1. مقدمة

  • أُبرمت اتفاقية الشركاء الماثلة (“الاتفاقية”) بين شركة أدفانسد ماركتس المحدودة (برمودا) والتي تأسست بموجب قوانين برمودا، برقم تسجيل 56562، ومكتبها المسجل كائن في كلاريندون هاوس، 2 شارع تشيرش، هاملتون إتش إم 11، برمودا (“الشركة”) وأنت (“الشريك”).
  • بتقديم الطلب لتصبح شريكاً للشركة فإنك توافق على الاتفاقية الماثلة والتي تدخل حيز النفاذ بدءاً من تاريخ موافقة الشركة على قبولك شريكاً لها (“تاريخ السريان”).
  • قد يُشار إلى الشركة والشريك بشكل فردي باسم “الطرف” ومجتمعين باسم “الطرفين” في الاتفاقية الماثلة.
  • الشركة هي مقدم خدمات استثمارية تتعلق بالأدوات المالية المشتقة (“الخدمات الاستثمارية”)، وترغب الشركة والشريك في الدخول في اتفاقية يقدم الشريك بموجبها العملاء و/أو الشركاء الآخرين للشركة وفقاً للشروط والأحكام المبينة في الاتفاقية الماثلة.

2. التعريفات

تحقيقاً لأغراض الاتفاقية الماثلة فإن المصطلحات التالية تُفسرعلى النحو التالي:

  • يُقصد بـ “الجهة التابعة” الشخص أو الكيان الذي يمثل (أ) عضواً من أعضاء الشريك المباشر، و/أو (ب) فرداً، أو مؤسسة، أو شراكة، أو مشروع مشترك، أو صندوقاً ائتمانياً، و/أو هيئة اعتبارية أو منظمة غير مدمجة تسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر أو تخضع لسيطرة الشريك أو تحت سيطرة مشتركة معه.
  • يٌقصد بـ “الاتفاقية” الماثلة الشروط أدناه والتي يوافق عليها كلا الطرفين وأي جداول مرفقة بها.
  • • يٌقصد بـ “العميل” الشخص الذي يكون عميلاً بالفعل أو عميل محتمل للشركة
  • يُقصد بـ “اتفاقية العميل” الاتفاقية التي تُبرم بين العميل والشركة والتي تحكم جميع نشاطات التداول للعميل مع الشركة، وتتألف اتفاقية العميل من الشروط والأحكام والسياسات وجميع المستندات القانونية الأخرى الخاصة بالشركة والتي يمكن الاطلاع عليها على الموقع الإلكتروني للشركة وبصيغتها المعدلة من وقت لآخر.
  • يُقصد بـ “المعلومات السرية” جميع المعلومات والبيانات غير العامة (سواء كانت شفهية أو خطية أو بصيغة إلكترونية) والتي يقدمها أحد الطرفين إلى الآخر بموجِب شروط الاتفاقية الماثلة والمتعلقة والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر أعمال الطرف المنفذ أو شؤونه المالية أو التكنولوجية أو درايته الفنية أو ملكيته الفكرية أو أصوله أو استراتيجيته أو منتجاته أو عملاءه أو إدارته أو ترتيباته المالية والتسويقية والتقنية وأي ترتيبات أو عمليات أخرى لأي شريك أو شخص أو مؤسسة أو منظمة مرتبطة بالطرف الماثل.
  • يُقصد بـ “قوانين حماية البيانات” جميع التشريعات المطبقة فيما يتعلق بخصوصية البيانات الشخصية ومعالجتها وجمعها واستخدامها وحمايتها في أي ولاية قضائية.
  • يُقصد بـ “المرور الاحتيالي” أي تحركات ينشئها الشريك بسوء نية أو عبر وسائل غير قانونية بنية الاحتيال على الشركة بغض النظر عن العواقب، ويتضمن المرور الاحتيالي على سبيل المثال لا الحصرالرسائل غير المرغوب بها الدعاية الزائفة أو إيداعات تتم ببطاقة ائتمان أو خصم مسروقة أو التواطؤ ما بين الشركاء وكذلك ما بين العملاء والشركاء بهدف وحيد يتمثل في الحصول على عمولات والتلاعب بالخدمات الاستثمارية أو النظام أو المكافآت أو العروض الترويجية لمشاركة عمولة الشريك وأي استخدام آخر غير مصرح به لحسابات أو حقوق تأليف ونشر أو علامات تجارية تابعة لأي طرف ثالث.
  • يُقصد بـ “حقوق الملكية الفكرية” براءات الاختراع ونماذج المنفعة والحقوق في الاختراعات وحقوق التأليف والنشر والحقوق ذات الصلة والحقوق الأدبية والعلامات التجارية وعلامات الخدمات وأسماء الأعمال وأسماء النطاقات وحقوق التغليف والمظهر التجاري والسمعة والحق في المقاضاة لممارسة الغش أو التنافس غير العادل والحقوق في التصميمات والحقوق في برمجيات الكمبيوتر وحقوق قاعدة البيانات وحقوق الاستخدام وحماية المعلومات السرية (التي تتضمن الدراية الفنية وأسرار المهنة) وجميع حقوق الملكية الفكرية الأخرى في كل حالة سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة، بما في ذلك جميع التطبيقات والحقوق في الطلب والمنح والتجديدات أو التمديدات والحقوق في المطالبة بالأولوية والحقوق الماثلة وجميع الحقوق المشابهة أو المكافئة أو أشكال الحماية الموجودة في الحال والاستقبال في أي جزء من العالم.
  • يُقصد بـ “الشريك الأصلي” أي شخص أو كيان توافق عليه الشركة حسب تقديرها وحدها ليكون عضو في برنامج الشركاء ليحيل الشركاء الفرعيين إلى الشركة.
  • يُقصد بـ “رابط الشريك” الرابط الذي يدخل العميل و/أو الشريك الفرعي و/أو الشريك الأصلي من خلاله إلى استمارة التسجيل ليُدرج تحت تصنيف الشريك.
  • يُقصد بـ “بوابة الشركاء” المنصة التي يتم من خلالها تسجيل الشركاء وإصدار فواتيرهم واحتساب أرباحهم.
  • يُقصد بـ “برنامج الشركاء” برنامج الشركاء الذي تقدمه الشركة والتعديلات التي قد تطرأ عليه من وقت لآخر بحسب تقدير الشركة وحدها.
  • يُقصد بـ “المواد الترويجية” المواد الترويجية والإعلانية والاتصالات و/أو المواد الأخرى ذات الصلة بالشركة ومنتجاتها وخدماتها
  • يُقصد بـ “العميل المؤهل” الشخص أو الكيان الذي يقوم بالتسجيل لدى الشركة للمرة الأولى، ويلتزم بالمعايير التالية:
    • يسجل العميل حساب تداول لدى الشركة بعد إدخال رابط الشريك.
    • يقيم العميل في ولاية قضائية تقدم الشركة خدماتها الاستثمارية بها
    • موافقة الشركة على العميل
    • يمتلك العميل (معرف رقمي) عنوان بروتوكول إنترنت قابل للتحديد والذي يجب أن يكون مختلفاً عن عنوان بروتوكول الإنترنت للشريك.
    • ليس جهة تابعة
  • يُقصد بـ “الرسائل غير المرغوب بها” أي رسائل بريد إلكتروني أو أي رسائل أخرى يوجهها الشريك بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك الرسائل التي تُنشر على شبكات التواصل الاجتماعي والمجموعات الإخبارية والمنتديات ومنصات الدردشة وغيرها من الوسائط الإعلامية على الإنترنت والتي:
    • توجه إلى أطراف ثالثة لم توافق خطيًا مقدماً على تلقي رسائل ترويجية من الشريك،
    • تتضمن بيانات زائفة أو مضللة،
    • لا تحدد بصدق مصدر عنوان بروتوكول الإنترنت المنشئ الذي أُرسلت منه،
    • لا تتيح للمستلم اختيار حذف نفسه بسهولة من تلقي المراسلات أو العروض الترويجية المستقبلية.
  • يُقصد بـ “الشريك الفرعي” شخص أو كيان يحيله الشريك الأصلي للشركة ويتقدم بطلب وتوافق عليه الشركة بحسب تقديرها وحدها كعضو في برنامج الشركاء.
  • يُقصد بـ “الموقع الإلكتروني” الموقع “advancedmarkets.com” وأي موقع إلكتروني آخر قد تضيفه الشركة بحسب تقديرها وحدها من وقت لآخر.
  • في الاتفاقية الماثلة:
    • لا تؤثر عناوين الفقرات والبنود على تفسير الاتفاقية الماثلة،
    • يشمل لفظ “شخص” الشخص الطبيعي، أو الشركة أو كيان غير مسجل (سواء كان له شخصية اعتبارية مستقلة أم لا).
    • ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
    • تتضمن الكلمات بصيغة الفرد الإشارة إلى الجمع وتتضمن الكلمات بصيغة الجمع الإشارة إلى الفرد،
    • تتضمن الإشارة إلى أحد الجنسين الإشارة إلى الجنس الآخر،
    • تُعد الإشارة إلى نظام أساسي أو حكم قانوني إشارة إليه بصيغته المعدلة أو الممددة أو إصداره من جديد من وقت لآخر.
    • الإشارة إلى خطي أو كتابي تتضمن رسائل البريد الإلكتروني،
    • تُفسر أي جملة تتبعها مصطلحات مثل بما في ذلك أو يتضمن أو بالتحديد أو على سبيل المثال أو أي تعبيرات مشابهة على أنها توضيحية ولا تحد من معنى الكلمات أو الوصف أو التعريف أو العبارة أو المصطلح الذي يسبق المصطلحات الماثلة.
    • في حالة التضارب أو الغموض بين أي بنود ترد بمتن الاتفاقية الماثلة وأي بنود ترد بالجداول فإن البنود التي ترد بمتن الاتفاقية الماثلة هي من تسود.

3. المشاركة في البرنامج

  • يتعين على الشريك أن يقوم بالتسجيل وأن يقدم جميع المعلومات المطلوبة والمستندات المبينة في الملحق رقم 1 من الاتفاقية الماثلة، زيجوز للشركة- بحسب تقديرها وحدها- إما قبول أو رفض أو الموافقة جزئياً على الشريك لعدد محدد من المنتجات و/أو والدول.
  • في حالة موافقة الشركة على مشاركة الشريك في برنامج الشركاء تقدم الشركة للشريك رابط الشريك المتصل بالموقع الإلكتروني وتمنحه حقاً قابل للإلغاء وغير حصري وغير قابل للنقل وغير قابل للترخيص من الباطن وذلك لتوجيه العملاء و/أو الشركاء الفرعيين إلى الموقع الإلكتروني، وفقاً لشروط وأحكام الاتفاقية الماثلة.
  • ينفذ الشريك عمليات التقديم بالشركة وتوافق الشركة على عمليات التقديم هذه بشرط أن تستوفي معايير مؤهلاتها ومقاييس الصلاحية.
  • يجوز للشركة- بحسب تقديرها الخاص والمطلق- رفض قبول أي إدراج لعميل أو شريك آخر.
  • تُعد أي عملية تعريف لا يقوم بها الشريك وفقاً لشروط الاتفاقية الماثلة انتهاكاً للاتفاقية مما يؤدي إلى الإنهاء الفوري وفقاً للبند رقم 14 من الاتفاقية الماثلة.

4. ضمانات وإقرارات الشريك

  • الشريك:
    • يتعهد الشريك بأداء التزاماته المنصوص عليها في الاتفاقية الماثلة وفقاً لجميع المتطلبات التنظيمية والتشريعية ذات الصلة وبذل أفضل مساعيه للوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاقية الماثلة،
    • يملك الشريك كل السلطة الضرورية أو الترخيص المناسب سواء كان ذلك ناشئاً بموجب القوانين أو القواعد واللوائح المعمول بها أو قواعد ولوائح أي سوق رأسمال أو سلطة مختصة أخرى يخضع لها الشريك للدخول في الاتفاقية الماثلة.
    • يصف الشريك وبشكل منصف ودقيق ملف الشركة وأعمالها وفقاً للمعلومات التي تقدمها الشركة،
    • يمرر الشريك تفاصيل الاتصال المختصرة الخاصة بالشركة للعملاء و/أو الشركاء الآخرين بشرط موافقة هؤلاء العملاء و/أو الشركاء على ما تقدم،
    • يخبر الشريك العملاء و/أو الشركاء الآخرين الذين يطلبون معلومات حول الخدمات الاستثمارية بالاتصال بالشركة،
    • يوزع الشريك المواد الترويجية الخاصة بالشركة المتعلقة بالخدمات الاستثمارية،
    • يحافظ الشريك على الممارسات الأخلاقية، والمعايير العالية للأعمال ويدير أعماله على الدوام بأسلوب ينعكس بصورة إيجابية على الشركة،
    • يمتثل الشريك إلى أي تعليمات أو شروط أو توجيهات متعلقة بالأعمال والتي تصدرها الشركة فيما يتعلق ببرنامج الشركاء،
    • يأذن الشريك للشركة بالتحقيق أو إجراء العناية الواجبة التي قد تطلبها من وقت لآخر بدون وضع قيود على وسائل التحقيق،
    • يوافق الشريك على التعاون التام في التحقيق وحل أي شكاوى ترد إليه من العملاء و/أو الشركاء الآخرين الذين يقدمهم الشريك كما يتعهد الشريك بإعلام الشركة على الفور في حالة تلقيه أي تعبير ينم عن عدم الرضا عن الخدمات الاستثمارية المقدمة نتيجة للاتفاقية الماثلة.
  • لا يجوز للشريك:
    • تقديم المشورة أو التوصية للعملاء حول أي أعمال استثمارية تقدمها الشركة،
    • إجراء تداولات تقديرية نيابة عن العملاء دون توكيل رسمي خطي موقع من العملاء والذي يجب أن توافق الشركة عليه مسبقاً،
    • إكمال استمارات التسجيل نيابة عن العملاء فيما يتعلق بالخدمات الاستثمارية،
    • تقديم نفسه كوكيل للشركة أو موظف لديها،
    • الدخول في أي ترتيبات تعاقدية مع أي طرف ثالث فيما يتعلق بالخدمات الاستثمارية دون موافقة خطية مسبقة من الشركة،
    • إصدار التعليمات لتحويل الأموال من حساب العميل أو قبول الأموال من العملاء لكن يتعين عليه أن يوجههم بالإيداع مباشرة لدى الشركة.

5. عدم وجود وكالة

الشركة والشريك متعاقدان مستقلان ولا يوجد بالاتفاقية الماثلة ما يشكل أي شراكة أو مشروعاً مشتركاً أو علاقة وكالة بينهما، ولا يُمنح الشريك السلطة لتقديم أي إقرارات نيابة عن الشركة أو إعلان أي معلومات بشأن الشركة.

6. المقابل المادي

  • بالنظر إلى عمليات التقديم التي ينفذها الشريك فإنه يتعين على الشركة أن تدفع للشريك التعويضات وفقاً للملحق رقم 2 من الاتفاقية الماثلة.
  • تشمل جميع المدفوعات المقدمة للشريك بموجب الاتفاقية الماثلة أي ضريبة قيمة مضافة وأي ضرائب ومصاريف ورسوم مشابهة واجبة الدفع فيما يتعلق بها. يتحمل الشريك المسؤولية عن أي ضريبة قيمة مضافة أو ضرائب ومصاريف ورسوم مشابهة مستحقة أو واجبة الدفع فيما يتعلق بأي تعويضات ويتعين عليه أن يعوض الشركة ويبرئ ذمتها عن ضريبة القيمة المضافة المشار إليها أو أي ضرائب ومصاريف ورسوم مشابهة مستحقة أو واجبة الدفع وأي التزامات أخرى ناجمة عنها.
  • يحق للشركة تغيير التعويضات ووتيرتها ومعايير استحقاقها بأي وقت بحسب تقديرها وحدها وذلك بموجِب تقديم إشعار خطي مسبق للشريك بمدة لا تقل عن خمسة (5) أيام بحيث يتضمن هذا الإشعار الطبيعة العامة للتغيرات وملحق التعويضات المحدث، ويُعد استمرار الشريك في المشاركة في برنامج الشريك بعد انتهاء مدة الإشعار على أنه قبول للتغييرات.
  • في حالة إنهاء الاتفاقية الماثلة لن تكون هناك تعويضات واجبة الدفع للشريك فيما يتعلق بالأعمال الاستثمارية التي تُجرى بعد تاريخ الإنهاء.

7. الاحتجاز والتأجيل

  • بغض النظر عن أي بند من بنود الاتفاقية الماثلة فإنه يجوز للشركة وفقًا لتقديرها الخاص والمطلق حجب أو تأخير أو رفض دفع مكافأة الشريك في أي من الأحداث التالية:
  • إذا كان لدى الشركة سبب للاشتباه في أن نشاط الشريك ينتهك الاتفاقية الماثلة و/أو لا يتوافق مع أي قوانين أو لوائح معمول بها ،
  • إذا أخفق مقدم الإستراتيجية في تقديم أي مستند قد تطلبه الشركة أو أنه قد أعطى معلومات مضللة و/أو خاطئة إلى الشركة ،
  • إذا انتهك مزود الشريك حقوق الملكية الفكرية
  • إذا ساورت الشركة ووفقًا لتقديرها المطلق شكوكًا حول نشاط في حساب الشريك أو في أي حساب يتحكم فيه أو يديره،
  • إذا قررت الشركة أن نشاط الشريك يشكل احتيالًا
  • إذا قررت الشركة أن الشريك متورط، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في نشاط احتيالي أو مخادع أو متلاعب أو غير قانوني آخر ذي صلة بحساب الشريك أو في أي حساب يبدو أن الشريك يتحكم فيه أو يديره،
  • إذا لقت الشركة شكوى من عميل بسبب نشاطات الشريك وأعادت و/أو قامت بتسوية أي مبلغ للعميل هذا،
  • تلقت الشركة غرامة مفروضة من قبل سلطة تنظيمية بسبب فعل غير مشروع أو إهمال من الشريك.
  • يتنازل الشريك عن حقوقه بشكل لا رجعة فيه ويعوض الشركة عن أي دعاوى أو مطالبات تُقدم ضدها أو ضد مديريها أو المسؤولين بها أو أصحاب المصالح بها أو موظفيها أو ضد الموقع الإلكتروني للشركة فيما يتعلق بممارستها لحقوقها في هذا البند.

8. المواد الترويجية

  • لا يجوز للشريك نشر أي مواد ترويجية عبر أي وسيلة دون موافقة خطية مسبقة من الشركة، وفي حالة منح الموافقة المشار إليها يوافق الشريك بموجب الاتفاقية الماثلة ويتنازل وينقل للشركة وورثتهاوالمتنازل لهم و/أو من ينوب عنهم حقوق المواد الترويجية وحقوق الملكية والمصالح التي ينشأها وينتجها الشريك أو من ينوب عنه.
  • في حالة أي استخدام للمواد الترويجية من قبل الشريك دون الحصول على موافقة الشركة فإنه يحق للشركة- بالإضافة إلى أي حقوق أخرى أو تعويضات لها بموجب الاتفاقية الماثلة أو القانون المعمول به- أن تعطل روابط الشريك المخصصة له وأن تحجب وصول الشريك إلى برنامج الشركاء على الفور ورفض تقديم أي أجر دون أي تعويض للشريك.
  • المعايير التالية مطلوبة لأي مواد ترويجية ينشأها وينتجها الشريك أو من ينوب عنه، المواد الترويجية؛
    • تتضمن اسم الشركة ونقطة الاتصال التي يتضح منها عنوان الشركة،
    • تقدم معلومات بطريقة منصفة وواضحة وغير مضللة،
    • توضح الغرض من المواد الترويجية في نقطة الاتصال المبدئية،
    • لا تقدم أي بيانات لحقائق أو وعود أو تنبؤات غير واضحة أو غير منصفة أو مضللة و/أو تفصح عن أي افتراضات ذات صلة،
    • تضمن صدق التصريحات المعبرة عن الآراء وأنها مقدمة بموافقة الشخص المعني،
    • لا تقدم أي مؤشرات زائفة حول موارد الشركة أو استقلالها أو حجم أنشطتها أو نطاق خدماتها،
    • لا تتسبب في أن يحجب التصميم أو المحتوى أو التنسيق أي بيان أو تحذير أو يقلل من أهميته،
    • لا تتضمن أي إشارة إلى موافقات من قبل أي سلطة مختصة عدا في حالة الحصول على الموافقة الماثلة خطيًا،
    • لا تتضمن أي أمر يجعل المواد الترويجية غير واضحة أو غير منصفة أو مضللة،
    • يمكن إثبات دقة البيانات أو الحقائق الواردة فيها،
    • وافقت الشركة عليها مسبقاً.
  • تدير الشركة بشكل استباقي المدة الزمنية للمواد الترويجية وسحبها لضمان كونها:
    • منصفة وواضحة وغير مضللة، و
    • سارية ولا تحتوي على معلومات قديمة.
  • يجوز للشركة- بحسب تقديرها وحدها- رفض أو إلغاء موافقتها على أي مواد ترويجية تُعد غير مستوفية للمعايير الواردة في هذا البند.
  • يجوز للشركة- بحسب تقديرها وحدها- رفض أو إلغاء موافقتها على أي مواد ترويجية تُعد غير مستوفية للمعايير الواردة في هذا البند.
    • لا يجوز للشريك وأي مواقع إلكترونية يستخدمها الشريك بشكل مباشر أو غير مباشر التورط في أي سلوك تُعده الشركة غير قانوني أو غير لائق أو غير منصف أو بطريقة أخرى ضار بإدارة أو سمعة الشركة أو موقعها أو ضار لمستخدمي الموقع الآخرين، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: إدارة عمل أو موقع أو قائمة اشتراك في بريد إلكتروني غير قانوني، أو
    • تشغيل موقع إلكتروني يحتوي أو يروج لمحتوى تشهيري أو افترائي أو فاحش أو مسيء أو عنيف أو متعصب أو مثير للكراهية أو غير قانوني أو إباحي أو متعلق بالمقامرة؛ أو رابط لموقع إلكتروني يحتوي أو يروج للمحتوى المشار إليه، أو
    • الاشتراك في الرسائل غير المرغوبة.
  • يجب ألا يشارك الشريك في التسويق الشامل للخدمات الاستثمارية التي تقدمها الشركة والتي يتم تسويقها فقط للمناطق والسوق المستهدفة المناسبة التي حددتها الشركة مسبقاً.
  • يًمنع على الشريك استهداف الولايات القضائية التالية: ألبانيا- أفغانستان- باربادوس- برمودا- كندا- جزر كايمان- الاتحاد الأوروبي- غينيا بيساو- هايتي- إيران- جامايكا- الأردن- لبنان- ليبيا- مالي- المغرب- ميانمار- نيكاراجوا- كوريا الشمالية- باكستان- بنما- الفلبين- جنوب السودان- السنغال- الصومال- سوريا- أوغندا- الولايات المتحدة الأمريكية- فنزويلا- اليمن- زيمبابوي

9. الملكية الفكرية والمواد الترويجية

  • لا يوجد في الاتفاقية الماثلة ما يفيد بإمكانية تنازل الشريك عن أي حقوق ملكية فكرية تمتلكها الشركة أو نقلها أو منحعا.
  • لا يجوز للشريك استخدام الملكية الفكرية دون موافقة خطية صريحة مسبقة من الشركة.
  • يقر الشريك ويوافق على أن المواد الترويجية في الحال والاستقبال ملكية للشركة ولا يوجد في الاتفاقية الماثلة ما من شأنه أن ينقل للشريك أي حقوق ملكية في المواد الترويجية.
  • لا يجوز للشريك اتخاذ أي إجراءات أو التقاعس عن أي إجراء من شأنه أن ينتقص من قيمة المواد الترويجية أو الاسم التجاري المرتبط بها.
  • يتعين أن تتم المواد الترويجية التي ينشأها وينتجها شريك الشركة أو من ينوب عنه وفقاً للبند 8 من الاتفاقية الماثلة.

10. حقوق المراقبة

  • يوافق الشريك على أن الشركة ستراقب الأساليب والإجراءات التسويقية للشريك بأي وسائل معروفة أو قد تُطور بموجب الاتفاقية الماثلة تحقيقاً لأغراض تحديد مدى امتثال الشريك للاتفاقية الماثلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مراقبة الاتصالات مع العملاء والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
  • يجوز للشركة توسيع النطاق الذي تراقب به سلوك الشريك في حالة إخفاق الشريك في الوفاء بأي التزامات بموجب الاتفاقية الماثلة.

11. حماية البيانات، وملكية البيانات والسرية

  • يوافق الطرفان على مراعاة جميع متطلبات قوانين حماية البيانات والالتزام بها على النحو الواجب.
  • يمتثل الشريك لجميع قوانين حماية البيانات في معالجة البيانات الشخصية للعميل وينفذ التدابير التقنية والتنظيمية الملائمة (بما في ذلك السياسات الملائمة التي يُبلغ بها الموظفون والإدارة واستعراض الامتثال الحالي والتدابير الأمنية الفعالة) لمنع أي معالجة غير مصرح بها أو غير قانونية للبيانات الشخصية للعميل وحمايتها من الضياع بالخطأ، أو التدمير أو التلف.
  • يُعد جميع العملاء المقدمون عملاء للشركة فقط وتُعد الشركة هي المالكة الوحيدة والحصرية لقاعدة بيانات الأسماء ومعلومات الاتصال وأي بيانات أخرى للعملاء المقدمين.
  • يتعين على كل طرف الحفاظ على سرية المعلومات السرية التي يتلقاها عن الطرف الآخر ويتعين عليه أيضًا ألا يستخدمها أو يفصح عنها دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر فيما عدا في الحالات التالية:
    • الإفصاح المطلوب بمقتضى القانون،
    • المعلومات ذات الصلة والمتاحة بالفعل للعامة.

12. التعويض

  • يوافق الشريك على أن الشركة لن تتحمل المسؤولية عن أي وجميع الدعاوى والمطالبات والإجراءات والقضايا والالتزامات والخسائر والمصروفات والتكاليف (بما في ذلك أتعاب المحاسبين والمحاماة) (المشار إليها مجتمعة باسم “الخسائر”) المتعلقة والناشئة عن:
    • إخفاق الشريك في أداء التزاماته بموجب أي اتفاقية مبرمة مع الشركة؛
    • أي تصرف غير أمين أو احتيالي أو ناجم عن الإهمال أو إجرامي أو إسقاط من جانب الشريك أو أي شخص ينوب عنه فيما يتعلق بالعملاء و/أو الشركاء الآخرين،
    • انتهاك الشريك لأي ضمان يقدمه بموجب أي اتفاقية مع الشركة،
    • إقامة أي تحقيق أو ادعاء أو قضية أو إجراء أو دعوى أخرى ضد الشركة فيما يتعلق بالاتفاقية الماثلة أو ما قد ينشأ عنها من قبل أي عميل و/أو شريك فرعي و/أو شريك أصلي، أو أي منظمة أو سلطة حكومية أو تنظيمية أو ذاتية التنظيم.
  • بناء على الإشعار المقدم من الشركة يدفع الشريك على الفور للشركة أي مبلغ يدين به للشركة بموجب البند الماثل، كما يوافق الشريك على أنه إذا أقام أي شخص (طبيعي أو قانوني) دعوى أو قضية أو إجراء أو تحكيم أو إجراء آخر أو هدد بالقيام بذلك ضد الشركة والذي قد يعرض الشركة بشكل معقول إلى خسائر أو يضر بسمعتها وكان الأمر يتعلق بإحدى التزامات الشريك بموجب الاتفاقية الماثلة فإنه يجوز للشركة اقتطاع مبلغ مكافئ لأي من المطالبات الماثلة من المبالغ التي تدين بها الشركة للشريك أو من أي أموال أخرى أو أي أوراق مالية أو ممتلكات أخرى يملكها الشريك ومودعة لدى الشركة لأي غرض (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أموال أو أوراق مالية أو ممتلكات أخرى محتفظ بها في أي حساب للشريك ) إلى أن يتم الفصل في الدعوى الماثلة أو القضية أو الإجراء أو التحكيم أو الإجراء الآخر فصلًا باتًا وعلى النحو الذي يرضي الشركة.

13. حدود المسؤولية

في أي حال من الأحوال لن تتحمل الشركة أو الجهات التابعة لها أو المسؤولون بها أو مديروها أو أصحاب المصالح بها أو موظفوها أو مقدمو الخدمات التابعون لها أو الموردون المسؤولية عن ضياع الأرباح أو البيانات أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية ناجمة عن أو تتعلق بالموقع الإلكتروني أو الخدمات الاستثمارية أو الاتفاقية الماثلة (أيا كان سببها بما في ذلك الإهمال) وبما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي إخفاق أو خلل وظيفي بأي من البرمجيات أو الأجهزة أو سبل تكنولوجيا الاتصالات أو أي نظم أخرى.

14. إنهاء الاتفاقية

  • يجوز للشركة إنهاء الاتفاقية الماثلة بإشعار خطي مدته شهر واحد (1) توجهه للشريك أو بطريقة أخرى في أي وقت بإشعار خطي للشريك يدخل حيز النفاذ على الفور في الحالات التالية:
    • انتهاك الشريك للاتفاقية الماثلة،
    • أن يصبح الشريك معسراً أو يوضهع تحت حراسة قضائية أو تصفية أو تصفية مؤقتة أو أي ترتيب طوعي مع دائنيه،
    • أن ترى الشركة أن الشريك لم يعد يتمتع بسمعة حسنة.
  • يجوز للشريك إنهاء الاتفاقية الماثلة بإشعار خطي مدته شهر واحد (1) يوجهه للشركة.
  • يكون إنهاء الاتفاقية الماثلة:
    • بدون الإخلال بأي حقوق مستحقة أو التزامات حالية أو حكم تعاقدي من المقرر أن يسري بعد إنهاء الاتفاقية ودون تأثير عليها،
    • لن يطالب الشريك تحت أي ظرف من الظروف بتعويض.
  • بعد إنهاء الاتفاقية الماثلة:
    • لا تقبل الشركة أي عمليات تقديم جديدة من الشريك،
    • يعلن الشريك أنه لن يتواصل مع أي من العملاء أو الشركاء الفرعيين الذين تم تقديمهم خلال مدة الاتفاقية الماثلة لمدة عام تقويمي واحد (1) منذ إنهاء الاتفاقية،
    • تعد الشركة كشفاً للحساب بين الشريك والشركة وتتم تسويته خلال ثلاثين (30) يوم عمل بحيث تصبح أي مدفوعات مستحقة للشريك واجبة الدفع إن لم تحدد الشركة غير ذلك بحسب تقديرها المطلق بالتصرف بشكل معقول و/أو وفقاً لشروط الاتفاقية الماثلة.

15. أحكام متفرقة

  • لا تتحمل الشركة المسؤولية عن عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي لأي التزامات بموجب الاتفاقية الماثلة إن كان عدم التنفيذ هذا ناجم عن قوى خارجة عن سيطرتها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإضرابات أو التوقف عن العمل أو الحوادث أو الأعمال الحربية أو الإرهابية أو الاضطرابات المدنية أو العسكرية أو الكوارث النووية أو الطبيعية أو حملات المقاطعة أو ضياع أو تعطل المرافق أو خدمات الاتصالات أو الكمبيوتر (البرمجيات والأجهزة)، ومن المفهوم أن الشركة تبذل جهوداً معقولة تتماشى مع ممارسات العمل المقبولة لاستئناف الأداء في أقرب وقت ممكن عملياً في ظل الظروف القائمة.
  • لا يحق لأي شخص لا يُعد طرفاً في الاتفاقية الماثلة إنفاذ أي شروط من الاتفاقية الماثلة غير أن ذلك لا يؤثر على أي حق أو تعويض حالي أو متاح لطرف ثالث.
  • أي تأخر أو تقصير من الشركة أثناء تنفيذ أو ممارسة أي حقوق أو سلطات أو مزايا بموجب الاتفاقية الماثلة أو تحق لها بموجب القوانين المعمول بها لن يلغي أو يقلل هذه الحقوق أو السلطات أو المزايا ولا يُعد بمثابة تنازلاً عن تلك الحقوق أو السلطات أو المزايا ، كما أن أي تنفيذ جزئي أو ممارسة أي من الحقوق أو السلطات أو المزايا لن يمنع أو يستبعد أي تنفيذ آخر أو ممارسة لتنفيذ أي من الحقوق الأخرى أو السلطات أو المزايا، وتُعد الحقوق والتعويضات المطلوبة بموجب الاتفاقية تراكمية ولا تستثني أي حقوق وتعويضات مطلوبة بموجب القانون المعمول به.
  • الاتفاقية الماثلة شخصية للشريك ولا يحق للشريك أن يتنازل عن أي حقوق أو التزامات بموجب الاتفاقية الماثلة أو أن ينقلها، و يجوز للشركة في أي وقت- وبحسب تقديرها وحدها- نقل و/أو التنازل لأي شخص عن أي جزء أو جميع حقوقها والتزاماتها بموجب الاتفاقية الماثلة.
  • لن يُعد أي تغيير في الاتفاقية الماثلة سارياً إلا في حالة كان خطيًا وموقعًا من الأطراف (أو ممثليهم المفوضين).
  • إن كانت أو أصبحت أي من بنود الاتفاقية الماثلة أو أجزاء منها باطلة أو غير قانونية أو غير قابلة للإنفاذ فتُعد تلك البنود ملغاة بيد أن ذلك لن يؤثر على سريان وقابلية إنفاذ باقي بنود الاتفاقية الماثلة، وإذا اعتبرت أي من بنود الاتفاقية الماثلة أو أجزاء منها ملغاة فيتفاوض الطرفان بنية حسنة على الموافقة على بنود بديلة والتي من شأنها أنتحقق النتيجة التجارية المرجوة من الحكم الأصلي إلى أقصى درجة ممكنة.
  • يقر كل طرف أنه بالدخول في الاتفاقية الماثلة لا يعتمد على أي بيان أو إقرار أو تأكيد أو ضمان (سواء تم بإهمال أو بحسن نية) يقدمه أي شخص (سواء كان طرف بالاتفاقية الماثلة أو غير ذلك) (“الإقرار”) إن لم يكن مبيناً بشكل صريح في الاتفاقية الماثلة، كما يوافق كل طرف على أن الحقوق والتعويضات الوحيدة المتاحة له هي الناشئة أو المتعلقة بالإقرار ستكون عن انتهاك العقد على النحو الموضح بشكل صريح في الاتفاقية الماثلة.
  • تكون جميع الإشعارات والاتصالات المقدمة بموجب الاتفاقية الماثلة خطية وتسلم شخصياً أو تُرسل بالبريد أو البريد الإلكتروني أو على عنوان آخر من وقت لآخر على النحو الذي يبلغ به الطرف الذي يقوم بتغيير العنوان.
  • تحكم وتُفسر الاتفاقية الماثلة وأي نزاعات أو ادعاءات تنشأ عنها أو تتعلق بها أو بموضوعها أو صياغتها (بما في ذلك النزاعات أو الادعاءات غير التعاقدية) وفقاً لقانون برمودا.
  • يوافق الطرفان بشكل لا رجعة فيه على أنه تكون لمحاكم برمودا الولاية القضائية الحصرية لتسوية أي نزاعات أو ادعاءات تنشأ عن الاتفاقية الماثلة أو موضوعها أو صياغتها أو تتعلق بها، ولا يرد في البند الماثل ما يحد من حق الشركة في رفع الدعاوى ضد الشريك في أي محكمة أخرى ذات ولاية قضائية مختصة ورفع الدعاوى والاستمرار بها في أي ولاية قضائية أو أكثر أو ما يحول دون رفع الدعاوى في أي ولاية قضائية أخرى سواء بشكل متزامن أو غير ذلك إن كان القانون المطبق يسمح بذلك وإلى الحد الذي يسمح به.

 

بالموافقة على اتفاقية الشريك على بوابة العملاء يفهم الشريك شروط الاتفاقية الموضحة أعلاه ويوافق على الالتزام بها.

ملحق ر قم 1

استبيان الطلب والمستندات المطلوبة

الكِيانات المؤسسية:

معلومات مطلوبة:

الاسم القانوني:

الشكل القانوني: (شركة محدودة المسؤولية)، (شراكة محدودة)، (المالك الوحيد)، (صندوق)، (صندوق ائتماني)، (شركة عامة)، (شركة استثمارية)، (فرع)، (أخرى)

بلد التأسيس:

تاريخ التأسيس:

رقم التسجيل:

رقم الهوية الضريبية (TIN):

عنوان الشركة:

بريد الشركة الإلكتروني:

رابط الموقع الإلكتروني:

فئة الموقع الإلكتروني: (مالي)، (أعمال)، (إخباري)، (أخرى)

الولايات القضائية المستهدفة:

الوثائق المطلوبة:

مستندات التأسيس توضح تاريخ التسجيل، والعنوان المسجل، والمديرين، وحملة الأسهم.

شهادة شغل الوظائف حديثة الإصدار (حتى 3 أشهر)

الهيكل التنظيمي

قائمة الموظفين

خطة الأعمال تتضمن معلومات عن الكيفية التي سيساهم بها الشريك في استراتيجية الشركة ووصف الوظائف والأهداف الرئيسية للشريك

مستندات الأفراد من المديرين والملاك المستفيدين النهائيين (UBOs)تتضمن نسخة من إثبات الهوية الصادر عن جهة حكومية وإثبات العنوان (الصادر منذ مدة لا تزيد عن 3 أشهر)، ووكالة رسمية لممثل الشركة وقرار مجلس الإدارة بتفويض أي شخص مُخول بالتصرف نيابة عن الشركة.

الأفراد:

معلومات مطلوبة:

الاسم الكامل:

الجنسية:

عنوان الإقامة:

رقم الهوية الضريبية (TIN):

البريد الإلكتروني:

رابط الموقع الإلكتروني:

فئة الموقع الإلكتروني:

الولايات القضائية المستهدفة: (مالي)، (أعمال)، (إخباري)، (أخرى)

الوثائق المطلوبة:

نسخة من إثبات الهوية الصادر عن جهة حكومية

إثبات العنوان (صادر منذ مدة لا تزيد عن 3 أشهر)

خطة الأعمال تتضمن معلومات عن الكيفية التي سيساهم بها الشريك في استراتيجية الشركة ووصف الوظائف والأهداف الرئيسية للشريك

الملحق رقم 2

التعويضات

  1. خطط الاشتراك:

 

 

المستويات

 

اللوتات القياسية*

أدفانسد وأدفانسد بلسحساب رو سبريد
خصم صافي الفارق (%)خصم صافي العمولة (%)
المستوى الأولي لجميع الشركاءالمستوى 1 25%25%

 

المستويات لجميع الشركاء

 

المستوى 25030%30%
المستوى 312535%35%
المستوى 430040%40%

تخضع خطط التعويض إلى شروط اتفاقية الشريك ر وأحكامها، وتقدم الشركة التعويض التالي للشريك مقابل تقديم العملاء المؤهلين فيما يتعلق بالصفقات المنفذة على النحو التالي:

*100000 وحدة من العملة المتداولة

**قد تمنح للشركاء أيضاً بحسب تقدير الشركة وحدها

يجب على الشركاء من المستويات من 2 إلى 5 الحفاظ على الحد الأدنى لعدد اللوتات المتداولة من أجل البقاء في مرحلتهم، وعدا ذلك تُخفض الشركة رتبتهم وفقاً لذلك، تُرفع رتب الشركاء الذين يتجاوزن الحد الأدنى لعدد اللوتات المتداولة وفقاً لذلك.

يجوز تعديل خطة التعويض الموضحة في الملحق الماثل و/أو تخصيصها فردياً بالاتفاق المتبادل بين الطرفين عند التفاوض بحسن نية.

تحتفظ الشركة بالحق- بحسب تقديرها الخاص والمطلق- في تغيير أو تعديل أو إضافة أو حذف – بأي وقت – أي معايير تنطبق على جزء من خطط التعويض بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحديد أي خط قاعدي أو حد أدنى من الأرباح أو الإيداعات الأدنى و/أو متطلبات أخرى للتأهل لخطة التعويض و/أو لاستلام المدفوعات.

يُقدم للشركاء الأصليين خطط فردية باتفاق متبادل بين الطرفين عند التفاوض بحسن نية.

شروط السداد:

يجوز للشركاء طلب إجراء عملية سحب لتعويضاتهم أو طلب تحويل داخلي بين الحسابات وقد يستغرق السحب حتى أسبوع واحد (1) ليتم معالجته.

تنفذ الشركة طلبات السحب وفقاً للفقرة 1 أعلاه فقط إذا أتمت الشركة التحقق بالكامل من الشريك.

تحتفظ الشركة بالحق في تغيير و/أو توفير وسائل دفع مختلفة للشريك.

يتحمل الشريك أي رسوم و/أو تكاليف نقل.

في حالة إنهاء الاتفاقية الماثلة لأي سبب بخلاف انتهاك الشريك للشروط الموضحة هنا، تدفع الشركة للشريك باقي الرصيد المستحق وواجب الدفع للشريك في وقت إنهاء الاتفاقية الماثلة خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية الشهر التقويمي عند إنهاء الاتفاقية الماثلة.

الشريك هو المسؤول عن التزاماته الضريبية في الولاية القضائية التابع لها.

This site is registered on wpml.org as a development site.