2.1. المخاطر التقنية
تولي الشركة أهمية كبيرة لتنفيذ أوامر العملاء كما أنها تسعى جاهدة في جميع الأوقات لتقديم أعلى سرعة تنفيذ ممكنة للأمور ضمن حدود ما توفر لها من سبل التكنولوجيا وروابط الاتصالات، ويتحمل العميل المسؤولية عن مخاطر الخسائر المالية الناتجة عن فشل أنظمة المعلومات أو الاتصالات أو الأنظمة الإلكترونية أو أي أنظمة أخرى، فعلى سبيل المثال: قد يصدر العميل التعليمات هاتفياً لتعديل مركز أو إغلاقه ويكون العميل مسؤولاً عن أمان بيانات الوصول الخاصة به فإذا نفذ العميل المعاملات على نظام إلكتروني (منصة تداول) فسيكون معرضاً للمخاطر المرتبطة بالنظام بما في ذلك فشل الأجهزة والبرمجيات (الإنترنت/الخوادم) فعلى سبيل المثال قد يحدث تأخر على منصة الشركة عند استقبال أمر ما وقد يؤثر ذلك على سعر التنفيذ وبالتالي قد يترتب عن أي فشل في النظام إما عدم تنفيذ الأمر وفقاً لتعليمات العميل أو عدم تنفيذه على الإطلاق ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية في حالة حدوث الفشل المشار إليه.

أثناء التداول من خلال جهاز العميل، يتحمل العميل المسؤولية عن مخاطر الخسائر المالية الناتجة عن:

• فشل استخدام الأجهزة أو البرمجيات الخاصة بالعميل أو الشركة أو عطلها أو سوء حالتها،
• ضعف الاتصال بالإنترنت إما من جانب العميل و/أو الشركة يتضمن ذلك الانقطاعات أو انقطاعات الإرسال أو انقطاعات شبكة الكهرباء العامة أو التحميل المفرط على الاتصال أو هجمات القرصنة،
• الإعدادات الخاطئة في جهاز العميل،
• تأخر تحديثات جهاز العميل،
• إهمال العميل للقواعد المعمول وبها الوارد وصفها في دليل المستخدم لجهاز العميل وعلى الموقع الإلكتروني للشركة.
  كما يقر العميل أنه في أوقات التدفق المفرط للصفقات قد يواجه بعض الصعوبات في الاتصالات الهاتفية مع وسيط التداول؛ خاصةً في الأسواق السريعة (على سبيل المثال عند إصدار مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية).

يقر العميل أنه وفي ظل ظروف السوق غير الطبيعية قد تمتد الفترة الزمنية التي تنفذ خلالها التعليمات والأوامر.

2.2. ظروف السوق غير الطبيعية
يقر العميل أنه وفي ظل ظروف السوق غير الطبيعية قد تمتد الفترة الزمنية التي تنفذ خلالها التعليمات والأوامر.

2.3. منصة التداول
يقر العميل بأنه يُسمح فقط بأن يكون هناك تعليمات واحدة أو أمر واحد في قائمة الانتظار في وقت واحد، وبمجرد أن يرسل العميل الأمر أو التعليمات فإنه يتم تجاهل أي أوامر أو تعليمات إضافية يرسلها العميل إلى أن تُنفذ التعليمات أو الأمر الأول.

يقر العميل أنه بمجرد أن يغلق نافذة إصدار الأوامر/أو تعديلها / أو إلغائها أو نافذة فتح أو إغلاق المراكز فإنه لن يتم إلغاء التعليمات أو الأمر الذي قد أُرسل إلى الخادم.

وفي حالة عدم تلقي العميل لنتيجة تنفيذ التعليمات التي أُرسلت مسبقاً لكنه قرر تكرار التعليمات فإنه يقبل مخاطر تنفيذ معاملتين بدلاً من معاملة واحدة.

ويقر العميل أنه في حال تم تنفيذ الأمر المعلق بالفعل لكن العميل أرسل تعليمات بتعديل مستوى الأمر هذا ومستويات الأوامر المشروطة في نفس الوقت فإن التعليمات الوحيدة التي ستُنفذ هي التعليمات التي ترمي إلى تعديل مستويات أمر وقف الخسارة و/أو جني الأرباح على المركز المفتوح عند بدء تنفيذ الأمر المعلق.

2.4. الاتصالات
يتقبل العميل مخاطر أي خسائر مالية تنتج عن تأخر الإشعارات و/أو عدم استقبال أي إشعارات على الإطلاق من الشركة.

ويقر العميل بأن المعلومات غير المشفرة التي تُنقل عبر البريد الإلكتروني غير محمية من أي وصول غير مصرح به.

كما يتحمل العميل المسؤولية كاملة عن المخاطر المتعلقة بعدم تسليم رسائل البريد الداخلي من منصة التداول التي ترسلها الشركة للعميل؛ حيث إنها تحذف أوتوماتيكيًا خلال 3 (ثلاثة) أيام تقويمية.

يتحمل العميل المسؤولية كاملة عن خصوصية المعلومات التي يتلقاها من الشركة ويقبل مخاطر أي خسائر مالية ناتجة عن الوصول غير المصرح به لطرف ثالث إلى حساب التداول الخاص به.

لا تتحمل الشركة مسؤولية وصول أطراف خارجية مصرح بها أو غير مصرح بها إلى المعلومات المشار إليها بما في ذلك العناوين الإلكترونية والاتصالات الإلكترونية والبيانات الشخصية وبيانات الوصول عند تبادل ما سبق ذكره ما بين الشركة وأي طرف آخر باستخدام الإنترنت أو مرافق اتصالات شبكية أخرى أو هواتف أو أي وسائل إلكترونية أخرى.

2.5. حدث القوة القاهرة
يقبل العميل مخاطر الخسائر المالية في حالة وقوع أحداث القوة القاهرة.

2.6. تأثير الرافعة المالية
في ظل ظروف التداول بالهامش فإن تحركات السوق الصغيرة قد يكون لها تأثير كبير على حساب تداول العميل ، ومن الجدير بالملاحظة أن جميع الحسابات تُتداول تحت تأثير الرافعة المالية، و يتعين أيضًا على العميل أن يأخذ في اعتباره أنه قد يتحمل الخسارة الكاملة لجميع الأموال المودعة وذلك في حالة تحرك السوق ضده، كما يتحمل العميل المسؤولية عن جميع المخاطر والموارد المالية التي يستخدمها وعن استراتيجية التداول التي يختارها.

يوصى بشدة أن يحافظ العميل على مستوى هامش لا يقل عن 1000% (نسبة مئوية من الأسهم إلى نسبة الهامش الضروري والتي تُحسب بمعادلة الأسهم/الهامش الضروري*100%)، كما يُوصى أيضاً بإصدار أمر وقف الخسارة وذلك للحد من الخسائر المحتملة وجنى الأرباح لجمعها عندما يتعذر على العميل إدارة مراكزه المفتوحة.

ويتحمل العميل مسؤولية جميع الخسائر المالية الناتجة عن فتح المركز واستخدام هامش مجاني إضافي مؤقت على حساب التداول المكتسب نتيجة مركز مربح (تلغيه الشركة لاحقاً) والمفتوح بعرض أسعار غير صحيح (في صورة ارتفاع) أو بعرض أسعار تم استلامه نتيجة لخطأ واضح.

2.7. التقلب الشديد وتحركات الأسعار ومعنى الانزلاق السعري
يتم تداول بعض الأدوات المالية ضمن نطاقات لحظية واسعة بتحركات أسعار متقلبة لذا فإنه يتعين على العميل أن يأخذ بعين الاعتبار ارتفاع مخاطر وقوع الخسارة وكذلك تحقيق الربح، ويُعد سعر الأدوات المالية مشتق من سعر الأصول الأساسية التي تشير إليها الأدوات (على سبيل المثال العملات- السندات- المعادن- المؤشرات… إلخ)، ومن الممكن أن تكون الأدوات المالية المشتقة والأسواق ذات الصلة شديدة التقلب وقد تتذبذب أسعار الأدوات والأصول الأساسية بشكل سريع عبر نطاقات واسعة وقد تعكس أحداثاً غير متوقعة أو تغيرات في الشروط والتي لا يمكن للعميل أو الشركة التحكم فيها، وفي ظل ظروف سوق محددة قد يستحيل تنفيذ أمر العميل بالسعر المعلن مما يؤدي إلى وقوع الخسائر ، كما تتأثر أسعار الأدوات والأصول الأساسية بأمور شتى منها تغير علاقات العرض والطلب والسياسات والبرامج الحكومية والزراعية والتجارية الخاصة بالتداول والأحداث الاقتصادية والسياسية الوطنية والدولية والسمات النفسية السائدة للسوق المعنية لذا فإنه لا يمكن لأمر وقف الخسارة أن يضمن الحد من وقوع الخسائر.

يقر العميل ويقبل أن قيمة الأدوات قد تتذبذب صعوداً أو هبوطاً وأنه هناك احتمال أن يتضاءل الاستثمار إلى أن تنعدم قيمته وذلك بغض النظر عن أي معلومات قد تقدمها الشركة له، ويمكن أن يُعزى ذلك إلى نظام الهوامش المطبق على هذه الصفقات والتي تنطوي بشكل عام على وديعة أو هامش متواضع نسبياً من حيث القيمة الإجمالية للعقد، ويمكن لحركة طفيفة نسبياً في السوق الأساسية أن تحدث تأثيراً بالغاً على نحو غير متناسب على صفقة العميل فإذا كانت حركة السوق الأساسية في مصلحة العميل فقد يحقق هذا العميل ربحاً جيداً ولكن- على الجانب الآخر- يمكن لحركة سوق معاكسة بنفس الحجم ألا تتسبب سريعاً في خسارة وديعة العميل بالكامل فحسب بل قد تعرض العميل لخسائر إضافية ضخمة.

ومن الهام هنا الإشارة إلى الانزلاق السعري الذي يحدث عادة خلال فترات التقلب الشديد؛ أي عندما ينفذ المتداول أمراً بسعر مختلف عن السعر الذي توقع أن تنفذ الصفقة عنده، فنجد أن هناك نوعان من الانزلاق السعري (الإيجابي والسلبي) يحدث الانزلاق السعري الإيجابي عند تنفيذ السعر على مستوى أفضل من المستوى المطلوب بينما الانزلاق السعري السلبي هو النقيض التام لذلك، لذا يتعين على العميل أن يأخذ في اعتباره المخاطر و/أو المواقف الخطرة المحتملة التي قد يتعرض لها حيث يمكن للانزلاق السعري أن يحدث في جميع أنواع الحسابات والأوامر المقدمة وفي جميع طرق التنفيذ.

يُرجى العلم أنه في حالة حدوث انزلاق سعري في السوق تُنفذ الأوامر بالسعر المتوفر اللاحق وذلك في حالات تنفيذ السوق، وتظهر أسعار التنفيذ الفوري المعدلة عند الدخول أو الخروج من السوق بحساب قياسي وحساب السنت (أي أنه في حالة عدم توفر السعر المطلوب يُرسل السعر المتاح حالياً إلى العميل ليؤكد التنفيذ، ويتعين على العميل الموافقة بشكل صريح على قبول عرض الأسعار المعدل وذلك قبل التنفيذ).

وبشكل عام فقد يؤثر التقلب في السوق على الأسعار والسرعة والحجم لذا فإن التداول خلال ظروف متقلبة- بينما يتم إصدار البيانات والأخبار الهامة- يحمل درجة عالية من المخاطر، وبما أن المعايير ذات الصلة بأفضل تنفيذ للأوامر قد لا تُطبق على النحو الموضح في موقعنا الإلكتروني فإن أسعار التنفيذ سوف تُطرح دومًا بأول سعر متاح.

2.8. السيولة
قد لا تصبح بعض الأصول الأساسية سائلة على الفور نتيجة لانخفاض الطلب على الأصول الأساسية وقد لا يتمكن العميل من الحصول على المعلومات حول قيمة تلك الأصول المشار إليها أو درجة المخاطر ذات الصلة بها.

2.9. العقود مقابل الفروقات
العقود مقابل الفروقات المتاحة للتداول مع الشركة هي معاملات فورية غير قابلة للتسليم مما يتيح الفرصة لجني الأرباح على التغيرات في أسعار العملات والسلع ومؤشرات سوق الأسهم أو أسعار الأسهم (المعروفة بالأداة الأساسية)، فإذا كانت حركة الأداة الأساسية في مصلحة العميل فقد يحقق ربحاً جيداً ولكن يمكن لحركة سوق معاكسة بنفس القدر ألا تتسبب سريعاً في خسارة وديعة العميل بالكامل فحسب بل يمكن أن يتحمل العميل أيضاً عمولات جدول أكورديون الإضافية والنفقات الأخرى المتكبدة، ويتعين على العميل ألا يبرم العقود مقابل الفروقات ما لم يكن يرغب في تحمل مخاطر خسارة جميع الأموال التي استثمرها و/أو تكبد أي عمولات جدول أكورديون إضافية ونفقات أخرى.

ينطوي الاستثمار في العقود مقابل الفروقات على نفس مخاطر الاستثمار في العقود الآجلة أو الخيارات ويجب أن يعي العميل المخاطر الموضحة أعلاه فقد يكون أيضاً للمعاملات في العقود مقابل الفروقات التزام احتمالي ويجب أن يعي العملاء تداعيات الأمر على النحو الموضح أدناه.

2.10. معاملات المشتقات خارج البورصة
تُعد العقود مقابل الفروقات من أشكال المعاملات خارج البورصة ويقر العميل أن معاملات العقود مقابل الفروقات التي يبرمها مع الشركة لا تنفذ ببورصة معترف بها، لكنها عوضاً عن ذلك تُنفذ في سوق التداول خارج البورصة (OTC) لذا قد يتعرض العميل لمخاطر أكبر من تلك التي يتعرض لها خلال معاملات البورصة التي تخضع للتنظيم، وعلى الرغم من أن بعض الأسواق خارج البورصة شديدة السيولة فإن المعاملات خارج البورصة أو المشتقات غير القابلة للتحويل قد تنطوي على مخاطر أكبر من الاستثمار في المشتقات المجراة داخل البورصة ويمكن أن يُعزى ذلك لعدم وجود سوق صرف يمكن من خلاله غلق المراكز المفتوحة بها، وقد يكون من المستحيل تصفية مركز حالي لتقييم قيمة المركز الناشئ عن معاملة خارج البورصة أو لتقييم حجم المخاطر ، ولا يلزم ذكر أسعار العرض والطلب وإن ذُكرت فيحددها المتداولون بالأدوات المشار إليها وبالتالي قد يصعب تحديد السعر العادل.

أما بالحديث عن المعاملات بالعقود مقابل الفروقات مع الشركة فتلجأ الشركة لمنصة تداول للمعاملات في العقود مقابل الفروقات لا ينطبق عليها تعريف سوق معترف بها حيث إن هذا ليس مرفق تجاري متعدد الأطراف وبالتالي غير مشمول بنفس درجة الحماية التي تتمتع بها البورصة المعترف بها.

2.11. الأسواق الأجنبية
تنطوي الأسواق الأجنبية على العديد من المخاطر؛ فعند الطلب يتعين على الشركة تقديم شرح للمخاطر ذات الصلة وسبل الحماية (إن وجدت) والتي يتم تشغيلها في أي سوق أجنبية بما في ذلك درجة قبولها للمسؤولية عن أي تقصير لشركة أجنبية تتعامل معها، كما أن احتمالية الربح أو الخسارة من المعاملات في الأسواق الأجنبية أو في العقود المقومة بعملة أجنبية من شأنها أن تتأثر بالتذبذبات في أسعار الصرف الأجنبي.

2.12. 12معاملات الاستثمار ذات الالتزام الاحتمالي
تتطلب معاملات الاستثمار ذات الالتزام الاحتمالي بالهامش من العميل سداد سلسلة من المدفوعات مقابل سعر الشراء بدلاً من سداد سعر الشراء بالكامل على الفور حيث تعتمد متطلبات الهامش على الأصل الأساسي للأداة، ويمكن تثبيت متطلبات الهامش أو احتسابها من السعر الحالي للأداة الأساسية والذي يمكن معرفته عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

عند تداول أداة مالية قد يتحمل العميل خسارة كاملة لجميع الأموال التي أودعها لفتح مركز والحفاظ عليه،فإذا كانت حركة السوق ضده فإنه قد يُطالب بدفع مبالغ إضافية كبيرة خلال مهلة قصيرة للحفاظ على المركز، أما إذا تخلف العميل عن إيداع الأموال خلال الوقت المطلوب فقد يتم تصفية مركزه كخسارة وسيتحمل مسؤولية العجز الناتج عن ذلك، ومن الجدير بالملاحظة أن الشركة لن تكون ملزمة بإخطار العميل بطلب تغطية الهامش للحفاظ على مركز يحقق خسائر.

حتى وإن لم تكن المعاملة ذات هامش فإنها قد لا تزال تحمل التزاماً بسداد مدفوعات إضافية في بعض الظروف فضلاً عن أي مبالغ سددها العميل عند دخوله في العقد.

قد تعرض معاملات الاستثمار ذات الالتزام الاحتمالي التي لا يتم تداولها في بورصة استثمارات معترف بها أو معتمدة أو لا تخضع لقوانينها العميل لمخاطر أكبر بكثير.

2.13. الضمانات
إذا أودع العميل ضمانات كتأمين لدى الشركة فإن الطريقة التي تعامل بها الضمانات المشار إليها تتباين بحسب نوع المعاملة ومكان تداولها، وقد تكون هناك فوارق كبيرة في معاملة الضمانات وذلك بحسب إذا ما كان العميل يتداول على بورصة استثمار معترف بها أو معتمدة حيث تُطبق قواعد البورصة المشار إليها أو إذا ما كان العميل يتداول خارج البورصة، وقد تفقد الضمانات المودعة هويتها كملكية للعميل بمجرد تنفيذ الصفقات نيابة عنه حتى وإن اتضح في نهاية الأمر أن صفقات العميل تعد صفقات مربحة وقد لا يسترد نفس الأصول التي أودعها وقد يضطر أيضًا لقبول المدفوعات نقداً، كما أنه يتعين على العميل أن يرجع إلى الشركة ليتبين من الكيفية التي يتم التعامل بها مع الضمانات التي يودعها.

2.14. العمولات والضرائب
يتعين على العميل و قبل أن يبدأ بالتداول أن يكون ملمًا بجميع عمولات جدول أكورديون والرسوم الأخرى التي يتحمل مسؤوليتها، وإن لم يتم التصريح بأي رسوم ذات قيم نقدية (لكن على سبيل المثال كنسبة مئوية من قيمة العقد) فإنه يتعين على العميل أن يضمن فهمه للقيمة النقدية الحقيقية للرسوم فعلى سبيل المثال: لفتح مركز بأنواع محددة من العقود مقابل الفروقات قد يُطالب العميل بدفع عمولة أو رسوم تمويل بمبلغ يتم الإفصاح عنه على الموقع الإلكتروني للشركة وقد تُحصل الرسوم إما في شكل نسبة مئوية من القيمة الإجمالية للصفقة أو كمبلغ ثابت، ومن الجدير بالذكر أن قيمة المراكز المفتوحة بأنواع محددة من الأدوات المالية ترتفع أو تنخفض بسعر المبادلة اليومي على مدار مدة العقد، وتستند أسعار المبادلة إلى أسعار الفائدة السائدة بالسوق والتي قد تتباين بمرور الوقت.

ثمة احتمال أن صفقات العميل في أي أدوات مالية قد تخضع في الحال أو الاستقبال للضرائب و/أو أي رسوم أخرى/ على سبيل المثال: بسبب التغيرات في التشريع أو في ظروفه الشخصية، ولا تضمن الشركة عدم وجوب دفع أي ضرائب و/أو أي رسوم دمغة أخرى، ويُعد العميل مسؤولًا عن أي ضرائب و/أو أي التزامات أخرى و/أو رسوم و/أو نفقات قد تنجم عن صفقاته.

2.15. إيقاف التداول
قد يكون من الصعب أو المستحيل تصفية المركز في ظل ظروف تداول محددة وقد يحدث ذلك- على سبيل المثال- في أوقات حركة الأسعار السريعة؛ فإذا ارتفع السعر أو انخفض في جلسة تداول واحدة للدرجة التي يتم بها إيقاف أو تقييد التداول بموجب قواعد البورصة ذات الصلة فإن إصدار أمر وقف الخسارة لن يحد بالضرورة من وقوع الخسائر للمبالغ المقصودة حيث إن ظروف السوق قد تجعل من المستحيل تنفيذ الأمر الماثل بالسعر المحدد، بالإضافة إلى ذلك وفي ظل ظروف سوق محددة فقد يكون تنفيذ أمر وقف الخسارة أسوأ من السعر المحدد له وقد تكون الخسائر المحققة أكبر من المتوقعة.

يُحسب سعر الشركة الممنوح لأداة مالية محددة بالرجوع إلى سعر الأصل الأساسي ذي الصلة، والذي تحصل عليه الشركة من مصادر مرجعية خارجية خاصة بأطراف خارجية، ويمكن الاطلاع على أسعار الشركة على الموقع الإلكتروني الخاص بها، فإذا بلغ السعر أوامر مثل: وقف الخسارة- جني الأرباح- حد الشراء- وقف الشراء- حد البيع- وقف البيع تُغلق الأوامر المشار إليها، لكن وفي ظل ظروف تداول محددة قد يستحيل تنفيذ الأوامر (وقف الخسارة- جني الأرباح- حد الشراء- وقف الشراء- حد البيع- وقف البيع) بالسعر الذي أعلنه العميل، لذا قد لا تقلل دائماً الأوامر المشار إليها من خسائر العميل في حالة التداول شديد التقلب مثل الأصل الأساسي أو السعر المرجعي، وفي تلك الحالة يحق للشركة تنفيذ الأمر بأول سعر متاح وقد يحدث ذلك – كما أشرنا مسبقاً- في أوقات حركة الأسعار السريعة إذا ارتفع السعر أو انخفض في جلسة تداول واحدة للدرجة التي يتم بها إيقاف أو تقييد التداول بموجب قواعد البورصة ذات الصلة، وقد يحدث ذلك أيضاً عند افتتاح جلسة تداول، ويُحدد المستوى الأدنى لإصدار أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح وحد الشراء ووقف الشراء وحد البيع ووقف البيع لأداة مالية محددة بموجب مواصفات العقد المنشور بالموقع الإلكتروني الرئيسي للشركة، وبشكل عام فإن الشركة تولي تولي اهتماماً بالغاً بجودة ومستوى بيانات السعر التي تتلقاها من مصادر خارجية مما يمكنها من تقديم عروض أسعار تنافسية للعميل، وعلى الرغم ذلك فإن الشركة لا تضمن أن يكون عرض الأسعار الذي تقدمه بسعر جيد أو أفضل مما يمكن أن يتوفر بمكان آخر.

2.16. الإعسار المالي
تركن الشركة إلى إجراءات ملائمة لضمان أصول العميل وحقوق الملكية الخاصة به في حالة تعرض الشركة للإعسار بيد أن إعسار الشركة أو عجزها قد يؤدي إلى تصفية المراكز أو إغلاقها دون موافقة العميل، وقد لا يسترد العميل في ظل ظروف محددة الأصول الحقيقية التي أُودعت كضمان وقد يضطر إلى قبول أي مدفوعات متوفرة نقداً أو بأي طريقة أخرى تُعد مناسبة.

لن تكون الشركة مسؤولة عن الملاءة المالية أو الأفعال أو الإسقاطات التي يضطلع بها أي طرف خارجي مُشار إليه في الفقرة الماثلة.