة الزمنية لمنصة التداول” المنطقة الزمنية التي يسجل ملف سجل الخادم بها أي حدث، وفي وقت إصدار هذا المستند تُعد المنطقة الزمنية لمنصة التداول هي توقيت غرينتش + 0.
يُقصد بـ “وقف الخسارة المتحرك” أمر وقف الخسارة المحدد بنسبة مئوية بمستوى أقل من سعر السوق للمراكز الطويلة. ويُعدل سعر وقف الخسارة المتحرك مع تقلب السعر. كما يحدد أمر وقف الخسارة المتحرك للبيع سعر التوقف بمبلغ ثابت أقل من سعر السوق بمبلغ “متحرك” مرفق. ومع ارتفاع سعر السوق يرتفع سعر الإيقاف بقدر التحرك لكن في حالة انخفاض سعر الزوج فإن سعر وقف الخسارة لا يتغير ويُقدم أمر السوق عند بلوغ سعر الإيقاف.
يُقصد بـ “المعاملة” أي معاملة عقد مقابل فارق أو فوركس تُرسل للتنفيذ نيابة عن العميل أو يتم الدخول بها مع العميل أو تُنفذ نيابة عن العميل بموجب الاتفاقية الماثلة.
يٌقصد بـ “حجم المعاملة” حجم اللوت مضروباً في عدد اللوتات.
يٌقصد بـ “حجم الصفقة/ حجم التداول” ناتج عدد اللوتات على حجم اللوت.
يٌقصد بـ “الأصل الأساسي” الأصل الأساسي في عقد مقابل فارق والذي قد يكون زوج عملات أو مؤشرات أسهم أو معادن أو سلع وعقود آجلة أو أي أصول أخرى متاحة للتداول بالعقود مقابل الفروقات مع الشركة وذلك وفقاً لتقدير الشركة من وقت لآخر.
يُقصد بـ “السوق الأساسي” السوق ذو الصلة والذي يتم فيه تداول الأصل الأساسي.
يُقصد بـ “الأشخاص الخاضعون للإبلاغ الضريبي في الولايات المتحدة الأمريكية” – وفقاً لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (فاتكا)- الشخص الخاضع للإبلاغ الضريبي في الولايات المتحدة الأمريكية وهو:
(أ) مواطن أمريكي (بما في ذلك المواطن مزدوج الجنسية) (ب) أجنبي مقيم في الولايات المتحدة لأغراض ضريبية (ج) شراكة محلية (د) شركة محلية (هـ) أي عقار بخلاف العقارلا الأجنبية (و) أي ائتمان إذا: (1) كانت ثمة محكمة داخل الولايات المتحدة قادرة على ممارسة الإشراف الأساسي على إدارة الائتمان ؛ (2) يتمتع شخص أو أكثر من الولايات المتحدة بسلطة التحكم في جميع القرارات الجوهرية للائتمان ؛ و/أو (3) أي شخص آخر ليس شخصًا أجنبيًا
يُقصد بـ “نحن” أو “الخاص بنا” الشركة وجميع فروعها والمؤسسات التابعة لها وموظفيها ومديريها والمسؤولين بها ووكلائها ومورديها ومستشاريها و/أو المتعاقدين معها.
يٌقصد بـ “أنت” أو “الخاص بك” أو “العميل” أي مستخدم للموقع يقوم بالتسجيل ويفتح حساباً.
3-2 تُفسر المصطلحات الواردة بالأحرف الكبيرة وغير المعرفة بشكل محدد في هذه الفقرة بناءً على المعنى المخصص لها في متن الاتفاقية الماثلة.
3-3 تُفسر المصطلحات الواردة بالأحرف الكبيرة وغير المعرفة بشكل محدد في الوثيقة الماثلة بناءً على المعنى المخصص لها في المستند ذي الصلة والمدمج في الاتفاقية الماثلة وذلك بالإشارة إليها حيثما كان ذلك مناسباً.
3-.4 تُعد الإشارات إلى الاتفاقية الماثلة إشارات إلى الاتفاقية الماثلة جنبًا إلى جنب مع جميع المستندات المدمجة بالإشارة إلى الاتفاقية الماثلة والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ منها.
4. الخضوع للاتفاقية وأثرها الملزم
4-1 وفقاً للإجراء المبين فيما يلي إذا كان أي الشخص مسجلًا على موقع الشركة أو مشاركًا في إحدى النشاطات المعروضة على الموقع أو يستخدم المعلومات المنشورة على الموقع فإنه يقبل بذلك على نفسه وبإرادته الحرة وموافقته السلطة التي تفرضها الاتفاقية ويوافق على الالتزام بها ويتعهد بالعمل بموجب أحكامها والقواعد المبينة بها والتي يتم تحديثها من وقت لآخر دون أي تحفظات.
4-2 تُعد الاتفاقية الماثلة ملزمة قانوناً وتحكم بشكل قاطع العلاقة بين الشركة والعميل. عملاً بالقوانين المطبقة ووفقاً لها فإنه حيثما تُبرم الاتفاقية الماثلة كعقد عن بعد ووفقاً للشروط المبينة هنا فإن توقيع الاتفاقية الماثلة ليس ضرورياً إلا أنها تُعد اتفاقية ملزمة قانوناً وقابلة للتنفيذ كما لو كانت موقعة حسب الأصول.
بموجبه تقر وتفهم أنه يحق للشركة تعديل شروط الاتفاقية الماثلة وفقاً للفقرة 15 منها.
5. من يمكنه الاستفادة من خدمات الشركة
5-1 يُسمح لك بالاستفادة من خدمات الشركة فقط إذا كنت ممتثلًا لجميع ما يلي:
أ) في تاريخ التسجيل كنت تبلغ من العمر ثمانية عشرة (18) عاماً أو أكبر أو كنت بالعمر القانوني الذي تحدده قوانين الدولة التي تقيم بها (أيهما أكبر).
ب) تملك وسيلة دفع صالحة (أو مسموح لك باستخدام وسيلة دفع صالحة من مالك هذه الوسيلة).
ج) لا تنتهك أي قوانين أو لوائح نتيجة للاستفادة من الخدمات. وفي هذا السياق من الهام التأكيد على أنه إذا كنت مقيماً أو متواجداً بأي ولاية قضائية تمنع الاستفادة من الخدمات المقدمة على موقع الشركة فإنك لن تشارك في النشاط الممنوع.
د) تعي حجم المخاطر التي ينطوي عليها تداول المنتجات ذات الرافعة المالية المعقدة.
هـ) لديك القدرة المالية لتحمل خسارة رأس المال الذي استثمرته بالكامل.
5-2 الخدمات موجهة فقط للمستخدمين الذين لا تمنعهم قوانين أي ولاية قضائية منطبقة من الاستفادة من الخدمات. لا تعتزم الشركة تمكينك من مخالفة القانون المعمول به. أنت تقر وتتعهد وتوافق على أن تضمن أن استخدامك للموقع و/أو الخدمات يمتثل لجميع القوانين والأنظمة الأساسية واللوائح المعمول بها. لن يُعد أو يُفسر تقديم أو توفر الخدمات على أنه عرض أو دعوة منا لاستخدام الخدمات إذا كنت تقيم بمكان يُمنع به هذا الاستخدام بموجب القانون في الوقت الحالي أو حيثما تختار الشركة عدم تقديم الخدمات وفقاً لسلطتها التقديرية. أنت المسؤول الوحيد عن تحديد إذا ما كان استخدامك للموقع و/أو الخدمات بالمكان الذي تقيم به و/أو تستخدم منه موقع الشركة و/أو الخدمات يُعد قانونياً. لا نقدم أي إقرارات أو تعهدات صريحة أو ضمنية بشأن قانونية الخدمات و/أو موقع الشركة و/أو قانونية اشتراك أي شخص في الخدمات عبر هذا الموقع، كما أننا لن نكون مسؤولين عن أي استخدام غير قانوني للموقع من قبلك. أنت المسؤول عن ضمان امتثالك لجميع القوانين المنطبقة عليك قبل التسجيل أو المشاركة في أي من الخدمات عبر موقع الشركة.
5-3 يتعين عليك اللجوء للمشورة القانونية في الولاية القضائية المنطبقة حول مدى قانونية استخدامك لموقع الشركة و/أو الخدمات.
5-4 لا يحق لموظفي الشركة ومديريها والمسؤولين بها وكذلك أفراد عائلاتهم وفروعها والجهات التابعة لها وجميع الأشخاص الآخرين ذوي الصلة المباشرة أو غير المباشرة بنظم الحاسوب أو نظم الأمن التي تستخدمها الشركة وكذلك أي شخص يشارك في تشغيل هذا الموقع وتأسيسه بما في ذلك- على سبيل المثال لا الحصر- وكالات الدعاية والإعلان والخدمة التنفيذي، وشركات التأمين والمستشارين القانونيين ومديري المواقع والموردين على المواقع الإلكترونية وأفراد عائلاتهم المشاركة في أي من الخدمات. وتحقيقاً لحسن النظام يُوضح أن الشخص الذي لا يحق له المشاركة- كما سبق ذكره- وكذلك أي شخص آخر يحل محل هذا الشخص المستبعد لا يحق له أيضاً الحصول على أي من الأموال التي يقدمها الموقع أو يشار إليها على الموقع، كما تحتفظ الشركة بحقها في غلق حسابه والتحفظ على أي أموال مودعة في هذا الحساب.
5-5 تحتفظ الشركة بحقها في إجراء تحريات إضافية في أي وقت للتأكد من أن استخدامك للخدمات يمتثل للشروط المبينة في هذه الفقرة وتحتفظ الشركة أيضًا بالحق في إيقاف أو إلغاء حسابك واستبعادك- بشكل مؤقت أو دائم- من استخدام الخدمات وذلك في حالة عدم تقديم ردود وتعليقات مُرضية أو إذا ساورت الشركة الشكوك في أنك تستخدم الخدمات بطريقة مخالفة لأحكام هذه الفقرة. وفي أي حالة من الحالات المشار إليها تحتفظ الشركة بحقها في إغلاق حسابك ويُعاد الرصيد في حسابك إلى مصدر الإيداع الأصلي.
6. إجراءات فتح حساب العميل
6-1 لاستخدام منصة التداول وخدماتنا يقوم كل عميل محتمل بملء وتقديم استمارة التقديم المستكملة على النحو الواجب إلى جانب جميع مستندات الهوية التي تطلبها الشركة. تجري الشركة جميع فحوصاتها الداخلية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الفحوصات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال). ترسل الشركة للعميل المحتمل إشعاراً لإبلاغه إذا ما تم قبوله كعميل للشركة أم لا. يسري مفعول الاتفاقية وتبدأ في التاريخ الذي يتلقى به العميل إشعاراً من الشركة للإبلاغه بأنه قد تم قبوله كعميل للشركة وأنه قد تم فتح “حساب عميل” خاص به. من المفهوم أن الشركة لن تُعد مطالبة (والتي قد تكون غير قادرة بموجب اللوائح المنطبقة) بقبول أي شخص كعميل لديها حتى تتسلم جميع المستندات التي تطلبها شريطة أن تكون تلك المستندات مستكملة تماماً على النحو المناسب من قبل هذا الشخص مع استكمال جميع فحوصات الشركة الداخلية على النحو الذي يرضيها.
6-2 في حالة قبولك كعميل لدى الشركة تفتح لك الشركة حساب عميل يُنشط عند إيداع الحد الأدنى من الوديعة الأولية أو أي مبلغ آخر بعملة أخرى (وفقاً لعملة حساب العميل) على النحو الذي تحدده الشركة وفقاً لسلطتها التقديرية من وقت لآخر.
6-3 أنت توافق وتتعهد بما يلي:
أ) إشعارنا بأي تغيرات تطرأ على معلوماتك الشخصية والمالية عن طريق مراسلتنا بالبريد الإلكتروني [email protected]
ب) تقديم بيانات تسجيل صحيحة ودقيقة وسارية ومكتملة كما هو مطلوب من خلال عملية التسجيل،
ج) الاحتفاظ ببيانات التسجيل والمداومة على تحديثها للحفاظ عليها دقيقة وسارية ومكتملة وذلك بمراسلتنا باستخدام عنوان البريد الإلكتروني الذي أنشأت به حسابك وأي تغيرات تطرأ على [email protected]
هـ) قد نجري فحوصات ائتمانية وفحوصات أخرى من وقت لآخر على النحو الذي نراه مناسباً. قد تُستخدم بيانات تسجيلك أو معلومات أخرى للحد من أنشطة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الاحتيال وكذلك لإدارة حسابك. أنت تمنحنا الإذن باستخدام بيانات تسجيلك ومعلوماتك الأخرى لإجراء الفحوصات المذكورة أعلاه ذات الصلة بعملية التقديم الخاصة بك،
6-4 في حالة علمنا بأي نشاط غير قانوني أو خطأ في بيانات التسجيل أو التقصير في أي من متطلبات العناية الواجبة فيجوز لنا أن نجمد حسابك. في حالة وقوع أي من هذه الأحداث قد لا نكون في موقع يسمح لنا بتحرير الأموال وقد لا نكون قادرين على تنفيذ التعليمات التالية التي تصدرها لنا.
7. الامتناع عن إسداء المشورة
7-1 يدخل العميل وحده في المعاملات ويتخذ القرارات ذات الصلة بناءً على حكمه الخاص. وبطلبه من الشركة الدخول في أي معاملة يقر العميل أنه وحده المسؤول عن تقييمه المستقل والتحقيق في مخاطر المعاملة. ويقر العميل أنه يملك المعرفة الكافية والدراية بالسوق كما يتمتع بالمشورة والخبرة الاحترافية لإجراء تقييمه الخاص لمزايا أي معاملة ومخاطرها. لا تمنحك الشركة أي ضمانات حول مدى ملاءمة المنتجات المتداولة بموجب الاتفاقية الماثلة ولا تتحمل أي واجبات ائتمانية ناجمة عن علاقتها بالعميل.
7-2 لن يقع على الشركة أي واجب لتزويد العميل بأي مشورة قانونية أو ضريبية أو أخرى تتعلق بأي معاملة. قد يرغب العميل في طلب مشورة مستقلة قبل الدخول في أي معاملة إذا كان لديه أي شك بشأن إذا ما كان سيتحمل أي التزامات ضريبية. وبموجبه فقد تم تحذير العميل من أن القوانين الضريبية خاضعة للتغيير من وقت لآخر.
8. تعليقات السوق
8-1 قد تقدم الشركة من وقت لآخر ووفقاً لتقديرها للعميل (أو في الرسائل الإخبارية التي قد تنشرها على الموقع أو تقدمها للمشتركين عبر الموقع أو غير ذلك) المعلومات أو المحتوى التعليمي أو الأخبار أو تعليقات السوق أو المعلومات الأخرى لكن ذبك لا يُعد بمثابة خدمة من خدماتها. وعندما تقوم الشركة بذلك فإنها:
أ) لن تكون مسؤولة عن هذه المعلومات،
ب) لا تقدم بذلك أي إقرارات أو تعهدات أو ضمانات ذات صلة بدقة هذه المعلومات أو صحتها أو اكتمالها أو ذات صلة بالعواقب الضريبية أو القانونية لأي معاملة ذات صلة،
ج) تقدم هذه المعلومات فقط لتمكين العميل من اتخاذ قراراته الاستثمارية بنفسه ولا ترقي إلى كونها مشورة استثمارية أو عروض ترويجية مالية غير مرغوب بها للعميل،
د) إذا كان المستند يتضمن قيودًا على الشخص أو فئة الأشخاص الذين تستهدفهم هذه الوثيقة أو الذين يتم توزيعها عليهم، فإن العميل يوافق على أنه لن يُمرر إلى أي شخص أو فئة من الأشخاص؛
هـ) يقبل العميل أنه قبل الإرسال قد تكون الشركة اتخذت إجراءات للاستفادة من المعلومات التي تستند إليها. ولا تقدم الشركة أي إقرارات ذات صلة بوقت استلام العميل ولا يمكنها ضمان أنه سيتسلم هذه المعلومات في نفس وقت استلام العملاء الآخرين.
8-2 من المفهوم أن تعليقات السوق أو الأخبار أو المعلومات الأخرى التي تقدمها الشركة أو تتيحها تخضع للتغيير وقد تُسحب بأي وقت بدون الحاجة إلى إصدار إشعار بشأنها.
8-3 لا تمنحك الشركة أي ضمانات حول مدى ملاءمة المنتجات المتداولة بموجب الاتفاقية الماثلة ولا تتحمل أي واجبات ائتمانية في علاقتها بالعميل.
8-4 عندما تزودك الشركة بأي تعليقات أو مواد تسويقية أو معلومات أخرى ذات صلة فهذا أمر عرضي للعلاقة بينك وبيننا، وهي مواد تُقدم لأغراض الإعلام فقط وتُقدم حصرياً لتمكينك من اتخاذ قراراتك الاستثمارية بنفسك. بالإضافة إلى ذلك فإن ما سبق هو لأغراض اتصالات التسويق والإعلام فقط ولا يمكننا التعهد بضمان دقتها. ولن نتحمل المسؤولية عن أي خسائر أو تكاليف أو مصروفات أو أضرار قد تقع عليك نتيجة عدم دقة أو خطأ أي معلومات مقدمة لك. كما أننا لسنا مسؤولين عن عواقب تصرفك بناءً على هذه التعليقات أو المواد التسويقية أو المعلومات الأخرى ذات الصلة.
9. تحويلات العملات
9-.1 يحق للشركة دون الحاجة إلى إصدار إشعار مسبق للعميل تنفيذ أي تحويلات عملة تراها ضرورية أو مرغوبة لإجراء إيداع في حساب العميل بعملة حساب العميل أو للامتثال لالتزاماتها أو لممارسة حقوقها بموجب الاتفاقية الماثلة أو لغرض إكمال أي معاملة أو أمر محدد. تنفذ الشركة هذه التحويلات بأسعار صرف معقولة تختارها مع أخذها الأسعار السائدة في الاعتبار.
9-2 يتحمل العميل أي مخاطر تتعلق بصرف العملات الأجنبية الناشئة عن أي معاملة أو ممارسة تضطلع بها الشركة لأي من حقوقها بموجب الاتفاقية أو أي قانون.
10. العمولات والرسوم والتكاليف الأخرى
10-1 يخضع تقديم الخدمات إلى دفع التكاليف والرسوم والعمولات والتمويل اليومي للصفقات وأتعاب للشركة (“التكاليف”) المبينة في مواصفات العقد أو المنشورة على موقع الشركة. بالإضافة إلى التكاليف فقد تكون هناك عمولات ورسوم أخرى واجبة الدفع من العميل مباشرة لأطراف خارجية. ويلتزم العميل بدفع جميع هذه التكاليف.
10-2 قد تظهر أنواع معينة من التكاليف كنسبة مئوية من قيمة الأداة المالية لذا يتحمل العميل مسؤولية فهم كيفية حساب التكاليف.
10-3 عند تقديم خدمة للعميل قد تدفع الشركة أو تستلم رسوماً أو عمولات أو منافع غير نقدية أخرى من أطراف خارجية أو جهات تابعة.
10-4 يُعد العميل المسؤول الوحيد عن جميع الملفات والإقرارات الضريبية والتقارير المتعلقة بأي معاملات والتي يجب تقديمها لأي سلطة ذات صلة سواء كانت حكومية أو غير ذلك، بالإضافة إلى دفع جميع الضرائب (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضرائب ذات الصلة بأي تحويل أو ضرائب القيمة المضافة) الناشئة عن أي معاملة أو تتعلق بها.
10-5 يتعهد العميل بدفع جميع ضرائب الدمغات والمصروفات الأخرى المتعلقة بالاتفاقية الماثلة وأي مستندات قد تُطلب لتنفيذ المعاملات بموجب الاتفاقية الماثلة.
10-6 قد تتباين التكاليف التي تطلبها الشركة من وقت لآخر وفقاً لسلطتها التقديرية المطلقة. تقدم الشركة للعميل إشعاراً خطيًا يطلعه على أي تغييرات تدخل حيز التنفيذ كلما كان ذلك معقولاً. يقر العميل بأن جميع المعلومات وكذلك جميع التحديثات اللاحقة المتعلقة بمواصفات العقد موجودة على الإنترنت (يُدرج الرابط ذي الصلة). بالإضافة إلى ذلك يقر العميل بأنه يتحمل وحده مسؤولية البقاء على اطلاع بأي تحديثات و/أو تعديلات لاحقة في هذا الصدد.
11. التأكيدات والبيانات
11-1 تُرسل المعلومات حول حالة الأوامر وحالة حساب العميل وتأكيدات الصفقات ومرافق المراسلات بين الشركة والعميل إلى العميل إما بصيغة إلكترونية عن طريق البريد الإلكتروني المرسل إلى عنوان البريد الإلكتروني المسجل لدى الشركة بالسجلات و/أو المقدم عبر نظامها الداخلي لمنصة الشركة للتداول عبر شبكة الانترنت.
يلتزم العميل بتزويد الشركة بعنوان البريد الإلكتروني لتحقيق الغرض المبين بالفقرة أعلاه.
11-2 يُعد العميل مسؤولًا عن إبلاغ الشركة بأي تغيير قد يطرأ على عنوان بريده الإلكتروني (أو غيره من المعلومات الشخصية الأخرى ذات صلة) أو بعدم استلام التأكيد أو بعدم صحة أي تأكيدات قبل التسوية.
11-3 إذا كان لدى العميل سبب للاعتقاد بأن التأكيد غير متسق أو إذا لم يتلق العميل أي تأكيد بالمرة (رغم إتمام المعاملة) فإنه يتعين عليه أن يتصل بالشركة. في حالة غياب الخطأ الواضح تُعد تأكيدات الصفقات حاسمة ما لم يخطر العميل الشركة خطيًا بغير ذلك خلال يوم عمل (1) واحد يلي استلام تأكيد الصفقة المشار إليه.
11-4 توفر الشركة للعميل إمكانية الوصول عبر شبكة الانترنت إلى حساب العميل عبر منصة التداول عبر شبكة الانترنت الخاصة بالشركة مما يزوده بمعلومات وافية لإدارة حسابه لذا قد لا تقدم الشركة للعميل بيانات مستقلة.
11-5 يكون لكل عميل القدرة على استخراج بيان لنشاطات إدارة المحفظة التي تتم نيابة عنه بجميع التفاصيل ذات الصلة بما في ذلك محتويات وتقييم استثمارات العميل والقيمة الإجمالية للرسوم والأتعاب وكيفية أداء الاستثمارات خلال الفترة المشمولة بالتقرير من بوابة العميل بشرط إبرامه لاتفاقية إضافية خطية وفقاً للقسم 31 من الاتفاقية الماثلة.
11.6 يجوز للشركة تغيير التكاليف التي تطلبها من وقت لآخر وفقاً لسلطتها التقديرية المطلقة. ستقدم الشركة للعميل، حيثما كان ذلك معقولاً، إشعاراً كتابياً يخبره بأي تغييرات تدخل حيز التنفيذ. يقر العميل بأن جميع المعلومات وكذلك جميع التحديثات اللاحقة المتعلقة بمواصفات العقد موجودة عبر الإنترنت على الموقع. بالإضافة إلى ذلك، يقر العميل بأنه يتحمل وحده مسؤولية البقاء على اطلاع بأي تحديثات و/أو تعديلات لاحقة على هذا الشأن.
12. الموقع الإلكتروني ونظام الشركة للتداول عبر شبكة الانترنت وسبل الأمان ذات الصلة
12-1 يتجنب العميل المضي في أي إجراء من المحتمل أن يسمح بوصول أو استخدام غير منتظم أو غير مرخص به لمنصة التداول عبر شبكة الانترنت الخاصة بالشركة. يقبل العميل ويفهم أن الشركة تحتفظ بالحق- وفقاً لسلطتها التقديرية- في إنهاء أو تقييد وصوله إلى منصة التداول عبر شبكة الانترنت الخاصة بالشركة أو جزء منها إذا ساورت الشركة الشكوك في أنه قد سمح بهذا الاستخدام. وبشكل أكثر تحديداً دون أن يكون هذا مُقَيِداً يقبل العميل أن الشركة تحتفظ بالحق في الإنهاء الفوري لوصول العميل إلى منصة التداول في حالة مشاركة العميل بشكل طوعي و / أو غير طوعي في المراجحة غير المرتبطة بقصور السوق.
12-2 عند استخدام منصة التداول عبر شبكة الانترنت الخاصة بالشركة فإنه لن يُقدِم العميل على فعل شيء- سواء بالفعل أو بالإسقاط- من شأنه انتهاك سلامة نظام الشركة الحاسوبي أو منصة التداول عبر شبكة الانترنت الخاصة بالشركة أو ما من شأنه أن يتسبب في تعطيل هذه الأنظمة.
12-3 يُعد العميل هو المسؤول الوحيد عن توفير المعدات المتوافقة الضرورية للدخول إلى منصة التداول عبر شبكة الانترنت الخاصة بالشركة واستخدامها والحفاظ عليها.
12-4 يُسمح للعميل بحفظ المعلومات التي تم توفيرها له عبر موقع الشركة أو منصة التداول عبر شبكة الانترنت الخاصة بالشركة، كما يحق له أيضًا عرضها وتحليلها وتعديلها وإعادة تنسيقها وطباعتها. لا يُسمح للعميل بنشر أو بث أو إعادة إنتاج هذه المعلومات بطريقة أخرى بشكل كلي أو جزئي بأي صيغة لأي طرف خارجي دون الموافقة الخطية الصريحة من الشركة. يتعين على العميل ألا يغير أو يحجب أو يزيل أي من حقوق الطباعة والنشر أو العلامة التجارية أو أي إشعارات أخرى تقدم ذات صلة بالمعلومات. يقر العميل ويضمن أنه لن يستخدم منصة التداول عبر شبكة الانترنت الخاصة بالشركة على نحو يتعارض مع الاتفاقية الماثلة، وأنه سيستخدمها فقط لمنفعة حساب العميل الخاص به وليس نيابة عن أي شخص آخر، كما أنه لن يستخدم (أو يسمح لشخص آخر باستخدام) أي برمجيات أو برامج أو تطبيقات أو أجهزة أخرى- بشكل مباشر أو غير مباش للوصول إلى هذه المعلومات أو الحصول عليها عبر منصة التداول عبر شبكة الانترنت الخاصة بالشركة أو لأتمتة عملية الوصول إلى هذه المعلومات أو الحصول عليها.
12-5 يوافق العميل على الحفاظ على سرية بيانات الوصول وألا يفصح عنها لأي شخص.
12-6 يوافق العميل على إخطار الشركة على الفور إذا كان يعلم أو يشك بأنه قد تم الإفصاح عن بيانات الوصول الخاصة به لأي شخص غير مرخص له. وحينها ستتخذ الشركة الخطوات اللازمة لمحاولة منع أي استخدام آخر لبيانات الوصول المشار إليها كما أنها تصدر بيانات وصول بديلة. ولن يكون العميل قادراً على إصدار أي أوامر عبر منصة التداول عبر شبكة الانترنت الخاصة بالشركة حتى تسلمه لبيانات الوصول البديلة.
12-7 يوافق العميل على أنه سيتعاون مع أي تحقيقات قد تجريها الشركة ذات صلة بأي سوء استخدام أو أي اشتباه في سوء استخدام بيانات الوصول الخاصة به.
يقر العميل بأن الشركة لا تتحمل أي مسؤولية عن وصول أطراف خارجية غير مصرح لها إلى المعلومات بما في ذلك العناوين الإلكترونية والاتصالات الإلكترونية والبيانات الشخصية وبيانات الوصول وذلك عند تبادل ما سبق ذكره بين الطرفين أو مع أي طرف آخر باستخدام الإنترنت أو مرافق الاتصالات الشبكية الأخرى أو البريد أو الهاتف أو أي وسائل إلكترونية أخرى.
13. البيانات الشخصية والسرية وتسجيل المكالمات الهاتفية والسجلات
13-1 قد تجمع الشركة معلومات العميل مباشرة من العميل (في استمارة التقديم المكتملة الخاصة به أو غير ذلك) أو من أشخاص آخرين من بينهم على سبيل المثال: الوكالات المرجعبة الائتمانية ووكالات مكافحة الاحتيال ومزودي السجلات العامة.
13-2 تستخدم الشركة المعلومات الشخصية التي يقدمها العميل لغرض تقديم الخدمات وتحتفظ بها وتعالجها وتتعامل معها (في حالة الشخص الطبيعي) وفقاً لقوانين حماية البيانات المعمول بها بصيغتها المعدلة (“قوانين حماية البيانات”). وتحقيقاً لغرض قوانين حماية البيانات تُعد الشركة هي مراقب البيانات الشخصية الخاصة بالعميل والتي تجمعها الشركة وتعالجها.
13-3 تعامل الشركة المعلومات التي تحتفظ بها عن العميل على أنها معلومات سرية ولن تُستخدم لأي غرض عدا ما يتعلق بتقديم الخدمات ولأغراض التسويق (في حالة الحصول على موافقة العميل). لن يتم التعامل مع المعلومات المتاحة بالفعل للعامة أو التي تملكها الشركة بالفعل بدون أن يسري عليها واجب السرية على أنها معلومات ذات سرية.
13-4 يحق للشركة الإفصاح عن معلومات العميل بما في ذلك التسجيلات والمستندات ذات الطبيعة السرية وذلك في الظروف التالية:
أ) حسبما يقتضي القانون المعمول به أو حسبما تقرر المحكمة المختصة،
ب) بناءً على طلب سلطة تنظيمية لها سلطة أو ولاية قضائية على الشركة أو العميل أو شركائه أو إن كان عملاء الشركة متواجدون داخل أراضيها.
ج) للسلطات ذات الصلة بالتحقيق أو منع الاحتيال أو الحد من أنشطة غسيل الأموال أو نشاط آخر غير قانوني.
د) إلى مواقع التنفيذ أو أي طرف خارجي على النحو اللازم لتنفيذ تعليمات العميل أو أوامره ولأغراض مساعِدة لتقديم الخدمات،
هـ) لوكالات المرجع الائتماني ومنع الاحتيال والمؤسسات المالية الأخرى المعنية بفحص الائتمان ومنع الاحتيال ومكافحة أنشطة غسيل الأموال، أو التحقق من الهوية أو العناية الواجبة للعميل،
و) للمستشارين العاملين لدى الشركة شريطة أنه في كل حالة يتم إعلام المختص ذي الصلة بالطبيعة السرية لهذه المعلومات ويلتزم بالوفاء بالتزامات السرية المبينة هنا أيضاً،
ز) لمقدمي الخدمات الآخرين الذين ينشئون قواعد البيانات أو يحتفظون بها أو يعالجونها (سواء كانت إلكترونية أم غير إلكترونية) ممن يقدمون خدمات حفظ السجلات وخدمات إرسال البريد الإلكتروني وخدمات الرسائل أو الخدمات المشابهة والتي تهدف إلى مساعدة الشركة على جمع معلومات العميل وتخزينها ومعالجتها واستخدامها أو عند التواصل معه أو تحسين تقديم الخدمات بموجب الاتفاقية الماثلة.
ح) لمقدمي خدمات ابلاغ البيانات
ط) لمقدمي الخدمات الآخرين للأغراض الإحصائية لتحسين تسويق الشركة، وفي هذه الحال ستقدم البيانات بصيغة مجمعة،
ي) لمراكز الاتصالات المختصة ببحوث السوق والتي تقدم الاستقصاءات عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني بغرض تحسين خدمات الشركة،
ك) كلما دعت الحاجة الشركة للدفاع عن نفسها أو لممارسة حقوقها التي يكفلها لها القانون،
ل) بناءً على طلب العميل أو بموافقته،
م) إلى مؤسسة تابعة للشركة،
ن) إلى نائب أو طرف خارجي أو مؤسسة إيداع أو منظمة مرخصة.
13-5 يقبل العميل ألا تتحمل الشركة المسؤولية في حالة حصول فرد غير مصرح له على أي معلومات تتضمن معلومات تخص تداولات العميل أثناء نقل هذه المعلومات من العميل إلى الشركة والعكس.
13-6 إذا كان العميل فرداً فإن الشركة تلتزم بتزويد العميل، بناءً على طلب، بنسخة من البيانات الشخصية التي بحوزتها عنه (إن وجدت)، بشرط أن يسدد العميل رسوماً إدارية مقابل تلك الخدمة.
13-7 بالدخول في هذه الاتفاقية، يقدم العميل موافقته على إرسال بياناته الشخصية خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية. للمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى سياسة الخصوصية أو تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني bmsupport@advancedmarkets.com.
13-9 يقر العميل أيضاً أن الشركة بصفتها مؤسسة مالية أجنبية (FFI)، فهي مطالبة بالإفصاح عن معلومات تتعلق بأي أشخاص خاضعين للإبلاغ الضريبي في الولايات المتحدة الأمريكية للسلطات المعنية وذلك وفقاً لشروط الإبلاغ التي يفرضها قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) ويوافق العميل على هذا الإفصاح.
14. تعديل الاتفاقية
14-1 يحق للشركة تعديل شروط الاتفاقية من جانب واحد وفي أي وقت بموجب نشر الاتفاقية المُعدلة على الموقع ما لم يرد غير ذلك بمكان آخر في الاتفاقية الماثلة. تسري الاتفاقية المُعدلة اعتباراً من وقت نشرها على الموقع. قد تنشأ أي من هذه التعديلات فقط ذات الصلة بالمصالح المشروعة للأطراف المقابلة. ويُعد استمرار العميل في استخدام الخدمات بمثابة موافقته على الاتفاقية الماثلة المُعدلة. وإن لم يوافق العميل على الاتفاقية المُعدلة فيمكنه إنهاء استخدامه للخدمات وإغلاق حسابه. يقر العميل أنه وحده يتحمل مسؤولية البقاء على اطلاع بخصوص أي تحديثات و/أو تعديلات لاحقة على النحو الموصوف هنا. يقر العميل أن التغيير الذي يُجرى ليعكس تغير في قانون أو لائحة عند الضرورة قد يدخل حيز التنفيذ على الفور.
14.2 تشكل الاتفاقية الماثلة وأي قواعد وسياسات أخرى يُشار إليها هنا أو تُدمج بها بالإشارة إليها هنا جنبًا إلى جنب مع التحديثات أو التعديلات التي قد تُحدثها الشركة من وقت لآخر الاتفاقية الكاملة بينك وبين الشركة. أنت تؤكد أنه بالموافقة على قبول الاتفاقية الماثلة أنك لم تعتمد على أي إقرارات عدا أي إقرارات صريحة تقدمها الشركة في الاتفاقية الماثلة.
15. إنهاء الاتفاقية
15-1 يجوز لكل طرف إنهاء الاتفاقية الماثلة وذلك بموجب تقديم إشعار خطي لمدة لا تقل عن خمسة أيام عمل للطرف الآخر.
15-2 لن يؤثر الإنهاء من أي طرف على التزام سبق أن تعهد به أي من الطرفين فيما يتعلق بأي مركز مفتوح أو أي حقوق قانونية أو التزامات قد تكون نشأت بالفعل بموجب الاتفاقية أو أي معاملات وعمليات إيداع أو سحب تمت بموجبها.
15-3 وبغض النظر عما تقدم يوافق العميل بموجب الاتفاقية الماثلة ويفهم أن الشركة تتمتع بالسلطة و/أو الحق في مراجعة ودراسة وفحص سلوك العميل و/أو تصرفاته ذات الصلة باستخدام موقع وخدمات الشركة وكذلك أي شكل من أشكال الاتصال التي قد يجريها العميل مع عملاء الشركة الآخرين بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اتصال العميل بالشركة من خلال غرفة الدردشة عبر منصة التداول، فإذا توصلت الشركة إلى أن مثل هذا السلوك و/أو التصرف من قبل العميل غير مقبول و/أو غير لائق و/أو غير قانوني و/أو يتعارض مع سياسات الشركة فإنع يحق للشركة إنهاء الاتفاقية الماثلة على الفور دون الحاجة لإصدار إشعار بهذا الإجراء.
15-4 عند إنهاء الاتفاقية الماثلة تصبح جميع المبالغ واجبة الدفع من العميل للشركة مستحقة على الفور وواجبة الدفع بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر):
أ) جميع التكاليف المستحقة وأي مبالغ أخرى مستحقة الدفع للشركة ؛ ب) الأموال اللازمة لإغلاق المراكز التي تم فتحها بالفعل ؛ ج) أي نفقات تعامل متكبدة بسبب إنهاء الاتفاقية إضافة إلى الرسوم المتكبدة لنقل استثمارات العميل إلى شركة استثمارية أخرى ؛ د) أي خسائر ونفقات محققة عند إغلاق أي معاملات أو تسوية أو إنهاء الالتزامات المستحقة التي تكبدتها الشركة نيابة عن العميل ؛ هـ) أي رسوم ونفقات إضافية تكبدتها الشركة أو تتكبدها نتيجة لإنهاء الاتفاقية ؛ و) أي أضرار نشأت أثناء الترتيب أو تسوية الالتزامات المعلقة ؛ ز) رسوم تحويل أموال العميل ؛ ح) أي التزامات أخرى معلقة للعميل بموجب الاتفاقية.
15-1 يجوز لكل طرف إنهاء الاتفاقية الماثلة وذلك بموجب تقديم إشعار خطي لمدة لا تقل عن خمسة أيام عمل للطرف الآخر.
15-2 لن يؤثر الإنهاء من أي طرف على التزام سبق أن تعهد به أي من الطرفين فيما يتعلق بأي مركز مفتوح أو أي حقوق قانونية أو التزامات قد تكون نشأت بالفعل بموجب الاتفاقية أو أي معاملات وعمليات إيداع أو سحب تمت بموجبها.
15-3 وبغض النظر عما تقدم يوافق العميل بموجب الاتفاقية الماثلة ويفهم أن الشركة تتمتع بالسلطة و/أو الحق في مراجعة ودراسة وفحص سلوك العميل و/أو تصرفاته ذات الصلة باستخدام موقع وخدمات الشركة وكذلك أي شكل من أشكال الاتصال التي قد يجريها العميل مع عملاء الشركة الآخرين بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اتصال العميل بالشركة من خلال غرفة الدردشة عبر منصة التداول، فإذا توصلت الشركة إلى أن مثل هذا السلوك و/أو التصرف من قبل العميل غير مقبول و/أو غير لائق و/أو غير قانوني و/أو يتعارض مع سياسات الشركة فإنه يحق للشركة إنهاء الاتفاقية الماثلة على الفور دون الحاجة لإصدار إشعار بهذا الإجراء.
أ) جميع التكاليف المستحقة وأي مبالغ أخرى واجبة الدفع للشركة،
ب) الأموال اللازمة لغلق المراكز التي فتحت بالفعل،
ج) أي نفقات تعامل متكبدة نتيجة لإنهاء الاتفاقية ورسوم نقل استثمارات العميل إلى شركة استثمار أخرى،
د) أي خسائر ونفقات محققة بغلق أي معاملات أو تسوية أو إنهاء التزامات غير مسددة تتحملها الشركة نيابة عن العميل،
هـ) أي رسوم ونفقات إضافية تتحملها الشركة في الحال أو الاستقبال نتيجة لإنهاء الاتفاقية،
ز) أي أضرار تنشأ أثناء ترتيب الالتزامات المعلقة أو تسويتها،
ح) رسوم نقل أموال العميل،
ط) أي التزامات معلقة خاصة بالعميل بموجب الاتفاقية.
15-5 عند الإنهاء تحتفظ الشركة بحقها في التالي دون الحاجة إلى إصدار إشعار مسبق للعميل:
أ) الاحتفاظ بأموال العميل عند الضرورة لسداد جميع المبالغ المستحقة للشركة،
ب) تجميع أي حسابات عميل خاصة بالعميل وتوحيد الأرصدة في حسابات العميل المُشار إليها وإجراء مقاصة لهذه الأرصدة،
ج) غلق حساب العميل،
د) التوقف عن منح العميل حق الوصول إلى نظام التداول عبر شبكة الإنترنت والخاص بالشركة،
هـ) تحويل أي عملة،
ز) تعليق أي مراكز مفتوحة أو تجميدها أو غلقها أو رفض الأوامر.
15-6 عند الإنهاء إذا كان هناك رصيد لصالح العميل فتقوم الشركة (بعد استقطاع الأموال من العميل بالمبالغ التي تراها الشركة ملائمة وفقاً لسلطتها التقديرية المطلقة فيما يتعلق بالالتزامات المستقبلية) بدفع هذا الرصيد للعميل في أقرب وقت ممكن عملياً، كما تزوده الشركة ببيان يوضح كيف تم التوصل إلى هذا الرصيد، ويجوز لها أيضًا إصدار التعليمات لأي نائب و/أو أي أمين حفظ لسداد أي مبالغ منطبقة حيثما يكون ذلك مناسباً. تُسلم هذه الأموال وفقاً لتعليمات العميل للشركة.
15-7 يجوز لك في أي وقت طلب غلق حسابك وذلك بإرسال بريد إلكتروني لخدمة دعم العملاء بالشركة حيث سيتواصل فريق دعم العملاء معك وفقاً لذلك لتسهيل هذا الطلب.
16. التقصير
16-1 تشكل كل من الحالات التالية ما يُعرف بـ “حالة تقصير”:
أ) إخفاق العميل في تقديم الهامش الأولي و/أو الهامش المحوط، أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب الاتفاقية،
ب) إخفاق العميل في أداء أي التزام مستحق للشركة،
ج) وجود هامش غير كاف أو في حالة ما إذا قررت الشركة أن أي ضمان رهني مودع لحماية حساب أو أكثر للعميل غير كاف لتأمين الحساب بغض النظر عن عروض الأسعار الحالية بالسوق،
د) عندما يتجاوز العميل حد المركز على حساب العميل،
هـ) وقوع حدث يتضمن أو يحتمل أن يتضمن (أو حدوث سلسلة من الأحداث قد تتضمن أو يحتمل أن تتضمن معاً) تأثيراً مادياً سلبياً،
ز) إذا قُدم طلب يتعلق بالعميل وفقاً لقوانين الإفلاس في برمودا – الفصل 5- بصيغتها المعدلة أو أي قانون مكافئ في ولاية قضائية أخرى؛ أو في حالة عقد شراكة ذات صلة بشريك واحد أو أكثر؛ أو إذا تم تعيين شركة أو حارس قضائي أو أمين صندوق أو حارس قضائي إداري أو مسؤول مشابه؛ أو إذا قام العميل بترتيب أو عقد اتفاقية تسوية مع دائني العميل؛ أو أي إجراء مشابه أو مماثل لأي مما سبق يتم البدء فيه فيما يتعلق بالعميل،
ح) عند تقديم العميل لأي إقرار أو ضمان غير صحيح أو يصبح غير صحيح،
ط) إذا كان العميل غير قادر على سداد ديونه حين استحقاقها،
ي) إذا توفي العميل (إذا كان العميل فرداً) أو أُعلن غيابه أو أصبح غير سليم العقل،
ك) أي ظروف أخرى تعتقد الشركة بموجِبها وبالشكل المعقول أنه من الضروري أو المرغوب فيه اتخاذ أي إجراء على النحو الموضح في الفقرة التالية،
ل) يورط العميل الشركة في أي شكل من أشكال الاحتيال أو في أي نشاط غير قانوني.
م) وجوب الاضطلاع بإجراء مبين في الفقرة التالية من قبل سلطة تنظيمية أو هيئة أو محكمة مختصة،
و) في حالات الانتهاك المادي من قبل العميل للمتطلبات المنصوص عليها في تشريعات جمهورية برمودا أو أي دول أخرى، وتحدد الشركة هذا الجانب المادي بحسن نية،
ن) إذا ساورت الشركة شكوكًا بأن العميل متورط في أنشطة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي أنشطة إجرامية أخرى.
16-2 في حالة وقوع حالة التقصير فإنه يجوز للشركة ووفقاً لسلطتها التقديرية المطلقة وفي أي وقت اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية دون الحاجة إلى توجيهها لإشعار خطي مسبق للعميل:
أ) إنهاء الاتفاقية الماثلة دون الحاجة إلى إصدار إشعار بذلك مما يمنح الشركة الحق في اتخاذ أي أو جميع الإجراءات المبينة في قسم “إنهاء الاتفاقية”،
ب) تجميع أي حسابات عميل خاصة بالعميل وتوحيد الأرصدة في حسابات العميل المُشار إليها وإجراء مقاصة لمثل هذه الأرصدة،
ج) غلق حساب العميل،
د) التوقف عن منح العميل حق الوصول إلى نظام التداول عبر شبكة الإنترنت والخاص بالشركة،
هـ) تحويل أي عملة،
ز) تعليق أي مراكز مفتوحة أو تجميدها أو غلقها أو رفض الأوامر.
ح) رفض قبول أوامر العميل،
ط) رفض فتح حسابات عميل جديدة للعميل.
17. القوة القاهرة
17-1 تتضمن أحداث القوة القاهرة على سبيل المثال لا الحصر كلاً مما يلي:
أ) الإجراءات حكومية أو اندلاع الحروب أو نشوب الأعمال العدائية أو التهديد بالحرب أو الأعمال الإرهابية أو الطوارئ الوطنية أو اندلاع أحداث الشغب أو الاضطرابات المدنية أو الأعمال التخريبية أو المصادرة أو أي كوارث أو أزمات اقتصادية أو سياسية دولية أخرى؛
ب) أحداث القضاء والقدر أو الزلازل أو التسونامي أو الأعاصير أو التيفون أو الحوادث أو العواصف أو الفيضانات أو الحرائق أو الأوبئة أو غيرها من الكوارث الطبيعية،
ج) النزاعات العمالية والإضرابات،
د) إيقاف التداول بإحدى الأسواق أو تثبيت الحد الأدنى أو الأقصى لأسعار التداول بإحدى الأسواق أو الحظر التنظيمي لنشاطات أي طرف (عدا في حالة كانت الشركة هي المتسببة في مثل هذا الحظر) أو صدور قرارات عن سلطات الدولة أو الهيئات الحاكمة للمنظمات ذاتية التنظيم أو صدور قرارات الهيئات الحاكمة لمنصات التداول الخاضعة للتنظيم،
هـ) الإعلان عن وقف الخدمات المالية من قبل السلطات التنفيذية المعنية أو أي صدور قوانين أو لوائح أخرى لأي هيئة أو سلطة تنظيمية أو حكومية أو فوق وطنية؛
ز) تعطل الخطوط الإلكترونية أو الشبكية أو سبل الاتصالات أو فشلها أو وقوع خلل وظيفي فيها (غير تلك الناتجة عن سوء نية أو تقصير متعمد من الشركة)،
ح) أي حدث أو إجراء أو ظروف لا تقع تحت سيطرة الشركة بشكل معقول حيث لا تكون الشركة في موقع يتيح لها اتخاذ أي إجراء معقول لعلاج التقصير الناتج عن تأثير هذه الأحداث،
ط) إيقاف أي سوق أو تصفيته أو إغلاقه أو التنازل عن أو الإخفاق في أي حدث تربط به الشركة عروض الأسعار التي تقدمها أو فرض حدود أو شروط خاصة أو غير معتادة على التداول بهذه السوق أو أي مما سبق.
17-2 إذا قررت الشركة في رأيها المعقول وجود حدث قوة قاهرة (دون الإخلال بأي من الحقوق الأخرى بموجب الاتفاقية) فإنه يجوز للشركة دون الحاجة إلى إصدارها لإشعار مسبق وفي أي وقت اتخاذ أي أو جميع مما يلي:
أ) زيادة متطلبات الهامش دون سابق إنذار،
ب) إغلاق أي أو جميع المراكز المفتوحة بالأسعار التي تراها الشركة مناسبة بحسن نية،
ج) إيقاف أي أو جميع شروط الاتفاقية أو تعديل سبل تطبيقها بالقدر الذي يفرض به حدث القوة القاهرة استحالة أو عدم إمكانية امتثال الشركة لهذه الشروط،
د) اتخاذ أو إسقاط جميع الإجراءات الأخرى التي تراها الشركة بشكل معقول مناسبة في مثل هذه الظروف فيما يتعلق بمركز الشركة والعميل والعملاء الآخرين،
هـ) زيادةالفرق بين سعري العرض والطلب،
ز) خفض الرافعة المالية.
17-3 باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في الاتفاقية الماثلة فلن تُعد الشركة مسؤولة ولن تتحمل أي مسؤولية ناجمة عن أي نوع من الخسائر أو الأضرار الناتجة عن أي تقصير أو مقاطعة أو تأخر في أداء التزاماتها بموجِب الاتفاقية الماثلة عندما يكون هذا التقصير أو المقاطعة أو التأخر ناتجاً عن حدث قوة قاهرة.
18. حدود المسؤولية والتعويض
18-1 نتعهد بتقديم خدمات ثابتة على موقع الشركة. إلا أننا لا نتحمل أي مسؤولية عن أي خطأ أو إسقاط أو مقاطعة أو حذف أو عطل أو تأخر في التشغيل أو النقل أو أي فشل في خط الاتصالات أو سرقة أو تدمير أو وصول غير مصرح به أو تغيير في الموقع أو الخدمات. كما أننا لسنا مسؤولين عن أي مشاكل أو أعطال تقنية لأي من خطوط أو شبكات الهاتف أو نظم الحاسوب عبر شبكة الانترنت أو الخوادم أو المقدمين أو الأجهزة أو البرمجيات أو الإخفاق الناجم عن المشاكل التقنية أو اختناق الشبكة أو الموقع أو الخدمات.
18-2 إننا وللحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به لن نكون تحت أي ظروف من الظروف مسؤولين عن أي خسائر أو أضرار ناجمة عن استخدام الموقع أو الخدمات أو عن أي محتوى يُنشر على الموقع أو عبر الخدمات أو عن سلوك أي من مستخدمي الموقع أو الخدمات سواء كان هذا المستخدم متصلًا بالشبكة أو غير متصل بها.
18-3 يعتمد تقديم الشركة للخدمات على أطراف خارجية ضمن آخرين. والشركة ليست مسؤولة عن أفعال أو إسقاطات الأطراف الخارجية أو عن الأضرار أو الخسائر أو التكاليف التي يتحملها العملاء أو الأطراف الخارجية بسبب هذه الأفعال أو الإسقاطات أو فيما يتعلق بها.
18-4 الشركة ليست مسؤولة أيضاً عن أي أضرار ناتجة عن وقوع حدث قوة قاهرة أو غير ذلك حيث لا يمكن للشركة التحكم به وتأثرت به الخدمات والتداول على الموقع.
18-5 في رأينا المعقول يجوز لنا تحديد وجود حدث قوة قاهرة.
18-6 توافق أنت على أننا لن نُعد المسؤولين بأي طريقة أمامك أو أي شخص آخر في حالة وقوع حدث قوة قاهرة، كما أننا لن نُعد المسؤولين عن الإجراءات التي نتخذها وفقاً للفقرة 18 ذلك إذا قررنا اتخاذ مثل هذه الإجراءات. يُعفى الطرفان من جميع المسؤوليات الناجمة عن عدم الوفاء الجزئي أو الكلي بالالتزامات وكذلك الوفاء غير اللائق بالالتزامات بموجِب الاتفاقية الماثلة وذلك إن كان عدم الوفاء أو الوفاء غير اللائق هذا ناجم عن وقوع حدث قوة قاهرة والذي قد وقع بعد إبرام اتفاقيات العميل.
18-7 في أي حال من الأحوال لا تُعد الشركة أو أي من المسؤولين بها أو مديريها أو موظفيها أو وكلائها مسؤولين تجاهك عن أي أضرار أياً كانت- بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو الخاصة أو التأديبية أو التبعية والتي تنشأ بسبب استخدامك للموقع أو الخدمات أو ذات الصلة باستخدامك هذاوالذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر جودة أو دقة أو جدوى المعلومات المقدمة ضمن أو عبر الموقع أو لأي قرارات استثمارية تتخذ بناء على هذه المعلومات سواء كانت الأضرار متوقعة أم لا وسواء تم إخطار الشركة بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار أم لا.
18-8 تعالج الشركة معاملات العملاء بجميع الأوقات بحسن نية.
18-9 لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي أفعال أو إسقاطات من شخص طبيعي أو اعتباري يقدم للشركة معلومات تتعلق بتنفيذ معاملات العملاء في الأدوات المالية إلا إذا كانت هذه الأفعال أو الإسقاطات نتيجة إهمال أو احتيال واقع نيابةً عن الشركة.
18-10 لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسارة فرص ينتج عنها انخفاض في قيم معاملات العميل في الأدوات المالية وذلك بغض النظر عن سبب هذا الانخفاض ما عدا إلى الحد الذي حدث فيه الانخفاض كنتيجة مباشرة لإسقاطات أو أفعال الشركة المتعمدة.
18-11 لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسائر تقع نتيجة لأفعال أو إسقاطات الشركة أو موظفيها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حالات المعلومات الزائفة أو المضللة التي يقدمها العميل.
18-12 لن تتحمل الشركة المسؤولية عن أي خسائر أو أضرار أو نفقات يتكبدها العميل والتي تتعلق أو تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عما يلي -على سبيل المثال لا الحصر:
أ) أي خطأ أو إخفاق في تشغيل نظام التداول عبر شبكة الإنترنت الخاص بالشركة،
ب) أي تأخر يتسبب جهاز العميل في وقوعه،
ج) المعاملات التي تتم عبر جهاز العميل،
د) إي إخفاق من الشركة في أداء أي من التزاماتها بموجِب الاتفاقية نتيجة لوقوع حدث قوة قاهرة أو أي سبب آخر خارج عن سيطرتها،
هـ) أعمال أي طرف خارجي أو إسقاطاته أو إهماله،
ز) أي شخص يحصل على بيانات وصول العميل التي أصدرتها الشركة للعميل قبل أن يبلغ العميل الشركة بسوء استخدام بيانات الوصول الخاصة به،
ط) وصول أطراف خارجية غير مصرح لها إلى المعلومات والتي تشمل العناوين الإلكترونية والاتصالات الإلكترونية والبيانات الشخصية وبيانات الوصول عند تبادل ما سبق ذكره بين الطرفين أو أي طرف آخر باستخدام شبكة الإنترنت أو سبل الاتصالات الشبكية الأخرى أو البريد أو الهاتف أو أي وسائل إلكترونية أخرى،
ي) أي تأخر في إرسال أي أمر للتنفيذ،
ك) مخاطر العملة،
ل) الانزلاق السعري من ظروف السوق الطبيعية أو غير الطبيعية،
م) وقوع أي من المخاطر المتعلقة بتداول العقود مقابل الفروقات،
ن) أي تغيرات في معدلات الضرائب،
س) أي أفعال أو إقرارات صادرة من جهة تابعة،
ع) اعتماد العميل على أمر وقف الخسارة المتحرك و/أو ” نظام التداول الآلي إكسبرت أدفايزور،
ف) اعتماد العميل على أمر وقف الخسارة أو أمر الإيقاف المحدد.
18-13 إذا تحملت الشركة أي مطالبات أو أضرار أو مسؤولية أو تكاليف أو نفقات قد تنشأ أو تتعلق بالتنفيذ أو نتيجة لتنفيذ الاتفاقية و/أو تتعلق بتقديم الخدمات و/أو تتعلق بأي أمر فإنه من المفهوم أن الشركة لا تتحمل أي مسؤولية من أي نوع وأن العميل مسؤول عن تعويض الشركة.
18-14 لن تُعد الشركة تحت أي ظرف من الظروف مسؤولة أمام العميل عن أي خسائر تبعية أو خاصة أو غير مباشرة أو عن أي أضرار أو خسارة أرباح أو خسارة فرص (بما في ذلك ما يتعلق بتحركات السوق اللاحقة) أو عن أي تكاليف أو نفقات قد يتحملها العميل فيما يتعلق بالاتفاقية.
18-15 تنطبق حدود المسؤولية سابقة الذكر إلى أقصى حد يسمح به القانون في الولاية القضائية المنطبقة وفي أي حال لن تتجاوز المسؤولية التراكمية للشركة أمامك المبلغ المالي الذي قمت بتحويله أو إيداعه في حسابك على الموقع وذلك فيما يتعلق بالمعاملة التي نشأت عنها هذه المسؤولية.
19. الإقرارات والضمانات
19-1 تقر وتوافق أنت على أن كل من الإقرارات والضمات التالية تُعد مكررة في كل مرة تفتح بها أو تغلق معاملة بالرجوع إلى الظروف السائدة في هذا الوقت:
أ) تقر وتوافق أنت على أنه لم يتم إكراهك أو إقناعك بطريقة أخرى للدخول في اتفاقية العميل،
ب) تقر وتوافق أنت على أن بيانات التسجيل المقدمة لنا أثناء إجراء فتح الحساب وأي وقت بعد ذلك كاملة وصحيحة ودقيقة وغير مضللة من جميع الجوانب وأن المستندات المقدمة للشركة أصلية،
ج) تقر وتوافق أنت على أنك بعمر قانوني و/أو تتجاوز ثمانية عشر (18) عاماً،
د) تقر وتوافق أنت على أنك بعمر قانوني وأنك تتمتع بكامل قواك العقلية وبالأهلية القانونية،
هـ) تقر وتوافق أنت على أنك مأذون لك حسب الأصول بتنفيذ وإنجاز اتفاقية العميل لفتح كل معاملة و/أو عقد ولأداء التزاماتك التي تنص عليها الاتفاقية الماثلة وبموجبها كما تقر وتوافق أنت على أنك قد اتخذت جميع الإجراءات الضرورية للإذن بهذا التنفيذ والإنجاز والأداء،
ز) تقر وتوافق أنت على أنك تفهم كيفية إجراء المعاملات التي تنص عليها الاتفاقية الماثلة قبل أن تصدر العرض بفتح المعاملة على منصة التداول. وقيامك بذلك فإنك تضمن فهمك لشروط اتفاقية العميل وأحكامها إضافةً إلى أي آثار قانونية ومالية مترتبة عليها،
ح) تقر وتوافق أنت على أنك قرأت وتفهم الإفصاحات عن المخاطر الموجودة على موقع الشركة،
ط) تقر وتوافق أنت على أنك قد اتخذت جميع الخطوات المعقولة لفهم مواصفات وخصائص منصة التداول والأجهزة والبرمجيات ومعالجة البيانات ونظم الاتصال والشبكات ذات الصلة المطلوبة للوصول إلى منصة التداول وتشغيلها،
ي) تقر وتوافق أنت على أنك تتصرف كمتداول أصلي وليس كوكيل أو نائب أو أمين صندوق أو أمين حفظ نيابة عن شخص آخر. يجوز للعميل التصرف نيابة عن شخص آخر فقط إذا وافقت الشركة على ذلك بالتحديد بصيغة خطية وبشرط استلام جميع المستندات التي تطلبها الشركة لهذا الغرض،
ك) تقر وتوافق أنت على أن أي شخص يمثلك في فتح أو إغلاق أي معاملة وأي شخص يدخل في اتفاقيات العميل نيابة عنك هو شخص مأذون له حسب الأصول للقيام بذلك نيابة عنك،
ل) تقر وتوافق أنت على أنك لست موظفاً لدى أي سوق أساسية أو مؤسسة تملك السوق الأساسية أغلبية أسهم رأس المال فيها أو أنك عضوًا بأي سوق أساسية و/أو شركة مسجلة على أي سوق أساسية أو أي بنك أو صندوق ائتماني أو شركة تأمين تتداول في الأدوات المالية التي تغطيها الاتفاقية الماثلة المُبرمة بيننا،
م) تقر وتوافق أنت على أنك لن تدخل في أي معاملة لأغراض المراجحة أو لاستغلال أي عدم دقة وقتي و/أو طفيف في أي معدل أو سعر مقدم على منصة التداول،
ن) تقر وتوافق أنت على أنك قد حصلت على جميع الأذونات الحكومية أو الأذونات الأخرى والموافقات المطلوبة منك ذات الصلة باتفاقات العميل والمتعلقة بفتح أو غلق المعاملات، كما تقر وتوافق أنت على أن هذه الأذونات والموافقات سارية المفعول ونافذة تماماً وأنك على استعداد للامتثال لجميع شروطه في الحال والاستقبال،
س) تقر وتوافق أنت على أن تنفيذك للاتفاقية وإنجازها وأدائها واستخدامك لمنصة التداول والذي يشمل كل معاملة تكملها لن ينتهك أي قانون أو أمر أو ميثاق أو قانون داخلي أو قاعدة تنطبق عليك في الولاية القضائية التي تقيم بها أو أي اتفاقية تلتزم بها و تتأثر بها أي من أصولك،
ع) تقر وتوافق أنت على أنك- فيما عدا الظروف الاستثنائية- لن ترسل أموالاً إلى حساب التداول الخاص بك من أي حساب بنكي بخلاف ما هو منصوص عليه في بيانات التسجيل. ومن الجدير بالذكر أن وجود الظروف الاستثنائية من عدمه أمر نحدده نحن من وقت لآخر،
ف) تقر وتوافق أنت على أن الأموال المودعة لدى الشركة تخص العميل ولا تخضع لأي حجز أو رسوم أو رهن أو موانع أخرى،
ص) تقر وتوافق أنت على أن أموال العميل المستخدمة في التداول ليست- بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- عائدات لنشاط غير قانوني أو أنها تُستخدم في أنشطة تمويل الإرهاب أو يُعتزم استخدامها في مثل ذلك،
ق) تقر وتوافق أنت على أنك لست “شخصاً فاعلًا سياسياً” وأنك لا تمت بأي صلة (على سبيل المثال كقريب أو كشريك أعمال) بشخص يشغل حالياً أو قد شغل في الاثني عشر شهراً السابقة وظيفة عامة مرموقة. في حال لم تنطبق عليك العبارة السابقة وفي حالة أنك لم تفصح عن ذلك بالفعل في استمارة التقديم لفتح حساب فإنه يتعين عليك أن تخبر الشركة في أقرب وقت ممكن إذا ما أصبحت خلال أي مرحلة من الاتفاقية الماثلة شخصاً فاعلًا سياسياً،
ر) تقر وتوافق أنت على أنك تتمتع بوصول منتظم إلى شبكة الإنترنت وتوافق على أن تقوم الشركة بتزويدك بالمعلومات والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر معلومات حول التعديلات بالشروط والأحكام والتكاليف والرسوم والاتفاقية الماثلة والسياسات والمعلومات حول طبيعة ومخاطر الاستثمارات بنشر هذه المعلومات على الموقع و/أو البريد الإلكتروني.
ش) تقر وتوافق أنت على أنه إذا كان العميل أكثر من شخص طبيعي أو اعتباري واحد فتُعد التزامات ومسؤولية العميل بموجب اتفاقية العميل مشتركة ومتعددة، وفي ظل الظروف السابقة فإن أي اتصال- بما ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإشعارات والأوامر- يُفسر على أنه قد تم تسليمه إلى جميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يشكلون معاً العميل.
19-2 أي انتهاك منك لأي من الإقرارات والضمانات المبينة أعلاه أو تلك المبينة في أي مكان آخر في اتفاقية العميل يجعل أي معاملة قابلة للإبطال من البداية أو ي منحنا ذلك الانتهاكالقدرة على إغلاقها بالأسعار السائدة لدينا حينها وذلك وفقاً لسلطتنا التقديرية المطلقة.
19-3 تقر أنت أيضاً وتوافق على أنك ستقرأ وتفهم تماماً محتوى المعلومات الإضافية والمستندات المتاحة لك على موقعنا وذلك قبل فتح حساب التداول معنا، ومن الجدير بالذكر أن تلك تتضمن- ضمن أمور أخرى- إجراءات معالجة الشكاوى التكاليف الإفصاحات… إلخ.
20. إقرارات العميل بالمخاطر والموافقات
20-1 يقر العميل ويقبل دون تحفظ بما يلي:
أ) التداول في الأدوات المالية المعقدة لا يناسب جميع أفراد الجمهور وأن العميل يواجه خطراً كبيراً بتحمل الخسائر والأضرار نتيجة لذلك ويقبل ويعلن أنه على استعداد لتحمل هذه المخاطر. وقد تتضمن الأضرار خسارة كل ماله إضافةً إلى أي عمولات إضافية ونفقات أخرى.
ب) يحمل تداول العقود مقابل الفروقات والفوركس درجة عالية من المخاطر،ويعني التمويل بالاستدانة أو الرافعة المالية التي يمكن الحصول عليها في أغلب الأحيان في هذه الأدوات أن إيداع صغير أو دفعة مقدمة قد تؤدي إلى خسائر ضخمة كما قد تؤدي أيضًا إلى تحقيق الأرباح، كما أن ذلك يعني أيضاً أن حركة صغيرة نسبياً قد تؤدي إلى حركة أضخم على نحو متناسب في قيمة استثمار العميل وقد يكون ذلك ضده أو لمصلحته. المعاملات في هذه الأدوات لها التزام احتمالي ويتعين على العميل أن يعي حجم الآثار المترتبة على ذلك؛ خاصةً متطلبات الهامش.
ج) التداول على منصة تداول إلكترونية للشركة ينطوي على مخاطر.
د) يوافق العميل ويفهم ما يلي:
• أ) لن يحق له تسليم أو أن يُطالب بتسليم الأصل الأساسي للعقد مقابل الفارق أو أداة الفوركس ولا ملكيتها أو ملكية أي فوائد أخرى به.
• ب) لن تكون هناك أي فوائد مستحقة على المال الذي تحتفظ به الشركة في حساب العميل.
• ج) عند التداول في هذه الأدوات فإن العميل يتداول على حصيلة سعر الأصل الأساسي وهذا التداول لا يحدث في سوق خاضعة للتنظيم لكنه يحدث في أسواق خارج البورصة.
20-2 يؤكد العميل أنه يمكنه الاتصال بشبكة الإنترنت بصورة منتظمة، كما يوافق على تزويد الشركة له بالمعلومات والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر المعلومات حول تعديلات الاتفاقية الماثلة والتكاليف والرسوم والسياسات والمعلومات حول طبيعة ومخاطر الاستثمارات بنشر هذه المعلومات على الموقع.
20.3 يُرجى الرجوع إلى إشعار الإفصاح عن المخاطر المنشور على الموقع.
21. الشكاوى والنزاعات
يُرجى الرجوع إلى سياسة التعامل مع الشكاوى المنشورة على موقع الشركة.
22. القانون واللوائح الحاكمة
22-1 في حالة لم يتم التوصل إلى تسوية عبر السبل المبينة في سياسة شكاوى العملاء فيتم تسوية جميع النزاعات والخلافات الناشئة عن الاتفاقية أو المتعلقة بها بشكل نهائي في محكمة برمودا.
22-2. تخضع الاتفاقية الماثلة إلى ما جاءت به قوانين برمودا.
22-3 بغض النظر عن الأحكام الأخرى الواردة في الاتفاقية الماثلة وعند تقديم الخدمات للعميل فإنه يحق للشركة اتخاذ أي إجراء تراه ضرورياً وفقاً لسلطتها التقديرية المطلقة لضمان الامتثال لقواعد و/أو ممارسات السوق المعنية و جميع القوانين الأخرى المعمول بها.
23. قابلية الفصل
في حال اعتبرت أي محكمة مختصة أي بند من بنود الاتفاقية الماثلة غير قابل للتنفيذ أو غير قانوني أو يخالف أي قاعدة أو لائحة أو قانون داخلي لأي سوق أو جهة تنظيمية فإن هذا البند يُعد معدلاً إلى الحد الأدنى الضروري ليكون متوافقاً مع هذه القاعدة أو اللائحة أو القانون، وعندما يكون الإجراء المُشار إليه غير ممكن يُعد أنه تم استثناء هذا البند من الاتفاقية الماثلة من البداية، فتُفسر الاتفاقية الماثلة وتُنفذ كما لو أن هذا البند لم يكن ضمنها من قبل، ولن تتأثر قانونية أو قابلية تنفيذ أحكام الاتفاقية الباقية أو قانونية أو صلاحية أو قابلية تنفيذ هذا البند وفقاً للقانون و/أو اللائحة بأي ولاية قضائية أخرى.
24. عدم ممارسة الحقوق
لا يُفسر إخفاق الشركة في طلب تدارك الانتهاكات أو الإصرار على الأداء الصارم لأي شرط أو حكم يرد في الاتفاقية الماثلة أو إخفاقها في ممارسة أي حق أو تعويض أو جزء منه يحق لها بموجب الاتفاقية الماثلة على أنه تنازل ضمني عنه.
25. التنازل
25-1 يجوز للشركة في أي وقت نقل حقوقها أو مزاياها أو التزاماتها بموجب الاتفاقية الماثلة أو التنازل عنها أو استبدالها شريطة أن توجه إشعارًا مسبقًا للعميل بذلك.
25-2 لا يجوز للعميل نقل حقوق العميل أو التزاماته أو التنازل عنها أو فرض رسوم عليها أو استبدالها أو نقلها بطريقة أخرى أو ادعاء القيام بذلك بموجب الاتفاقية دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الشركة.
26. الجهات التابعة
26-1 في حالات إحالة العميل إلى الشركة عبر جهة تابعة فإن العميل يقر بأن الشركة غير مسؤولة أو مطالبة أو تتحمل مسؤولية سلوك أو إقرارات أو حوافز الجهة التابعة، كما يقر بأن الشركة غير ملزمة بأي اتفاقات مستقلة تُبرم بين العميل والجهة التابعة.
26-2 يُوضح أن الشركة لم تفوض أي جهة تابعة أو أطراف خارجية أخرى بقبول إيداع أموال من العميل نيابة عنها.
27. تفويض طرف خارجي
27-1 يحق للعميل تفويض شخص خارجي لإصدار التعليمات و/أو الأوامر للشركة أو التعامل مع أي شؤون أخرى تتعلق بحساب العميل أو الاتفاقية الماثلة؛ شريطة أن يقدم العميل إشعاراً خطيًا للشركة يفيد بممارسة هذا الحق، ويتعين على الشركة أن توافق على أن هذا الشخص يستوفي جميع مواصفاتها للقيام بذلك.
27-2 يُوضح أن العلاقة سابقة الذكر موثقة من خلال توكيل رسمي تحتفظ الشركة بنسخة منه.
27-3 في حالة لم تتسلم الشركة إشعاراً خطيًا من العميل يفيد بإنهاء تفويض الشخص على النحو الموصوف في الفقرة السابقة فإن الشركة تستمر في قبول التعليمات و/أو الأوامر و/أو التعليمات الأخرى المتعلقة بحساب العميل والتي يصدرها هذا الشخص نيابة عن العميل، ويقر العميل أن هذه الأوامر سارية وملزمة له.
27-4 يتعين على الشركة أن تتسلم الإشعار الخطي الذي يفيد بإنهاء التفويض للطرف الخارجي بموجِب إشعار لا يقل عن 5 أيام قبل تاريخ إنهاء التفويض.
28. أوامر العملاء
28-1 خلال مدة الاتفاقية الماثلة وفيما يتعلق بالمعاملات الفردية فإن الشركة تستلم أوامر العميل وتنقلها للتنفيذ لطرف خارجي والذي سيكون مكان التنفيذ والطرف المقابل في العقد مقابل الفارق.
28-2 يجوز إصدار الأوامر بمنصة التداول عبر شبكة الإنترنت الخاصة بالشركة عبر حاسوب العميل الشخصي المتوافق والمتصل بشبكة الإنترنت.
28-3 يحق للشركة الاعتماد والتصرف بناء على أي أمر يصدر باستخدام بيانات الوصول العميل دون استفسار آخر للعميل و تُعد هذه الأوامر ملزمة للعميل.
28-4 تستقبل الشركة وتنقل للتنفيذ أي أمر يصدره العميل وفقاً لشروطه بكل دقة. لن تقع على الشركة أي مسؤولية لفحص دقة أي أمر. أي أمر يصدره العميل للشركة يشكل تعليمات لا رجعة فيها للشركة للمضي في المعاملة نيابة عن العميل.
28-5 يتم ترحيل جميع المراكز المفتوحة ليوم العمل التالي بنهاية العمل في السوق الأساسية المعنية ووفقاً لحقوق الشركة في غلق المركز المفتوح.
28-6 لن تُعد الشركة ملزمة- لكن يجوز لها- وفقاً لسلطتها التقديرية المطلقة بتنفيذ أوامر العميل ذات الصلة بأي خدمات خارج ساعات التداول المعتادة.
28-7 يجوز للشركة تحديد مواعيد نهائية لتقديم التعليمات أو الأوامر والتي قد تكون قبل الأوقات التي تحددها السوق المعينة و/أو دار المقاصة التي تشارك في أي معاملة، ولن يكون للعميل أي مطالبات ضد الشركة ناشئة عن حقيقة أن الأوامر لم تصدر عن العميل قبل الموعد النهائي.
28-8 تُعد الأوامر صالحة وفقاً لنوع ووقت الأمر الصادر على النحو الذي يحدده العميل، وفي حالة لم يُحدد وقت صلاحية الأمر فإنه يُعد صالحاً لأجل غير مسمى. إلا أنه يجوز للشركة حذف أي أو جميع الأوامر المعلقة إذا وصلت الأسهم بحساب العميل إلى الصفر.
29. متطلبات الهامش
29-1 يتعهد العميل بتقديم الهامش الأولي في حساب تداول العميل وذلك لفتح مركز لأصل أساسي. يتعهد العميل بضمان أن المبلغ في حساب التداول الخاص به يساوي أو يتجاوز هامش الوقاية وذلك للحفاظ على مركز مفتوح. متطلبات الهامش متاحة على المنصة. يقر العميل أن لكل أصل أساسي هامش مختلف. يمكن إجراء عمليات الإيداع في حساب التداول بموجِب حوالة برقية أو طريقة دفع أخرى تتم إلى حساب بنكي أو إلى موقع آخر على النحو الذي قد تخطر به الشركة العميل من وقت لآخر. تحتفظ الشركة بحقها في وضع حد للمبلغ وإجمالي عدد المعاملات المفتوحة الذي قد يرغب العميل في فتحها أو الاحتفاظ بها في الوقت الحالي على منصة التداول وذلك وفقًا للمبلغ المالي الذي يحتفظ به العميل في حساب التداول الخاص به. من المفهوم أن كل نوع مختلف من حسابات التداول التي قد تقدمها الشركة من وقت لآخر قد يكون له متطلبات هامش مختلفة.
29-2 يقدم العميل ويحافظ على الهامش الأولي وهامش الصيانة و/أو الهامش المحوط ضمن هذه الحدود على النحو الذي تحدده الشركة وفقاً لسلطتها التقديرية المطلقة في أي وقت بموجِب مواصفات العقد لكل أداة من الأدوات.
29-3 يُعد العميل هو المسؤول عن ضمان فهمه لكيفية حساب الهامش.
29-4 يحق للشركة في أي وقت وحسب تقديرها وحدها تغيير متطلبات الهامش دون الحاجة لإصدار إشعار مسبق للعميل. وفي هذه الحالة يحق للشركة تطبيق متطلبات الهامش الجديدة على كل من المراكز الجديدة وعلى المراكز المفتوحة بالفعل.
29-.5 إذا انخفضت الأسهم في أي وقت لأقل من نسبة مئوية معينة (محددة في مواصفات العقد) من الهامش الأساسي فإنهيحق للشركة ويجوز لها محاولة غلق أي أو جميع مراكز العميل المفتوحة دون الحاجة للحصول على موافقة العميل أو دون الحاجة لإصدار أي إشعار خطي مسبق له. ولتحديد إذا ما قام العميل بانتهاك هذه الفقرة فإن أي مبالغ يُشار إليها بها على أنها غير مقومة بالعملة في حساب العميل تُعامل على أنها مقومة بعملة حساب العميل وذلك بتحويلها إلى عملة حساب العميل بسعر الصرف ذي الصلة للصفقات في سوق الصرف الأجنبي. وبغض النظرعما تقدم تحافظ الشركة وتحتفظ بحقها في جميع الأوقات ووفقاً لتقديرها وحدها في غلق أي أو جميع المراكز بأي مستوى أسهم أو هامش بغض النظر عما إذا كانت الأسهم أو الهامش في حساب العميل قد وصلت أو انخفضت لأقل من أي نسبة مئوية محددة من مستوى الهامش الأساسي.
29-6 يُعد العميل مسؤولًا عن إشعار الشركة بمجرد أن يظن أنه لن يكون قادراً على تلبية مدفوعات الهامش عند استحقاقها.
29-7 على الرغم من أنه يجوز للشركة إجراء طلبات تغطية الهامش إلا أنها غير ملزمة بذلك.
29-8 في حالة عجز العميل عن تلبية طلب تغطية الهامش فإنه يحق للشركة غلق جزء أو كل مراكز العميل المفتوحة.
29-9 يتعين دفع الهامش بأموال نقدية بعملة حساب العميل.
29-10 الهامش غير المالي غير مقبول.
29-11 يتعهد العميل بأنه لن ينشئ مصلحة ضمانية أو يتركها غير مدفوعة-أياً كانت، كما أنه لا يوافق على التنازل عن أو تحويل أي من الهامش المحول إلى الشركة.
30. ظروف السوق غير الطبيعية
30-1 في ظل ظروف السوق غير الطبيعية قد تتذبذب الأدوات المالية بسرعة لتعكس أحداثاً غير متوقعة ولا يمكن للشركة أو العميل السيطرة عليها. ونتيجة لذلك فقد تكون الشركة غير قادرة على تنفيذ أوامر العميل بالسعر المعلن وقد لا يمكن أن تضمن تعليمات “وقف الخسارة” الحد من خسائر العميل. قد يحدث ذلك على سبيل المثال في الحالات التالية:
أ) أثناء فتح السوق
ب) أثناء أوقات الأخبار
ج) أثناء حركة الأسواق المتقلبة؛ حيث من الممكن أن تتحرك الأسعار صعوداً أو هبوطاً بشكل كبير وبعيداً عن السعر المعلن، و/أو
د) أثناء حركة الأسعار السريعة؛ حيث من الممكن أن يرتفع السعر أو ينخفض في جلسة تداول واحدة للدرجة التي يتم بها إيقاف أو تقييد التداول بموجب قواعد البورصة ذات الصلة.
هـ) في حالة لم تكن هناك سيولة كافية لتنفيذ الحجم المحدد بالسعر المعلن.
30-2 تتأثر الأسعار- كغيرها من الأمور الأخرى- بتنفيذ السياسات والبرامج الحكومية والزراعية والتجارية والمهنية والأحداث الاجتماعية الاقتصادية والسياسية الوطنية والدولية.
31. إدارة المحفظة
يتعين على العملاء الراغبين في الحصول على خدمة إدارة المحفظة من الشركة إبرام اتفاقية منفصلة لإدارة المحفظة، وتُعد تلك إضافية ومكملة للاتفاقية الماثلة.
32. أموال العميل وحساب العميل
32-1 لا يتعين على الشركة تقديم حساب للعميل للأرباح أو الفوائد المكتسبة على أموال العميل (بخلاف الأرباح المحققة من خلال معاملات التداول من حساب العميل بموجب الاتفاقية الماثلة) ويتنازل العميل عن كل حقه في الفائدة.
32-2 يجوز للشركة إيداع أموال العميل في ودائع لليلة واحدة كما يُسمح لها بالاحتفاظ بأي فوائد.
32-3 يجوز للشركة الاحتفاظ بأموال العميل وأموال غيره من العملاء في نفس الحساب البنكي (حساب جامع).
32-4 يجوز للشركة إيداع أموال العملاء لدى طرف خارجي لأغراض الضمانات الرهنية أو الهامش.
32-5 يجوز الاحتفاظ بأموال العميل نيابة عن العميل مع سمسار وسيط أو بنك أو سوق أو وكيل تسوية أو دار المقاصة أو طرف مقابل خارج البورصة. ولن تكون الشركة مسؤولة عن الملاءة المالية أو الأفعال أو الإسقاطات الصادرة عن أي طرف خارجي مُشار إليه في هذه الفقرة.
32-6 يجوز للطرف الخارجي الذي ستنقل إليه الشركة الأموال الاحتفاظ بها في حساب جامع وقد لا يكون من الممكن فصلها عن أموال العميل أو عن أموال الطرف الخارجي. وفي حالة الإعسار أو أي إجراءات أخرى مماثلة ذات صلة بهذا الطرف الخارجي فإنه يجوز للشركة فقط أن تتقدم بمطالبة غير مضمونة ضد الطرف الخارجي نيابة عن العميل، ويكون العميل عرضة لمخاطر أن يكون المال الذي تتلقاه الشركة من الطرف الخارجي غير كاف لاستيفاء مطالبات العميل جنبًا إلى جنب مع المطالبات المتعلقة بالحساب ذي الصلة. ولا تتحمل الشركة أي التزام أو مسؤولية ناجمة عن الخسائر الناتجة.
32-7. تمارس الشركة المهارات وتضطلع بإجراءات الحرص والعناية الواجبة في اختيار المؤسسة المالية ومراقبتها، كما تأخذ الشركة في اعتبارها الخبرة التي تتمتع بها هذه المؤسسات وسمعتها في السوق بُغية ضمان حماية حقوق العميل وكذلك أي متطلبات قانونية أو تنظيمية أو أي ممارسات سوقية تتعلق بالاحتفاظ بأموال العميل والتي يمكن أن تؤثر سلباً على حق العميل. وعلى الرغم من ذلك فإنه من المفهوم أن ثمة ظروف قد تكون خارجة عن سيطرة الشركة وبالتالي لا تقبل الشركة تحمل أي التزام أو مسؤولية عن أي خسائر يتحملها العميل نتيجة للإعسار أو أي إجراءات مماثلة أو إخفاق من المؤسسة المالية حيث يتم الاحتفاظ بأموال العميل.
32-8. يتم إيداع/ سحب أرباح أو خسائر التداول من حساب العميل مباشرة بعد إغلاق المعاملة.
32-9. إذا تضمن حساب العميل مبالغ أقل من الحد الأدنى للإيداع الأولي (وفقاً لعملة حساب العميل) على النحو الذي تحدده الشركة ووفقاً لتقديرها من وقت لآخر في مواصفات العقد فإن الشركة تحتفظ بالحق في غلق حساب العميل وإشعار العميل وفقاً لذلك وتحصيل الرسوم البنكية أو أي رسوم أخرى من العميل.
33. حسابات العميل غير النشطة أو الخاملة
33-1 إن لم تُجرى معاملات تداول على حساب تداول ما خلال فترة شهرين (2) أو على النحو المحدد على موقع شركتنا فإن الحساب المُشار إليه يُعد “غير نشط”.
33-2 في حالة “عدم إجراء أي معاملات تداول” ننظر فيما يلي:
• لم تودع أي أموال خلال آخر شهرين تقويميين (2) أو على النحو المحدد على موقعنا، أو
• لم تُنفذ أي صفقات/ مراكز أو لا توجد مراكز مفتوحة أو معلقة في آخر شهرين تقويميين (2) أو على النحو المحدد على موقعنا.
33-3 يُلغى تفعيل الحسابات غير النشطة والتي يكون رصيدها صفر (0) وتظل في مجموعة الحسابات غير النشطة.
33-4 إذا كان حساب العميل غير نشط لمدة شهرين تقويميين أو أكثر فإنه يحق للشركة أن تحتفظ بالحق في فرض رسوم صيانة على النحو الذي تحدده الشركة وفقاً لتقديرها من وقت لآخر في مواصفات العقد (بحسب عملة حساب العميل) كما هو مُوضح على موقعنا وذلك للحفاظ على حساب العميل مفتوحاً وأي رسوم بنكية أو رسوم أخرى ذات صلة.
34. الحجز
يحق للشركة الحجز العام على جميع أموال العميل التي تحتفظ بها الشركة أو شركاؤها أو نوابها نيابة عن العميل إلى يتم استيفاء التزامات العميل.
35. التصفية والمقاصة
35-1 إذا كان المبلغ الإجمالي واجب السداد من قبل العميل يساوي المبلغ الإجمالي واجب السداد من قبل الشركة فإنه يجوز للشركة أن تقرر أن يتم إجراء مقاصة للالتزامات المتبادلة بسداد المدفوعات فتلغي بعضها البعض. إذا كان المبلغ الإجمالي واجب السداد من قبل أحد الطرفين يتجاوز المبلغ الإجمالي واجب السداد من قبل الطرف الآخر فيسدد الطرف الذي لديه المبلغ الإجمالي الأكبر المبلغ الزائد للطرف الآخر ويتم سداد واستيفاء جميع الالتزامات بسداد المدفوعات تلقائياً.
35-2 يحق للشركة جمع كل أو أي حسابات عميل مفتوحة باسم العميل وتوحيد الأرصدة في هذه الحسابات وتسويتها.
من الجدير هنا ملاحظة أن الشركة لا تعمل على أساس “الحماية من الرصيد السلبي”. وهذا يعني أن العميل قد يتعرض لخسارة تتجاوز إجمالي استثماراته في كل حساب تداول.
36. عمليات الإيداع والسحب
36-1 يجوز للعميل إيداع الأموال في حساب العميل في أي وقت خلال فترة سريان الاتفاقية الماثلة. ونُقبل الإيداعات المُجراة بالحوالة البنكية والسويفت والمحفظة الإلكترونية وبطاقة الخصم والبطاقة الائتمانية أو أي طريقة أخرى لتحويل الأموال إلكترونيًا (حيث يكون المنشئ هو العميل) على النحو المقبول لدى الشركة من وقت لآخر. تضيف الشركة المبلغ لحساب العميل بعد سداده في الحساب البنكي للشركة بالمبلغ ذي الصلة. ويُعد المبلغ ذي الصلة خالصاً من أي رسوم تحويل أو رسوم أخرى تتحملها الشركة وتفرضها المؤسسة (أو الوسيط المشترك في العملية) التي تحتفظ بالأموال.
36.2 تقيم الشركة شراكة مع بورصة طرف ثالث (“البورصة”)، وكجزء من حساب العميل، فإن الشركة قادرة على توفير إمكانية الإيداع بالعملات الرقمية لعملائها. تقع على العميل مسؤولية قراءة الشروط والأحكام وبيانات الإفصاح المتعلقة باستخدامه للبورصة بعناية والالتزام بها. يشهد العميل بأنه يقوم بتحويل العملات الرقمية في شبكات مدعومة تتفق مع المحفظة الإلكترونية المعينة التي توجه الأموال إليها. يقر العميل ويقبل بأن الإخفاق في الإرسال إلى الشبكة الصحيحة سيتسبب في خسارة عملاته الرقمية. لا تتحمل الشركة أي التزام مهما كان فيما يتعلق بالشبكات غير المدعومة وهي غير مسؤولة عن أي خسارة للعملات الرقمية قد يتعرض لها العميل نتيجة للإرسال الخاطئ.
36-3 لن تقبل الشركة مدفوعات مالية من طرف خارجي أو مدفوعات مالية مجهولة الهوية في حساب العميل.
36-4 يقبل العميل أن تودع الأموال في حساب تداول العميل فقط عند اقتناع الشركة أن مرسل الأموال هو العميل أو ممثله المفوض، وفي حالة عدم اقتناع الشركة بذلك فإنه يحق للشركة رفض الأموال أو إعادتها إلى المحوِّل خالصة بدون أي رسوم تحويل أو أي رسوم أخرى تتحملها الشركة وذلك باستخدام نفس طريقة التحويل التي تلقت بها الأموال في الأصل.
36-5 تنفذ الشركة عمليات السحب من أموال العميل عند استلام طلب سحب يُقدم عبر القناة المخصصة للشركة إن لم تكن هناك مستندات أو معلومات ناقصة أو قديمة.
36-6 يقبل العميل أن يتم سحب أي جزء من الأموال باستخدام نفس طريقة التحويل ونفس المحوَّل الذي استلمت منه الشركة الأموال في الأصل، وفي ظل هذه الظروف تعيد الشركة الجزء المطلوب من الأموال خالصاً من أي رسوم تحويل أو رسوم أخرى تتحملها الشركة.
36-7 تحتفظ الشركة بحقها في رفض طلب السحب من العميل الذي يطلب طريقة تحويل محددة ويحق للشركة أيضًا اقتراح طريقة بديلة.
36-8 تحتفظ الشركة بحقها في طلب معلومات و/أو مستندات إضافية لتقتنع بأن الطلب مشروع. بالإضافة إلى ذلك تحتفظ الشركة بحقها في رفض هذا الطلب إذا اعتبرت أنه قد يكون غير مشروع. ويقبل العميل أنه في ظل هذه الظروف قد يحدث تأخر في معالجة الطلب.
36-9 قد يخضع العملاء الذين يجرون كلاً من عمليات الإيداع والسحب عبر الحوالات البرقية لرسوم التحويل من البنوك المحوِّلة.
36-10 يتحمل العميل كل أو بعض رسوم التحويل والمدفوعات وتخصم الشركة هذه الرسوم من حساب العميل. وتُعد جميع الرسوم المطبقة خاضعة للتغيرات بحسب تقدير الشركة وتُنشر تلك الرسوم على الموقع ويظل العميل هو المسؤول الوحيد عن استعراض الرسوم قبل تنفيذ المعاملات والاطلاع أولاً بأول على أي تغيرات قد تطرأ عليها من وقت لآخر.
36-11 تحصل الشركة رسوماً وهذه الرسوم خاضعة للتغيير ويمكن الاطلاع عليها على الموقع.
37. صلاحيات الشركةوسلطاتها
37-1 تبذل الشركة جهوداً معقولة تجارياً لمنع حدوث أي خلل وظيفي في نشاط الموقع. وعلى الرغم من ذلك وفي حالة أي عطل تقني (أو أي خطأ آخر) في نظم الموقع لأي سبب كان فإنه يحق للشركة إلغاء مشاركتك في أي من الخدمات التي حدث بها الخلل الوظيفي. وفي هذه الحالة تقتصر مسؤولية الشركة والتزامها فقط على مبلغ رسوم المشاركة الذي دفعته أنت للمشاركة في هذه الخدمات ويُضاف إلى حسابك وفقاً لذلك.
37-2 لن تتحمل الشركة المسؤولية عن أي أعطال و/أو صعوبات تقنية سواء على موقع الشركة أو على موقعك والتي من شأنها أن تمنعك من مراجعة رصيد حسابك.
37-3
38.3 في حالة العطل التقني، فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها المنصة ومقدم السيولة، يجوز للشركة، بحسب تقديرها، أن تكون متاحة لاستلام الأوامر منك عن طريق مكالمة مسجلة أو رسالة بريد إلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني المخصص للشركة bmsupport@advancedmarkets.com (يُشار إليها فيما يلي بـ “الأوامر عن طريق البريد الإلكتروني”). تقبل الشركة الأوامر عن طريق البريد الإلكتروني فقط إن كانت تحتوي على المعلومات التالية التي يجب عليك استكمالها:
أ) رقم الحساب:
ب) بيع/شراء:
ج) رمز/أداة:
د) قيمة اللوت:
هـ) وقف الخسارة أو جني الأرباح:
ز) موضوع البريد الإلكتروني “عاجل”
37-4 ترتب الشركة تنفيذ الأوامر عن طريق المكالمة الهاتفية أو البريد الإلكتروني خلال بضع ساعات من استلامها لهذه الأوامر عن طريق المكاملة الهاتفية أو البريد الإلكتروني، وعند تنفيذ هذه الأوامر توفر لك الشركة تأكيد التنفيذ الذي يتضمن السعر والختم الزمني للأوامر المنفذة.
37-5 تحتفظ الشركة بحقها في إلغاء الخدمات أو إنهائها أو تعديلها أو إيقافها لأي سبب لا يصبح من الممكن معه تقديم الخدمات على النحو المقرر لها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر إصابة الحاسوب بالفيروسات أو الأعطال التقنية أو التلاعب به أو التدخل غير المصرح به أو الاحتيال أو الأعطال الفنية أو أي أسباب أخرى خارجة عن سيطرة الشركة. إذا تسبب أي خطأ في تقديم المدفوعات لك أو في زيادة المدفوعات المستحقة أو المدفوعة لك فإن هذه المدفوعات لن تُعد حقًا لك. ويتعين عليك أن تُعلِّم الشركة على الفور بالخطأ وإعادة أي مدفوعات أضيفت لحسابك بالخطأ إلى الشركة (بحسب توجيهات الشركة) أو يجوز للشركة حسب تقديرها خصم مبلغ يكافئ هذه المدفوعات من حسابك أو مقاصة هذا المبلغ مقابل أي مال تدين به الشركة لك.
37-6 تحتفظ الشركة بحقها في تقييد أي صفقة تجريها أنت أو تُجرى من خلال حسابك أو رفضها أو إلغائها، وكذلك تحتفظ بحقها في إلغاء أي صفقة (بغض النظر عما إذا كان هذا الإلغاء نتيجة لأفعال صادرة منك أو من طرف خارجي) وذلك حين تعتقد الشركة أن أي إجراء احتيالي أو تصرف آخر بسوء نية قد اتخذ ضد الشركة أو أي طرف خارجي، وفي هذه الحالة يحق لك فقط استلام مبلغ رسوم المشاركة الذي دفعته للمشاركة في هذه الصفقة والذي يُضاف إلى حسابك وفقاً لذلك.
38. إجراءات مكافحة غسيل الأموال (AML)
لا يجوز لأي شخص إساءة استخدام الخدمات بغرض غسيل الأموال. تستعين الشركة بأفضل الممارسات والتوجيهات وفقاً للقوانين المعمول بها والمعنية بإجراءات مكافحة غسيل الأموال (AML). تحتفظ الشركة بحقها في رفض إقامة الأعمال وعكس المعاملات مع العملاء الذين لا يقبلون أو يلتزمون بسياسات ومتطلبات مكافحة غسيل الأموال (AML) التالية:
أ) يتعين على العملاء أن يقدموا جميع المعلومات المطلوبة عند التسجيل.
ب) عندما يحتفظ العميل بحساب عن طريق إيداعات تلغرافية فإن أموال العميل تُوزع فقط على صاحب الحساب البنكي المنشئ. وعند إجراء الإيداعات بهذه الطريقة يُعد المتداول المباشر هو المسؤول عن ضمان إرفاق رقم حساب المتداول والاسم المسجل لصاحب الحساب بجميع عمليات التحويل إلى الشركة.
ج) عندما يمول العميل حساباً عن طريق الإيداعات بالبطاقة الائتمانية أو ببطاقة الخصم المباشر فإن أموال العميل توزع فقط على الفرد الذي يظهر اسمه على البطاقة المستخدمة لإجراء الإيداع ويُعاد دفعها فقط إلى نفس البطاقة.
د) لا يجوز جمع أموال العميل على حسابات مفتوحة بأسماء زائفة.
هـ) يجوز للشركة من وقت لآخر وحسب تقديرها وحدها دون غيرها مطالبة العميل بتقديم إثبات هوية إضافي مثل نسخة مصدقة من جواز السفر أو أي وسيلة أخرى للتحقق من الهوية على النحو الذي تراه ضرورياً في ظل الظروف المحيطة، ويجوز للشركة أيضًا وحسب تقديرها وحدها دون غيرها إيقاف الحساب إلى أن يتم تقديم هذا الإثبات على النحو الذي يرضيها.
39. التداول المسيء
39-1 إذا ساورت الشركة شكوكًا معقولة بأن العميل قد أجرى تداولاً مسيئاً مثل- على سبيل المثال لا الحصر- صيد النقاط أو المراجحة أو المضاربات المفتعلة أو مزيج من التزويد الأسرع/ الأبطأ بالأموال فإنه يجوز للشركة وحسب تقديرها وحدها دون غيرها في أي وقت ودون الحاجة إلى إصدار إشعار خطي مسبق اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
أ) إنهاء الاتفاقية الماثلة على الفور دون الحاجة لتوجيهها إشعارًا مسبقًا للعميل،
ب) إلغاء أي مراكز مفتوحة،
ج) حظر الوصول المؤقت أو البات لمنصة التداول أو إيقاف أي وظائف لمنصة التداول أو منعها،
د) رفض إرسال أي أمر للعميل أو تنفيذه،
هـ) تقييد نشاط تداول العميل،
ز) في حالة الاحتيال تعيد الشركة الأموال إلى المالك الحقيقي أو تعيدها وفقاً لتعليمات سلطات إنفاذ القانون للبلد المعنية،
ز) إلغاء أو عكس الأرباح المكتسبة من خلال المتاجرة التعسفية أو تطبيق الذكاء الاصطناعي في حساب العميل ؛
ح) اتخاذ إجراءات قانونية بشأن أي خسائر تتكبدها الشركة.
39-2 يتعين على الشركة أن تلجأ إلى بذل الجهود المعقولة لتنفيذ الأوامر لكنه ومن المتفق عليه والمفهوم أنه رغم جهود الشركة المعقولة قد لا يتحقق دائماً الإرسال أو التنفيذ على الإطلاق لأسباب خارجة عن سيطرة الشركة.
40. الأحكام العامة
40-1 يقر العميل أنه لم تُقدم له أي إقرارات من الشركة أو نيابة عنها والتي قد حرضته أو أقنعته بأي شكل من الأشكال بالدخول في الاتفاقية.
40-2 يتخذ العميل جميع التدابير الضرورية المعقولة (بما في ذلك- دون الإخلال بعمومية ما سبق- تنفيذ جميع المستندات الضرورية) وذلك حتى تتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها على النحو الواجب بموجب الاتفاقية.
تقديم عروض الأسعار
40-3 تعيد الشركة حساب الأسعار على جميع الأدوات المتداولة في الوقت الفعلي على أساس ظروف السوق والأسعار المتدفقة والسيولة المتحصل عليها من مقدمي السيولة وتقدم للعميل عروض الأسعار هذه بشكل دوري.
40-4 جميع عروض الأسعار التي يتلقاها العميل من الشركة تُعد عروضًا استرشادية وتمثل أفضل سعر عرض متاح في السوق وأفضل سعر طلب متاح في السوق متحصل عليه من مقدمي السيولة.
40-5 يقر العميل بأنه يحق للشركة أن ترفض أن تقدم للعميل عروض الأسعار هذه التي لم تتغير منذ عروض الأسعار السابقة وأن العميل قد لا يستقبل عبر جهاز العميل جميع عروض الأسعار التي وردت ببث عرض الأسعار في الفترة ما بين عروض أسعار السوق.
40-6 عروض الأسعار الني تُنشر على موقع الشركة تُقدم بشكل دلالي ولأغراض معلوماتية فقط.
40-7 قد تختلف عروض الأسعار عن سعر الأصل الأساسي. فإذا كان السوق الأساسي مغلقاً فإن عروض الأسعار التي تقدمها الشركة تعكس السعر المفترض للأصل الأساسي.
40-8 تحدد الشركة فارق سعر لكل أداة في مواصفات العقد. فروق الأسعار الموضحة على موقع الشركة هي فروق أسعار قياسية (متوسط). قد يرتفع حجم فارق السعر القياسي أو ينخفض وذلك وفق تقلبات السوق. يحق للشركة تغيير مبلغ فارق السعر دون الحاجة إلى توجيه إشعارًا خطيًا مسبقًا للعميل.
40-9 في حالة المقاطعة غير المخططة لبث عرض الأسعار من الخادم والناتجة عن تعطل الأجهزة أو البرمجيات فإنه يحق للشركة مزامنة قاعدة عروض الأسعار على الخادم الذي يخدم عملاء التداول وذلك باستخدام مصادر أخرى مثل المصادر التالية على سبيل المثال لا الحصر:
1. خادم تداول أو تدريبي آخر ضمن المجموعة 2. أي مصادر أخرى لعروض الأسعار.
40-10 في حالة نشوء أي منازعات تتعلق بمقاطعة بث عروض الأسعار تُتخذ جميع القرارات وفقاً لقاعدة عروض الأسعار المتزامنة.
التعديلات
40-11 يتم تحديد أي تعديل أو تغيير في الحجم أو القيمة و/أو عدد المعاملات (و/أو مستوى وحجم أي أمر) وفقاً لتقدير الشركة المطلق ويُعد باتًا وملزماً للعميل.
40-12 يُحسب تعديل السهم بالاستعانة بالمراكز المفتوحة المحتفظ بها في يوم الأسهم السابق للورقة المالية الأساسية ذات الصلة حيثما كان ذلك قابلًا للتطبيق (على سبيل المثال عندما تكون الورقة المالية قائمة على الأسهم التي على أساسها تدفع جهة الإصدار حصص الأرباح). يضاف تعديل حصص الأرباح إلى حساب التداول للعميل عند قيام العميل بالشراء- أي بفتح مركزاً طويلاً- ويُخصم عند قيام العميل بالبيع-أي بفتح مركزاً قصيراً.
تحديد الهوية
40-13 يتم التحقق من هوية العميل لمنع أي وصول غير مصرح به إلى حساب العميل ويتم ذلك بالتحقق من حقيقة إجراء العمليات بالضبط مثل العميل.
40-14 يتعين على العميل خلال تسجيل حساب التداول أن يقدم للشركة معلومات صحيحة ودقيقة للتحقق من الهوية وفقاً لمتطلبات الشركة (المُشار إليها فيما يلي باسم “بيانات الهوية”). يُطلِّع العميل الشركة على التغييرات الطارئة على بيانات الهوية في الوقت المناسب.
40-15 البيانات الشخصية التي يتم التحقق منها مادياً هي تفاصيل بطاقة الهوية أو جواز السفر وعنوان البريد الإلكتروني وعنوان التسجيل، رقم الهاتف….إلخ.
40-16 يتم التحقق من تفاصيل جواز السفر والعنوان من خلال المستندات المقدمة. ولتأكيد العنوان يمكن تقديم فاتورة مرفق أو فاتورة هاتف أو فاتورة كهرباء.
40-17 تحتفظ الشركة بحقها في إيقاف تنفيذ العمليات غير التداولية إن وجدت أن بيانات هوية العميل غير صحيحة أو غير صالحة وأيضاً إن لم يرسل العميل المستندات المطلوبة. تحتفظ الشركة بحقها في إيقاف تنفيذ العمليات غير التداولية إن وجدت أن بيانات هوية العميل غير صحيحة أو غير صالحة وأيضاً إن لم يرسل العميل المستندات المطلوبة.
40-18 في حالة فقد العميل لكلمة المرور الأساسية والبريد الإلكتروني المحدد في التسجيل يُغلق الحساب بعد إكمال التحقق وتُسحب الأموال على نحو متناسب للحسابات التي كانت مودعة منها.
40-19 لتحديد هوية العميل فإنه يحق للشركة أن تطلب في أي وقت بعد تسجيل حساب التداول:
40-20 للأفراد: مستند إثبات هوية،
40-21 للكِيانات القانونية: الوثائق التأسيسية للشركة والمستندات التي تثبت وضع الشركة.
العمليات المثيرة للشكوك
40-22 تراقب الشركة تنفيذ الشروط العامة للأعمال المُشار إليها وتلتزم بالتحقيق في عمليات العميل المثيرة للشك وذلك بإيقاف هذه العمليات للوقت الضروري.
40-23 في حالة التحقيق في عمليات العميل المثيرة للشك تلتزم الشركة بمطالبة العميل بالمستندات الضرورية للتحقيق. علامات العمليات المثيرة للشكوك:
• تنفيذ عدد كبير من التحويلات في غياب العمليات على حساب التداول،
• تنفيذ عمليات خالية من أي حس اقتصادي واضح أو غرض واضح آخر يتسم بطبيعة قانونية،
• رفض العميل تقديم معلومات شخصية لأغراض تحديد الهوية أو استحالة إثبات هوية العميل،
• تكرار محاولات تنفيذ معاملات غير تداولية لصالح أطراف خارجية،
• تزوير المستندات المقدمة من العميل أو عدم مطابقة المستندات المقدمة على فترات زمنية مختلفة والتي يقدم بها الشخص نفسه كذبًا على أنه شخص آخر.
40-24 العلامات المقدمة للعمليات غير التداولية المثيرة للشكوك غير مكتملة. قد يجد الأخصائيون بالشركة أن معاملة ما مثيرة للشكوك نتيجة للتحليل المعقد والملابسات المحيطة بها.
40.25 يحق للشركة إلغاء العمليات محل الشك التي يقوم بها العميل و/أو حجب جميع حسابات التداول الخاصة به وكذلك حسابات التداول للعملاء المشاركين في إجراء هذه العمليات. وفي هذه الحالة يتم سحب أموال العميل بأي طريقة تناسب الشركة.
معاملات التداول
40-26 تتم أوامر الشراء (المراكز الطويلة) بسعر الطلب. تتم أوامر البيع (المراكز القصيرة) بسعر العرض.
40.27 يتعين ترحيل جميع المراكز المفتوحة لليوم التالي وفقاً للوقت على الخادم.
40-28 لا يُعد فارق السعر قيمة ثابتة ويتحدد حجمه بحسب وضع السوق. متوسط فروق الأسعار موضح في مواصفات العقد على موقع الشركة.
40-29 تستخدم أنواع التنفيذ التالية في تنفيذ الصفقات: التنفيذ الفوري وتنفيذ السوق. نوع العملية المستخدمة لكل أداة موضح في مواصفات العقد.
40-30 يُعد جهاز العميل هو الوسيلة الأساسية لإصدار طلبات العميل وتعليماته. يحق للعميل استخدام خدمة إرسال التعليمات عبر المشغل عن طريق الهاتف فقط في حالة استحالة استخدام جهاز العميل.
طلبات العميل وأوامره
40-31 يحق للشركة رفض طلب أو تعليمات العميل في حالة عدم تمكن الشركة من تحويط المعاملة بمساعدة مقدم السيولة أو عند رفض مقدم السيولة إجراء المعاملة.
40-32 في حالة إلغاء المعاملات المنفذة مسبقاً أو تغيير السعر من قبل مقدم السيولة تُطبق هذه التغييرات في حساب تداول العميل.
41-33 يُعد العميل معسراً في الحالات التالية:
1. عدم تلبية العميل للواجبات المحددة في اتفاقية العميل وملحقاتها،
2. عدم مراعاة العميل لشروط ومتطلبات الهامش،
3. الإعلان عن إفلاس العميل،
4. عدم امتثال العميل للشروط المبينة بفصل “الضمانات” من الشروط العامة للأعمال المُشار إليها.
5. في حالة إعسار العميل يمكن للشركة دون الحاجة إلى إصدار إشعار خطي مسبق القيام بما يلي:
• أ) إغلاق جميع أو أي مراكز مفتوحة بأسعار السوق الحالية،
• ب) شطب المبلغ الذي يدين به العميل للشركة من حساب تداول العميل،
• ج) إغلاق أي حساب تداول للعميل.
40-34 رفض طلب أو تعليمات العميل مرفق برسالة مطابقة على جهاز العميل.
40-35 يمكن للشركة رغم الحالات المبينة أعلاه اتخاذ القرار بتنفيذ أوامر العميل وذلك في حالات استثنائية.
40-36 في الحالات التي يرسل فيها نظام التداول الآلي “إكسبرت أدفايزور” عدداً كبيراً من الأوامر غير المنطقية اقتصادياً (بما في ذلك تجاوز محاولات عديدة لتنفيذ عمليات تداول مع عدم وجود هامش حر) فإنه يحق للشركة تعطيل عمل ” نظام التداول الآلي “إكسبرت أدفايزور” إلى أن يتم إصلاح خطأ العميل فيه.
41. التحفظات بشأن مسؤوليتنا
41-1 إننا لسنا مسؤولين عن أي خطأ أو إسقاط أو مقاطعة أو حذف أو عيب أو تأخير في العمليات أو الإرسال أو إخفاق في خط الاتصالات أو سرقته أو تدميره أو الوصول غير المصرح به للبيانات أو المعلومات أو تغييرها وأي خسارة مباشرة أو غير مباشرة قد تنشأ عن هذه الأحدث. إننا غير مسؤولين عن أي مشاكل أو أعطال تقنية ذات صلة بأي شبكة أو خطوط أو واي فاي أو بلوتوث أو أجهزة حاسوب أو نظم أو خوادم أو مقدمي خدمات أو معدات أو تعطل برمجيات البريد الإلكتروني الناجمة عن المشاكل التقنية أو الازدحام الشبكي على شبكة الإنترنت أو أي موقع أو موقع هاتف محمول أو تطبيق هاتف محمول. ولا نتحمل المسؤولية أو التبعة تجاهك في حالة حدوث أخطاء النظم أو الاتصالات أو الأعطال أو الفيروسات المتعلقة بالخدمات و/أو حسابك مما ينتج عنه تضرر جهازك و/أو البرمجيات و/أو البيانات. ولن نكون في أي حال من الأحوال مسؤولين عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية أو عن الأضرار الناجمة عن خسارة الأرباح أو العوائد أو البيانات أو الاستخدام التي تتحملها أنت أو أي طرف خارجي سواء خلال إجراء يخص العقد أو أي إجراء غير تعاقدي ناشئ عن الوصول إلى أو استخدام الموقع أو الخدمات و/أو غير ذلك حتى وإن تم إعلامنا بخطورة هذا الحدث و/أو الأضرار والخسائر.
41-2 إننا لا نقدم أي إقرارات حول مدى ملاءمة أو موثوقية أو إتاحية أو حسن توقيت ودقة المعلومات والبرمجيات والمنتجات والخدمات التي يحتويها الموقع أو المنشورة عليه لأي غرض. تُقدّم جميع هذه المعلومات ومنتجات البرامج والخدمات “كما هي” دون أي ضمان من أي نوع. وبموجبه فإننا ننفي مسؤوليتنا عن جميع الضمانات المتعلقة بالمعلومات والبرمجيات والمنتجات والخدمات التي يحتويها الموقع أو المنشورة عليه سواء كانت تلك المعلومات ضمنية أو صريحة.
41-3 إننا لا نتحمل أي مسؤولية ذات صلة بأي أضرار أو خسائر ناجمة عن الاعتماد من أي نوع على المعلومات أو أي منشور أو محتوى آخر يظهر على الموقع، وتُعد أنت مسؤولًا عن التحقق من صحة المعلومات المنشورة على الموقع.
41-4 إننا لا نتحمل أي مسؤولية أو تبعة لأي أفعال أو إسقاطات يضطلع بها مقدم خدمة الإنترنت أو أي طرف خارجي يزودك بالوصول إلى الموقع أو الخدمات.
41-5 تستخدم أنت الموقع والخدمات على مسؤوليتك الشخصية ولن نكون مسؤولين عن أي أضرار أو خسارة تتحملها نتيجة لتعديلات أو تحسينات أو إنهاء أو تعليق أو إيقاف الموقع أو أي من الخدمات. لن نكون مسؤولين عن أي أضرار أو خسائر تتحملها نتيجة لاستخدامك أو اعتمادك على محتوى أي موقع، موقع هاتف محمول و/أو تطبيق هاتف محمول يظهر رابطه على الموقع.
41-6 تقوم أنت بتعويضنا وتبرئه ذمتنا من جميع المطالبات والالتزامات والأضرار والخسائر والتكاليف والنفقات المباشرة وغير المباشرة الناشئة عن انتهاكك لالاتفاقية الماثلة و/أو استخدامك للموقع و/أو الخدمات.
41-7 لن نتحمل أي مسؤولية أو التزام لتقييم مدى ملاءمة استخدامك للخدمات بولايتك القضائية ولتقييم إذا ما كانت لديك الخبرة والمعرفة الضرورية لفهم طبيعة استخدام الخدمات والمخاطر المرتبطة بها أم لا. جميع المخاطر المتعلقة باستخدام الموقع و/أو الخدمات هي مسؤوليتك الشخصية.
41-8 يتم توفير الموقع والخدمات ومحتوى الموقع والبرامج المستخدمة في الاتصال به “كما هي” ولا نقدم أي ضمان أو تمثيل سواء كان صريحًا أو ضمنيًا (سواء بموجب القانون أو اللوائح أو غير ذلك) بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات والشروط الضمنية للتسويق والجودة المرضية والملاءمة لغرض معين والاكتمال أو الدقة وعدم انتهاك حقوق الأطراف الثالثة أو القوانين واللوائح المعمول بها وذات الصلة بالموقع والخدمات ومحتوى الموقع والبرامج المستخدمة في الاتصال بها؛ أو أن الموقع والخدمات ومحتوى الموقع والبرامج المستخدمة في الاتصال بها غير منقطعة أو أنها تقدم في الوقت المناسب أو أنها آمنة أو خالية من الأخطاء أو أن العيوب يتم تصحيحها أو تكون خالية من الفيروسات أو الأخطاء أو النتائج أو دقة أي معلومات من خلال الموقع أو الخدمات.
41-9 تقر أنت بأن المنصة قد لا تعمل بدون أي أخطاء، وأنه ليس هناك ضمان أن الوظائف التي تتضمنها المنصة ستلبي متطلباتك أو أن تشغيل المنصة لن يُقاطع أو أنه خال من الأخطاء، كما أنه ليس هناك ضمان أو شروط لحق الملكية أو الانتفاع الكامل أو الملكية الكاملة والمطابقة للوصف أو عدم الانتهاك فيما يتعلق بالمنصة. تبقى المخاطر بأكملها- إن وجدت-والمتعلقة بجودة المنصة أو الناشئة عن استخدامها أو أدائها أو الناشئة عن استخدام شبكة الإنترنت بشكل عام مسؤوليتك أنت وحدك.
41-10 يتم توفير المنصة واستخدام المنصة من خلال الاتصال بشبكة الإنترنت على أساس “كما هو” و “كما هو متاح” وبجميع العيوب، ويتم إخلاء المسؤولية عن جميع الضمانات والشروط سواء كانت صريحة أو ضمنية أو قانونية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي ضمانات أو شروط ضمنية للتسويق وعدم الانتهاك والملكية والجودة المرضية والملاءمة لغرض معين وعدم وجود الفيروسات ودقة أو اكتمال الاستجابات والنتائج وعدم الإهمال أو عدم بذل جهد احترافي (إن وجدت) كل ذلك فيما يتعلق بالمنصة واستخدام أو عدم القدرة على استخدامها.
41-11 بموجبه توافق وتقر انت بشكل محدد أن الضمان السابق شامل ويحل محل أي ضمان آخر سواء صريح أو ضمني.
41-12 لن يكون مانح الترخيص في أي حال من الأحوال مسؤولاً عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو تأديبية أو تبعية من أي نوع كان (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأضرار الناجمة عن خسارة الأرباح أو المعلومات السرية أو المعلومات الأخرى أو عن مقاطعة الأعمال أو عن إصابة شخصية أو عن فقدان الخصوصية أو عن الإخفاق في تلبية أي واجب يتضمن حسن النية أو العناية المعقولة أو عن الإهمال أو عن أي خسائر مالية أو خسائر أخرى من أي نوع) فيما يتعلق بالمنصة واستخدامها أو عدم القدرة على استخدامها أو غير ذلك بموجب أو فيما يتعلق بأي من أحكام هذه الشروط وفي حالة الخطأ أو التقصير (بما في ذلك الإهمال) أو المسؤولية الصارمة أو انتهاك العقد أو انتهاك ضمان مانح الترخيص وحتى وإن تم إعلام مانح الترخيص باحتمال وقوع هذه الأضرار.
41-13 في أي حال من الأحوال لن يكون مانح الترخيص أو مديروه أو المسؤولون لديه أو موظفوه أو المتعاقدون لديه ووكلاؤه مسؤولون عن خسارة الأرباح أو خسارة المبيعات أو خسارة الأعمال أو خسارة الفرص أو ضياع المعلومات أو البيانات أو ضياع أو هدر الوقت أو أي أضرار غير مباشرة أو خاصة أو عرضية أو تأديبية أو تبعية (أياً كان سببها سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة وسواء كانت تستند إلى العقد أو كانت غير تعاقدية أو منتجات أخرى أو مسؤولية صارمة وبغض النظر عما إذا تم إعلام مانح الترخيص باحتمال حدوث هذه الأضرار.) والناشئة عن أو ذات الصلة بالمنصة و/أو استخدامها أو عدم القدرة على استخدامها.
42. الملكية الفكرية
42-1 تُعد جميع الحقوق الفكرية والتي تتضمن حقوق الملكية الفكرية (مثل براءات الاختراع أو حقوق التأليف والنشر أو العلامات التجارية أو علامات الخدمة أو الشعارات أو الأسماء التجارية أو الدراية الفنية أو أي من حقوق الملكية الفكرية الأخرى) والتي تخص الموقع وجميع محتوياته (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البرامج والملفات ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية والصور والرسوم والنصوص والبرمجيات) و/أو الخدمات (المُشار إليها مجتمعةً باسم”الحقوق”)، في الحال والاستقبال الملكية الحصرية والوحيدة للشركة و/أو أي من مانحي التراخيص التابعين لها. ولا يجوز لك استخدام أي من الحقوق دون الحصول على موافقة خطية مسبقة وصريحة من الشركة فيما عدا ما هو منصوص عليه بموجب الاتفاقية الماثلة، ولا يجوز لك اكتساب أي حق من الحقوق ذات الصلة باستخدام الخدمات أو غيرها. دون الانتقاص مما سبق يُحظر عليك تمامًا: (1) نسخ شفرة المصدر للخدمات و/أو الموقع أو إعادة توزيعها أو نشرها أو عمل هندسة عكسية لها أو فكها أو تفكيكها أو تعديلها أو ترجمتها أو إجراء أي محاولة للوصول إلىها بغرض إنشاء أعمال مشتقة منها؛ (2) بيع الخدمات أو تعيينها أو ترخيصها أو ترخيصها من الباطن أو نقلها أو توزيعها؛ و (3) إتاحة الخدمات و/أو الموقع لأي طرف ثالث.
42-2 دون الانتقاص من أحكام الفقرة رقم 40 من الاتفاقية الماثلة فإن النظام مشمول بالحماية بموجب قوانين حقوق التأليف والنشر والمعاهدات الدولية لحقوق التأليف والنشر وكذلك أي قوانين ومعاهدات أخرى معنية بالملكية الفكرية. او لنظام مرخص وغير مباع وفي صورة ترخيص قابل للإلغاء وغير حصري وغير قابل للتحويل وغير قابل للترخيص من الباطن لاستخدام النظام بالتحديد وفقاً لهذه الشروط بما في ذلك نفي المسؤولية عن أي ضمانات وحدود المسؤولية.
42-3 دون الانتقاص من الأحكام الواردة في الاتفاقية الماثلة فإن كامل الملكية وحق الملكية وحقوق الملكية الفكرية في النظام (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي صور أو صور فوتوغرافية أو رسوم متحركة أو مقاطع فيديو أو مقاطع صوتية أو موسيقى أو نصوص و”تطبيقات صغيرة” مدمجة في النظام) تُعد مملوكة لمانح الترخيص. ولا يجوز لك تعديل النظام و/أو أي من حقوق التأليف والنشر أو العلامات التجارية المتضمنة في النظام.
42-4 دون الانتقاص من الأحكام الواردة في الاتفاقية الماثلة فإنه لا يجوز لك بيع النظام أو تأجيره أو استئجاره أو إعارته، ولا يجوز لك أيضًا نسخ النظام أو عكس هندسته أو عكس ترجمته أو تفكيكه، ومن الجدير بالذكر أن النظام مرخص كمنتج واحد ولا يجوز فصل الأجزاء المكونة له، ودون الإخلال بأي من الحقوق الأخرى لمانح الترخيص فقد ينتج عن التقصير في الامتثال لهذه الشروط أو انتهاكها إيقاف أو إلغاء تفعيل استخدامك للنظام بإشعار أو بدون.
© أدفانسد ماركتس.
أدفانسد ماركتس (برمودا) المحدودة (“أدفانسد ماركتس”) شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في برمودا، برقم تسجيل 56562 ويقع مكتبها المسجل في كلاريندون هاوس، 2 شارع تشيرش، هامبتون إتش إم 11، برمودا. أدفانسد ماركتس غير مطالبة بالحصول على أي تراخيص للخدمات المالية في برمودا لتقدم منتجاتها وخدماتها.
يُرجى العلم أن تداول العملات الأجنبية، والعقود مقابل الفروقات، والمعادن ومنتجات الطاقة خارج البورصة يحمل درجة كبيرة من المخاطر وقد لا تناسب الكثير من المستثمرين.
إن النسخة الإنجليزية من الموقع الإلكتروني هي النسخة الرسمية. ولا تتحمل “أدفانسد ماركتس” أي تبعات عن أي أخطاء أو سهو أو غموض في النسخ المترجمة من الموقع الإلكتروني. وأي تناقضات أو اختلافات تنشأ في ترجمة الموقع الإلكتروني ليست ملزمة وليس لها أي تأثير قانوني. وإذا طرأت أي أسئلة فيما يتعلق بدقة المعلومات الواردة في الموقع الإلكتروني المترجم، فيرجى الرجوع إلى النسخة الإنجليزية. إذا أردت الإبلاغ عن خطأ أو عدم دقة في الترجمة، فنحن نحثك على الاتصال بنا.
آبل، وآي باد، وآي فون علامات تجارية لشركة آبل، مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى. آب ستور علامة خدمة لشركة آبل. أندرويد علامة تجارية لشركة جوجل. تم إنتاج بعض أجزاء هذا الموقع الإلكتروني من عمل أنشأته وشاركته جوجل وتستخدم وفقًا للشروط المبنية في ترخيص المشاع الإبداعي 3.0.
*ملاحظة: منتجات أدفانسد ماركتس وخدماتها مصممة فقط لسكان الولايات القضائية التي تسمح قوانينها ولوائحها المعمول بها بذلك، لهذا لا تُتاح في جميع الولايات القضائية. يُرجى الاتصال بنا مباشرة للحصول على المزيد من المعلومات.
