UK: Order Best Execution Policy
1. السياسة
تحدد سياسة التنفيذ الأفضل للأوامر الوسائل التي ستفي بها الشركة بالتزامات التنفيذ الأفضل عند تنفيذ أوامر العملاء، ولا تُعد سياسة التنفيذ الأفضل للأوامر الماثلة مقصودة كما أنها لا تفرض أي مسؤوليات أو واجبات ائتمانية زائدة عن الالتزامات التنظيمية المحددة والمفروضة على الشركة أو التي قد يتم التعاقد عليها بين الشركة وعملائها.
تتعامل الشركة مع العميل كوسيط رئيسي مطابق، وتنطبق سياسة التنفيذ الأفضل للأوامر الماثلة عندما تنفذ الشركة أوامر من العملاء للتداول في جميع الأدوات المالية التي تقدمها الشركة والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر العقود الآجلة وعقود الخيارات الآجلة وعقود الفروقات وأي عقود مشتقة أخرى تتعلق بالأوراق المالية والعملات والسلع وأسعار الفائدة أو العوائد.
تتم مطابقة تلك الصفقات على الفور من خلال لجنة مؤلفة من مقدمي السيولة المختارين بعناية، ولن تتداول الشركة لصالح أي عميل إلا وفقًا لأمر مفصل أو ثابت أو عميل للشراء أو البيع، ولن تتداول الشركة لحسابها الخاص.
مع مراعاة أي تعليمات محددة قد يقدمها العميل تتخذ الشركة جميع الخطوات الكافية لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة لعملائها مع مراعاة عوامل التنفيذ المدرجة أدناه، كما تحدد الشركة الأهمية النسبية لعوامل التنفيذ باستخدام ترجيحها التجاري وخبرتها في ضوء معلومات السوق المتاحة للشركة.
2. الإعفاء من شرط التنفيذ الأفضل للأوامر
بغض النظر عن النوايا المذكورة أعلاه لا تتعهد الشركة بتقديم “أفضل تنفيذ للأوامر” إذا كان العميل يقع ضمن أي من الاستثناءات التالية: الأطراف المقابلة المؤهلة:إذا تم تصنيف العميل على أنه طرف مقابل مؤهل فلن يحق للعميل الحصول على أفضل تنفيذ للأوامر وذلك بموجِب هيئة السلوك المالي أو قواعد الاتحاد الأوروبي المكافئة.
3. تصنيف العملاء
تتعامل الشركة مع العملاء المحترفين الاختياريين والأطراف المؤهلة على النحو المحدد في قانون توجهات الأسواق المالية الأوروبي وهيئة السلوك المالي حيث إن الشركة تعتزم دائمًا التعامل مع الطلبات بطريقة منصفة ومتسقة، وبمجرد تصنيف العميل- لأغراض أداة معينة- لا يجوز لذلك العميل بعد ذلك اختيار إعادة التصنيف لأغراض معاملة واحدة من النوع الذي يقوم به عادةً، ومع ذلك فقد يسعى العميل إلى إعادة التصنيف بشكل عام لجميع الأغراض وقد تدفع الطلبات الماثلة الشركة- وفقًا لتقديرها الخاص- إلى رفض التصرف نيابة عن العميل مع مراعاة إعادة التصنيف المقترحة.
4. عوامل ومعايير التنفيذ
عوامل التنفيذ التي يتم أخذها في الاعتبار هي:
- السعر
- التكاليف
- سرعة التنفيذ
- احتمال التنفيذ والتسوية (السيولة)
- حجم الأمر
- طبيعة الأمر
- نوع الأداة المالية وخصائصها
- خصائص نقاط التنفيذ المحتملة
- أي اعتبارات أخرى ذات صلة بتنفيذ الأمر
في حين أن الاعتبار الإجمالي (السعر والتكاليف) يمثلان وبشكل عام العوامل الرئيسية لتحديد أفضل نتيجة ممكنة لمعظم الاستثمارات السائلة إلا أن القيمة الإجمالية بالنسبة لك لمعاملة معينة قد تتأثر بالعوامل الأخرى المذكورة أعلاه.
سنأخذ في الاعتبار جميع العوامل عند تنفيذ طلباتك وقد نقرر أن العوامل الأخرى غير السعر والتكاليف أكثر أهمية في تحقيق أفضل نتيجة ممكنة بالنسبة لك، وتعتمد الأهمية النسبية لكل عامل على:
- سواء كنت عميلًا محترفًا أو اختياريًا
- أي أهداف خاصة قد تكون لديكم فيما يتعلق بتنفيذ الأمر
- خصائص أوامرك
- خصائص الأدوات المالية التي تتعلق بها أوامرك
- خصائص النقاط (إذا كان هناك أكثر من نقطة) التي قد يتم توجيه أوامرك إليها
5. نقاط التنفيذ
الشركة هي نقطة التنفيذ بالنسبة للعميل، ولا تعمل الشركة كصانع سوق فيما يتعلق بمعاملات العميل، ومع مراعاة أي تعليمات محددة قد يقدمها العميل (انظر فقرة “تعليمات العميل المحددة” أدناه) فإنه يجوز للشركة إرسال طلب إلى وسيط أو تاجر تابع لجهة خارجية للتنفيذ في واحدة أو أكثر من نقاط التنفيذ التالية: أ سوق منظم أو منشأة تجارية متعددة الأطراف أو جهة داخلية منهجية أو شركات استثمار تابعة لجهات خارجية أو مقدمي سيولة آخرين أو مؤسسات ائتمانية أو كِيانات غير تابعة للاتحاد الأوروبي تؤدي وظائف مماثلة (انظر فقرة “الملحق رقم 1 – التعريفات” أدناه)، وفي سبيل القيام بذلك يتعين على الشركة أن تتصرف وفقًا لمصالح العميل المثلى مع مراعاة عوامل التنفيذ والمعايير الموضحة أعلاه بما في ذلك الحالة التي يكون فيها أكثر من نقطة واحدة تتنافس لتنفيذ أمر ما، والعمولات الخاصة بالشركة وتكاليف تنفيذ الأمر المشار إليه على كل نقطة مؤهلة فيتعين أن تؤخذ النقطة في الاعتبار لتقييم ومقارنة النتائج المحتملة، قد لا تكون قائمة نقاط التنفيذ المشار إليها شاملة ولكنها تشمل نقاط التنفيذ التي تعتمد عليها الشركة بشكل كبير.
تحتفظ الشركة بالحق في استخدام نقاط التنفيذ الأخرى على النحو الذي ترتئيه مناسبًا وفقًا لسياسة التنفيذ الأفضل للأوامر الخاصة بالشركة وذلك من أجل الحصول على أفضل نتيجة إجمالية للعملاء، وقد تضيف أو تزيل أي نقاط تنفيذ من القائمة المشار إليها، وقد نقوم بتحديث القائمة المشار إليها من وقت لآخر.
حيثما ينطبق ذلك تتخذ الشركة خطوات لتجنب هيكلة عمولاتها أو تحميلها بطريقة تميز بشكل غير عادل بين نقاط التنفيذ، كما يتعين على الشركة أن تلخص وتعلن على أساس سنوي أفضل خمسة نقاط تنفيذ لكل فئة من فئات الأدوات المالية من حيث أحجام التداول بناء على ما نفذته من أوامر العميل في العام السابق بالإضافة إلى توفير معلومات عن جودة التنفيذ.
6. الرسوم والتكاليف
عندما تختلف الرسوم التي تفرضها الشركة اعتمادًا على نقطة التنفيذ أو الكِيان المستخدم فإنه يتم توفير المعلومات للعملاء للسماح لهم بفهم مزايا وعيوب اختيار الشركة لنقطة أو كيان تنفيذ عن غيره، علاوة على ذلك عندما تدعو الشركة العميل لاختيار نقطة أو كيان التنفيذ فإنه يتعين على تلك المعلومات المقدمة للعميل أن تكون عادلة وواضحة وليست مضللة وكافية لمنع العميل من اختيار نقطة أو كيان واحد بدلاً من الآخر على أساس سياسة الأسعار فقط والمطبقة من قبل الشركة.
لا تفرض الشركة رسومًا أو تكاليف مختلفة اعتمادًا على نقاط التنفيذ المستخدمة وذلك لضمان شفافية التكاليف والإفصاح عنها بالكامل للعميل، أما بالنسبة لجميع المعاملات فإن الشركة تقدم هيكل شحن واضح وشفاف كما تفرض الشركة رسومًا ثابتة ولا تطبق أي عمولات أو تكاليف إضافية باستثناء ما هو موضح أدناه.
لذلك يتم الإفصاح عن جميع التكاليف الضمنية للعميل من أجل التوضيح الكامل، ويرد فيما يلي التكاليف الإضافية التي يجب أن تكون ملم بها والتي يمكن تطبيقها وهي:
رسوم المعاملات
- تحويل الربح / الخسارة المحقق إلى العملة الأساسية
- رسوم عدم نشاط
لا تتلقى الشركة “الدفع مقابل تدفق الطلبات”، مما يعني أنها لا تتلقى عمولات أو رسومًا لترتيب المعاملات مع صانعي السوق وبالتالي يضمن ذلك عدم وجود تعارض ناتج عن الرسوم في ترتيبات التنفيذ الخاصة بها.
7. التداول خارج سوق منظم أو منشأة تجارية متعددة الأطراف
بموجب قواعد هيئة السلوك المالي حيثما يتم قبول الأداة للتداول في سوق منظم أو منشأة تجارية متعددة الأطراف يتعين على الشركة الحصول على موافقة صريحة مسبقة من العميل قبل أن تقوم بترتيب أمر في الأدوات الماثلة ليتم تنفيذه في نقطة بديلة، ومن خلال التداول على منصة تداول الشركة يوافق العميل بموجب هذا صراحة على ترتيب الشركة لتنفيذ أوامر العميل خارج سوق منظم أو منشأة تجارية متعددة الأطراف.
8. تعليمات العميل المحددة
عندما يصدر العميل تعليمات محددة للشركة فيما يتعلق بتنفيذ الأمر تقوم الشركة بتنفيذ الأمر وفقًا لتلك التعليمات المحددة.
عندما تتعلق تعليمات العميل بجزء فقط من الأمر تستمر الشركة في تطبيق سياسة التنفيذ الأفضل للأمر على جوانب الأمر التي لا تغطيها تعليمات العميل المحددة.
يدرك العملاء أن تقديم تعليمات محددة إلى الشركة فيما يتعلق بتنفيذ أمر معين قد يمنع الشركة من اتخاذ الخطوات المنصوص عليها في سياسة التنفيذ الأفضل للأمر للحصول على أفضل نتيجة ممكنة فيما يتعلق بالعناصر التي تغطيها هذه التعليمات ومع ذلك لن تحث الشركة العميل سواء بالإشارة صراحةً أو ضمنيًا إلى الاقتراح لتوجيهه لتنفيذ أمر بطريقة معينة عندما يكون من المنطقي أن تعرف الشركة أنه من المحتمل أن يحول هذا دون الحصول على أفضل نتيجة ممكنة لذلك العميل.
9. تضارب المصالح
تدرك الشركة أنه قد يقع تعارضًا بين مصالح الشركة وعملائها، وتعرض المنصة التي يتم إرسال الطلبات من خلالها أفضل سعر يعرضه عدد من مزودي السيولة والعملاء مما يقلل من نطاق التضارب، وفي بعض الحالات قد يتم مطابقة أمر العميل مع أمر من طرف هو أيضًا عميل للشركة، لن يتم في أي مرحلة الإفراج عن أي معلومات حساسة عن العميل للطرف الآخر في تلك الحالات حيث يتم اختيارهم فقط في حالة تمكنهم من تقديم أفضل نتيجة لأمر العميل، كما لا توجه الشركة الأوامر إلى أي مقدم سيولة محدد أو صانع أسعار وبالتالي لن تختار عميلًا آخر لمطابقة أمر العميل إذا كان العميل هذا غير قادر على تقديم أفضل النتائج للعميل.
ونظرًا لأن الشركة لا توجه الأوامر فهي أيضًا قادرة على إثبات أن نقاط التنفيذ الأخرى لم تتضرر عند تصرف عملاء الشركة أيضًا كصناع أسعار.
دائمًا تتخذ الشركة خطوات لإدارة وتخفيف وتجنب التضاربات المحتملة والفعلية، ويتم وضع أنظمة داخلية لضمان تنفيذ أوامر العميل القابلة للمقارنة بشكل متسلسل وفوري ما لم تكن خصائص الأمر أو ظروف السوق السائدة غير عملية أو ليست في مصلحة العميل.
10. المراقبة والمراجعة
تراقب الشركة فعالية أفضل ما تتبعه من ترتيبات لتنفيذ الأوامر والسياسة الماثلة لتنفيذ الأوامر بأفضل صورة لتحديد أي أوجه قصور وتصحيحها عند الاقتضاء.
كما تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت نقاط التنفيذ المدرجة في سياسة التنفيذ الأفضل للأمر توفر أفضل نتيجة ممكنة لعملائها أو ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات على ترتيبات التنفيذ.
وتقوم الشركة بمراجعة ترتيبات تنفيذ الأوامر وسياسة التنفيذ الأفضل للأوامر الماثلة على أساس منتظم، ويتعين عليها إخطار العملاء بأي تغييرات جوهرية وتشمل تلك التغييرات الجوهرية أي حدث مهم ذي طبيعة داخلية أو خارجية قد تؤثر على معايير التنفيذ الأفضل للأوامر مثل التغييرات في التكلفة والسعر والسرعة واحتمالية التنفيذ والتسوية والحجم والطبيعة أو أي اعتبار آخر ذي صلة بتنفيذ الأمر.
11. القبول
يتعين على العميل أن يراجع السياسة الماثلة بالاقتران مع اتفاقية التداول مع العملاء الخاصة بالشركة وخطاب تصنيف العملاء وأي اتفاقيات أو مستندات أخرى من شأنها أن تؤثر على علاقة العميل بالشركة، كما يُرجى ملاحظة أنه وتنفيذ اتفاقية التداول مع العملاء الخاصة بالشركة يكون العميل قد وافق على أحكام السياسة الماثلة.
12. الملحق رقم 1
التعاريف
نقطة التنفيذ تعني سوقًا منظمًا أو منشأة تجارية متعددة الأطراف أو جهازًا داخليًا منهجيًا أو صانع سوق أو مزود سيولة آخر أو كِيان يؤدي وظيفة مماثلة في بلد ثالث للوظيفة التي يؤديها أي مما سبق.
المنشأة التجارية متعددة الأطراف (MTF) تعني نظامًا متعدد الأطراف تديره شركة استثمار أو مشغل سوق والتي تجمع بين عدة مصالح بيع وشراء لأطراف ثالثة في الأدوات المالية – في النظام ووفقًا للقواعد غير التقديرية – على النحو الذي ينجم عنه إبرام عقد وفقًا لأحكام قانون توجهات الأسواق المالية الأوروبي.
السوق المنظم يعني نظامًا متعدد الأطراف يتم تشغيله و / أو إدارته من قبل مشغل السوق الذي يجمع أو يسهل الجمع بين عدة مصالح بيع وشراء لأطراف ثالثة في الأدوات المالية – في النظام ووفقًا للقواعد غير التقديرية – على النحو الذي ينجم عنه إبرام عقد يتعلق بالأدوات المالية المعترف بها للتداول بموجب قواعدها و / أو أنظمتها، والمصرح بها والتي تعمل بانتظام ووفقًا لأحكام قانون توجهات الأسواق المالية الأوروبي.
شركة منهجية داخلية هي شركة استثمار تتعامل على أساس منظم ومتكرر ومنهجي لحسابها الخاص عن طريق تنفيذ أوامر العميل خارج سوق منظم أو منشأة تجارية متعددة الأطراف.
انظر شركة أدفانسد ماركتس المحدودة (المملكة المتحدة)
© أدفانسد ماركتس.
أدفانسد ماركتس المحدودة (المملكة المتحدة) (“أدفانسد ماركتس”) مفوضة وخاضعة للتنظيم من قبل هيئة السلوك المالي (“FCA”) (الرقم المرجعي لرخصة المؤسسة 777739)، وتقدم فقط الخدمات للعملاء الذين ينطبق عليهم تعريف طرف مقابل محترف أو مؤهل وفقاً لقواعد هيئة السلوك المالي (“FCA”) وتوجيه أسواق الأدوات المالية (MiFID).
يُرجى العلم أن تداول العملات الأجنبية، والعقود مقابل الفروقات، والمعادن ومنتجات الطاقة خارج البورصة يحمل درجة كبيرة من المخاطر وقد لا تناسب الكثير من المستثمرين.
إن النسخة الإنجليزية من الموقع الإلكتروني هي النسخة الرسمية. ولا تتحمل “أدفانسد ماركتس” أي تبعات عن أي أخطاء أو سهو أو غموض في النسخ المترجمة من الموقع الإلكتروني. وأي تناقضات أو اختلافات تنشأ في ترجمة الموقع الإلكتروني ليست ملزمة وليس لها أي تأثير قانوني. وإذا طرأت أي أسئلة فيما يتعلق بدقة المعلومات الواردة في الموقع الإلكتروني المترجم، فيرجى الرجوع إلى النسخة الإنجليزية. إذا أردت الإبلاغ عن خطأ أو عدم دقة في الترجمة، فنحن نحثك على الاتصال بنا.
آبل، وآي باد، وآي فون علامات تجارية لشركة آبل، مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى. آب ستور علامة خدمة لشركة آبل. أندرويد علامة تجارية لشركة جوجل. تم إنتاج بعض أجزاء هذا الموقع الإلكتروني من عمل أنشأته وشاركته جوجل وتستخدم وفقًا للشروط المبنية في ترخيص المشاع الإبداعي 3.0.
*ملاحظة: منتجات أدفانسد ماركتس وخدماتها مصممة فقط لسكان الولايات القضائية التي تسمح قوانينها ولوائحها المعمول بها بذلك، لهذا لا تُتاح في جميع الولايات القضائية. هذا الموقع الإلكتروني مصمم للعملاء المحترفين والأطراف المقابلة المؤهلة فقط. يُرجى الاتصال بنا مباشرة للحصول على المزيد من المعلومات.
